Define your generation here. Generation What
إخلاء سبيل “مختار واستاكوزا وسام” بعد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إخلاء سبيل طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة اﻷطباء، ورفيقيه أحمد حسن، الشهير باستاكوزا، وحسام الدين حمد، الشهير بسام، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد تجاوزهم الحد اﻷقصى المسموح به للحبس الاحتياطي.

وقال المحامي، مختار منير، لـ”مدى مصر” إن النيابة لم تستأنف على قرار إخلاء السبيل، وإنه تم دفع الكفالة للمتهمين، ويتبقى مخاطبات إخلاء السبيل إلى السجن لترحيلهم إلى قسم الخليفة، حيث يتم إنهاء الإجراءات، وهي الخطوة التي قد تستغرق يومًا أو يومين.

كان المحبوسون الثلاثة قد تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي في 15 يوليو الماضي، ثم قررت محكمة الجنايات استمرار حبسهم لمدة أسبوع. كما قررت المحكمة يوم اﻷحد الماضي استمرار حبس المتهمين لمدة 15 يومًا إضافيًا قبل أن يستأنف المحامون ضد القرار.

كانت قوات اﻷمن قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، يوم الخميس 13 يناير الماضي، من مسكنهم بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك ضمن حملة أمنية قامت بها قبيل الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وواجه الثلاثة تهمة حيازة مطبوعات تدعو لتغيير الدستور وقلب نظام الحكم.

وقال مختار منير، محامي المتهمين، في تصريح سابق لـ”مدى مصر” إن تحريات المباحث ادعت أن المتهمين حاولوا نشر دعوات للتظاهر ضد النظام الحاكم في ذكرى الثورة، فيما لم تشمل اتهامات النيابة “التحريض على التظاهر”. وأضاف أن الأحراز في القضية لا تشمل أي مطبوعات، وأن كل ما تم تحريزه هو أجهزة كمبيوتر محمولة وموبايلات خاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى تقرير حقوقي صادر من نقابة الأطباء حول الأوضاع الصحية المتدهورة للمحبوسين داخل السجون، فضلًا عن قصاصة ورق أخرى لا تخص أي من المتهمين، وهي أشياء لا يمكن اعتبار أي منها مطبوعات معدة للنشر والتوزيع، حسب منير.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد أصدرت بيانًا مشتركًا منتصف يوليو الماضي دعوا فيه ﻹخلاء سبيل مختار ورفيقيه. وقال البيان إن “ستة أشهر كاملة مرت على حبس الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وزميليه، دون أي تهمة حقيقية، سوى التأديب والتكدير على دور مختارالنقابي الذي جعله عرضة لتنكيل الأجهزة الأمنية التي مارست -بتكليف من السلطة السياسية- دور كبير في تكميم أي صوت معارض وتأميم كافة المنافذ المتاحة بالمجال العام، مهما كانت الكلفة الأمنية لهذا الأمر، وهو ما حذَّرت منه المنظمات الموقعة في أكثر من مناسبة، مؤكدة أن الممارسات الأمنية التي شهدتها مصر في الأعوام الثلاثة الماضية تشير لعودة الصوت الأمني ليكون صاحب النصيب الأكبر في منهج حكم الدولة”.

وأضاف البيان أن “استمرار انتهاك الدستور والقانون لا يقود هذا المجتمع سوى للفوضى التي يخشى منها الجميع، إذ يظل إنفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع -رغم مساوئ القانون- هو الحصن الأخير للمواطن المنتهكة حقوقه”، لافتة إلى أن “ما أصاب منظومة العدالة في مصر من خلل كبير، إلى حد وصل لصدور الأحكام بناء على توجيهات سياسية من خارج غرف التحقيق، بناء على هوية وانتماء ونشاط المتهم، على نحو يدفع بالمجتمع للهاوية”.

اعلان