Define your generation here. Generation What
تأجيل محاكمة قيادات الصحفيين إلى 24 سبتمبر

أجلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، محاكمة قيادات نقابة الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إلى جلسة يوم 24 سبتمبر لمرافعة النيابة، وذلك لاتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.

واستعرضت المحكمة عدد من المقاطع المصورة باعتبارها من أدلة الاثبات في القضية، والتي كانت النيابة العامة قد قدمتها للمحكمة منسوخة في اسطوانات مدمجة.

واستعرضت النيابة مقطع فيديو لتصريحات الزميل خالد البلشي مع الإعلامي وائل الإبراشي، والتي قال فيها إن الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا لجئا للنقابة للبحث في تنفيذ قرار الضبط والإحضار بشكل قانوني، ودون تعرضهم للقبض، وإن النقيب يحيى قلاش كان يجري اتصالات لتنفيذ هذا القرار، وقال أيضا إن “ما حدث هو جريمة غير مسبوقة حدها الأدنى إقالة وزير الداخلية”.

كما عرضت المحكمة مقطع لتصريحات قلاش في الرد على المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، وهو المقطع الشهير الذي قال قلاش فيه للواء أبو بكر عبد الكريم “انت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك”.

واستعرضت النيابة أيضا تصريحات تليفونية لقلاش مع الصحفي خالد صلاح، في فيديو عنوانه “يحيى قلاش يكشف سبل التصعيد بعد بيان النيابة العامة الأخير بشأن اقتحام النقابة”، قال فيه قلاش إنه إذا كانت النيابة العامة صادرت الوقائع التي قدمنا بها البلاغ، فلمن يجب أن نلجأ.

بالإضافة إلى ذلك استعرضت المحكمة حلقة من برنامج الصحفي مصطفى بكري، يهاجم فيها تحركات النقابة. وأيضا مقطع مصور مع الزميل عمرو بدر قبل القبض عليه يقول فيه إنه مطلوب القبض عليه لنشره أخبار بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين.

ونشر المحامي كريم عبد الراضي صورة من سجلات الحضور والانصراف لموظفي الأمن الاداري في النقابة، والذين تم اعتبارهم من شهود الاثبات في القضية، والتي تبين عند عرضها في المحكمة أنها مصححة بالحبر الأبيض لتغيير أسماء بعض الموظفين، ما يثير شبهة “العبث بالأدلة”.

وكانت النيابة العامة استدعت الصحفيين الثلاثة للتحقيق يوم 29 مايو الماضي، وفيما كان متوقعًا أن تكون التحقيقات متمحورة على البلاغات التي تقدمت بها النقابة ضد وزارة الداخلية، إلا أنهم فوجئوا بتوجيه تهمتي إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة لأعضاء مجلس النقابة بدلًا عن ذلك.

وقررت النيابة وقتها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، فيما امتنعوا عن سداد الكفالة، طبقًا لموقف النقابة التقليدي بالامتناع عن دفع الكفالات المالية في ما يخص قضايا النشر، إلا أن عضو بمجلس النقابة سددها دون علمهم، لتقرر النقابة إخلاء سبيلهم وتحويلهم إلى المحاكمة العاجلة.

كانت اﻷزمة قد تفاقمت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية.

اعلان