Define your generation here. Generation What
تأييد إخلاء سبيل مالك عدلي.. ورفض استشكال أحمد ناجي لوقف العقوبة

أيدت محكمة الجنايات، اليوم السبت، قرار إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، وقضت بعدم جواز استئناف النيابة على القرار، بحسب خالد علي، عضو فريق الدفاع عن عدلي. كما رفضت محكمة شمال القاهرة الابتدائبة طلب الاستشكال المقدم من هيئة الدفاع عن الروائي والصحفي أحمد ناجي لوقف العقوبة لحين البت في النقض.

وأصدرت نيابة جنوب بنها الكلية خطابًا لقسم  شرطة ثاني شبرا الخيمة، قالت فيه: “يُخلى سبيل المتهم مالك مصطفى عدلي مصطفى بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب لسبب آخر أو على ذمة قضايا أخرى وذلك تنفيذ لحكم محكمة الجنايات في جلسات 25/8 و27/8”.

وكانت محكمة الجنايات قبلت، الخميس الماضي، استئناف عدلي على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على ذمة القضية. إلا أن النيابة العامة قررت الاستئناف، ما أثار علامات استفهام لدى هيئة الدفاع عن عدلي، إذ قال علي إن “النيابة تصر على إجراء مخالف للقانون، وهي تعلم تمامًا أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار، فمالك عدلي صدر ضده قرار من النيابة باستمرار حبسه الأسبوع الماضي، وقمنا باستئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك، ثم فوجئنا اليوم بالنيابة تستأنف على الاستئناف، وهو ما يخالف نص المادة ١٦٧ إجراءات جنائية”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدلي في مايو الماضي بعد صدور أمر ضبط وإحضار ضده في أبريل على خلفية اتهامه من قبل الأمن الوطني بـ”ترويج شائعات مفادها أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، والدعوة للتظاهر وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام”.

في سياق آخر، قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائبة، اليوم السبت، رفض طلب الاستشكال المقدم من هيئة الدفاع عن الروائي والصحفي أحمد ناجي، الذي طالب بوقف تنفيذ العقوبة لحين البت في النقض.

وقال المحامي محمود عثمان، عضو هيئة الدفاع عن ناجي، لـ”مدى مصر”: “لا أستطيع تحديد الخطوات المقبلة بدقة قبل أن تجتمع هيئة الدفاع وتنظر في الأمر وتناقش كل الأبعاد. لكننا متقدمين بالفعل بطلب طعن بالنقض وننتظر تحديد جلسة، كما أننا ننتظر تفعيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية بنظر طلبات الطعن على أحكام الجنح المستأنفة”.

وأوضح عثمان: “في أحكام الجنح القصيرة نواجه مشكلة أن الآلية الطبيعية لتحديد جلسات الطعن تكون غالبًا بعد انتهاء مدة العقوبة، لهذا عدّل المشرع مادة في قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح لمحكمة الجنايات لأن تنظر طلبات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنف، على أن يبدأ هذا الإجراء بداية من أكتوبر المقبل”.

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكمها ضد ناجي في فبراير الماضي بالحبس لمدة سنتين، وذلك بعد توجيه النيابة له تهمة خدش الحياء العام، كما وجهت تهمة التقصير في مهام رئيس التحرير للزميل طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، بعد نشر فصل من رواية “استخدام الحياة”.

وقالت حيثيات الحكم بالسجن على ناجي، بحسب الأسباب التي أودعتها المحكمة، “إنه ثبت فى يقينها من مطالعتها الأوراق عن بصر وبصيرة توفر أركان جريمة خدش الحياء العام بركنيها المادي والمعنوي، إذ ثبت بعد مطالعة رواية “استخدام الحياة” المكتوبة بمعرفة المتهم الأول “أحمد ناجي”، أنه استخدم ألفاظًا وعبارات بذيئة بذاتها وأخذ يرددها بفصول الرواية جميعا متلذذًا بترديد تلك العبارات التي سماها هو بالبذيئة”.

اعلان