Define your generation here. Generation What
المصرية للاتصالات تدخل سوق المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه

أعلنت شركة المصرية للاتصالات أنها وقعت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم العقود النهائية للحصول على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع “4G” لخدمات المحمول، مقابل 7.08 مليار جنيه، اشترط الجهاز سداد 50% من قيمة التراخيص بالدولار اﻷمريكي.

كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد وافق في 7 أغسطس الجاري على التقدم للحصول على رخصة للعمل في سوق المحمول، وترددات الجيل الرابع 4G، كما وافق على القيمة المالية المطلوبة للحصول على الرخصة، والتي تجاوزت سبعة مليارات جنيه، منها 2.5 مليار لرخصة المحمول، والباقي لترددات الجيل الرابع.

ومع خطوة اليوم، تصبح المصرية للاتصالات أولى الشركات الحاصلة على رخصة الجيل الرابع. وتنتظر وزارة الاتصالات مواقف شركات فودافون مصر، وأورانج، واتصالات مصر، من الحصول على الترخيص من عدمه. وتنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للشركات ﻹعلان مواقفها النهائية في 22 سبتمبر المقبل.

وأثارت شروط الجهاز تحفظات عديدة داخل شركات الاتصالات العاملة في مصر بسبب ارتفاع اﻷسعار المطلوبة، خصوصًا فيما يخص شرط سداد 50% من القيمة بالدولار اﻷمريكي. فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، تمسك الوزارة بهذا الشرط.

وصرح وزير الاتصالات، ياسر القاضي، أواخر الشهر الماضي أنه في حال عدم تقدم أي من شركات الاتصالات للحصول على تراخيص الجيل الرابع، فإنه سيتم طرح الرخصة في مزايدة عالمية يمكن لكل الشركات العالمية والإقليمية الدخول فيها.

واتخذت الوزارة خطوات توضح جديتها في منح الترخيص لشركات خارجية في حال رفض الشركات العاملة في مصر الحصول عليها بشروط الوزارة. وعقد مسؤولون بوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من اللقاءات مع مسؤولين من شركتي الاتصالات السعوديتين “اس ت سي” و”ليبارا”، تناقشوا فيها حول الحصول على رخص الجيل الرابع، حسبما نقلت وكالة رويترز.

كما أعلنت شركة زين الكويتية، الجمعة الماضي، أن وفدًا من الشركة سيزور مصر خلال أيام لمتابعة سير المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن حصول الشركة على رخصة الجيل الرابع للمحمول فى مصر. وأوضح رئيس الشركة أنهم سينتظرون ما ستؤول إليه المفاوضات مع الجانب المصري لتحديد طريقة تمويل شراء رخصة الجيل الرابع، حسبمانقلت صحيفة المصري اليوم.

من جانبه، أوضح مصدر في المصرية للاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات سابقة لـ”مدى مصر” أن شركته ترى أن اﻷسعار المطلوبة للحصول على الرخصة مبالغ فيها، لكن الشركة لديها الرغبة في دخول سوق المحمول مهما كان الثمن، معتبرًا أنها مسألة “حياة أو موت” بالنسبة لهم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في أبريل 2013 أنه بصدد طرح مشروع الرخصة الموحدة بحلول شهر يوليو من العام نفسه، وهي الرخصة التي تسمح لمن يمتلكها حق العمل في أيّ من قطاعات الاتصالات سواء صوتية أو بيانية. ولكن المشروع تأخر مرة أخرى. وفي مارس 2014  أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات السابق، هشام العلايلي، عن موافقة رئيس الوزراء بشكل نهائي على مشروع الرخصة الموحدة. وفي مايو من نفس العام أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها عن موافقة مجلس إدارتها على الحصول على ترخيص خدمات التليفون المحمول بدون ترددات مقابل سداد القيمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتبلغ 2.5 مليار جنيه.

وكشف تحقيق نشره “مدى مصر” عن ضغوط كبيرة مارستها شركات الاتصالات اﻷخرى على وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعطيل حصول المصرية للاتصالات على رخصة العمل في سوق المحمول.

وفي مايو من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرارًا باستبعاد رئيس المصرية للاتصالات، محمد النواوي، واثنين آخرين من مناصبهم، وتعيين ثلاثة آخرين بدلًا منهم. وصرح النواوي في حوار لهبعد إقالته بأيام أنه أُقيل.

تم تصحيح الرقم الوارد في عنوان ومتن التقرير من 7.8 إلى 7.08 مليار جنيه.
اعلان