Define your generation here. Generation What
الحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لـ10 متهمين على خلفية مظاهرات “تيران وصنافير”

قضت محكمة جنح بولاق، اليوم الخميس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لعشرة متهمين على خلفية تظاهرات “جمعة الأرض” ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أبريل الماضي.

ضمت قائمة المحكوم عليهم، ميريت عبد المولى، سامح سيد، محمد عبد الستار، محمود حنفي، محمد سعيد، صبحي محمد، عمر إبراهيم، زكي رضا، حمدي كمال، وسعيد رجب.

كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بكفالة مالية 1000 جنيه، عدا حمدي كمال، الشهير بحمدي قشطة، كونه مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، حسب أحمد عبد اللطيف، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار علي محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العشرات على خلفية تظاهرات الأرض، حيث حُكم على بعضهم بأحكام مشابهة وأُفرج عن البعض بعد دفع غرامات ضخمة.

في مايو الماضي، قضت محكمة مستأنف شمال الجيزة بإلغاء عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات ضد 47 من متظاهري جمعة الأرض مع الإبقاء على غرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والتي تم جمعها لاحقًا من خلال حملة تبرعات ضخمةأقامها مجموعة من النشطاء.

وفي يونيو الماضي، جرى الحكم على سبعة آخرين بالحبس لمدة ثمانية سنوات وكفالة 500 جنيه لكل منهم على خلفية نفس المظاهرات بتهم التخطيط لعمليات إرهابية والتظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة.

وبرأت محكمة مستأنف جنح قصر النيل 51 متظاهرًا جرى القبض عليهم بمحيط منطقة وسط البلد يوم 25 أبريل الماضي بعد أن حُكم عليهم بالحبس لمدة سنتين في أول درجة.

ويظل متهمون آخرين قيد الحبس الاحتياطي فيما يخص تسليم جزيرتي تيران وصنافير، منهم المحاميين مالك عدلي وهيثم محمدين، والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بالإضافة للقيادي بحركة 6 أبريل زيزو عبده.

وكانت محكمة القضاء اﻹداري، برئاسة المستشار يحيى الدكرورين قضت في وقت سابق بـ “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل الماضي، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى”، ورفضت هيئة المحكمة دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.

وطعنت الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أجلت الفصل في الطعن القضية لحين النظر في طلب رد المحكمة الذي قدمه أحد المحامين الطاعنين على قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

اعلان