القومي لحقوق الإنسان: القضايا الحقوقية لا تشكل أولوية في اهتمامات الدولة

أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، أن التعذيب داخل السجون يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا في مصر خلال العام الماضي. وجاءت تصريحات فايق خلال عرض المجلس لتقريره السنوي الحادي عشر عن وضع حقوق الإنسان في مصر، في الفترة من مارس 2015 حتى مارس 2016.

وحول الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز قال فايق إن المجلس وثق ثلاث حالات وفاة لمحتجزين على الأقل، مضيفا أن قرابة 20 حالة وفاة أخرى قد نتجت عن تدهور الحالة الصحية داخل السجون. وتعد هذه الأرقام أقل بكثير من الحالات التي ذكرتها منظمات حقوقية مستقلة، بما في ذلك تقارير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. ففي يناير الماضي، رصد المركز قرابة الـ 137 حالة وصفها أنها حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز لأسباب متباينة، بالإضافة إلى 358 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز.

كما أشار فايق أيضا في مؤتمر اليوم إلى الاختفاء القسري كانتهاك كبير تكرر حدوثه في العام الماضي، واصفا إياه بـ “جريمة ضد الانسانية”. وأشارت تقديرات حقوقية اعتمدت على إحصاءات مركزي النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات أن قرابة الـ 500 شخص قد اختفوا قسريا في السنة الماضية فقط، منهم 396 لم يُعرف مصيرهم حتى الآن. فيما أعلن المجلس القومي أنه نجح في الوصول لمصير 276 من المختفين قسريا.

وانتقد فايق أيضا الطريقة التي تم من خلالها تطبيق قوانين ازدراء الأديان في مصر خلال العام الماضي، مشيرا لحالات مثل الكاتبة فاطمة ناعوت التي صدر ضدها حكما بالحبس ثلاث سنوات لانتقاد ذبح الأضاحي. وقال فايق إن قوانين ازدراء الأديان دوما ما يتم استخدامها لانتهاك حرية التعبير، موصيا بضرورة وضع خط فاصل بينهما.

كما أضاف التقرير الذي عرضه فايق أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب هي التحديات الأكثر خطورة التي تواجه الدولة المصرية: “غير أن الوعي الحتمي بالارتباط الوثيق بين التقدم التنموي الشامل وبين تعزيز احترام حقوق الانسان بمختلف فئاتها المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لا يزال مفقودا”.

وأشار التقرير إلى “ظواهر” كثافة الحبس الاحتياطي، وأوضاع مراكز الاحتجاز الأولية، والتوسع في أحكام الإعدام، والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب، والاحتجاز غير القانوني وما ينتج عنه من “التباسات” الاختفاء القسري، وقضايا الحسبة السياسية والدينية، والتصريحات السلبية للمسئولين الحكوميين، وعدم المساواة في شغل الوظائف العامة، وهي الظاهر التي وصفها بأنها “بقع سوداء تسيء إلى الصورة المضيئة التي توفرها جهود جبارة تبذلها الدولة لتجاوز التحديات وسط الضغوط”.

وانتقد التقرير مجموعة من القوانين ومشروعات القوانين التي عملت عليها الدولة في العام الماضي، خاصة بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ومنها تعديلات قدمها وزير العدل السابق أحمد الزند فيما يخص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن مكافحة الارهاب، والتي تضمنت تقويض حقوق وضمانات حماية المحتجزين في التواصل مع محاميهم وذويهم وإسقاط وجوبية الاستماع للشهود في المحاكمات. وعلى الرغم من رفض هذه التعديلات، إلا أن المجلس انتقد قانون الإرهاب الذي صدر في يوليو 2015 والذي منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ تدابير استثنائية “تماثل فرض العمل بقانون الطواريء”.

وفيما يخص مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في فبراير الماضي، أكد تقرير المجلس القومي أن استمرار “ظاهرة التعذيب” في مصر ساهم في الالتباس حول احتمالية تورط الأجهزة الأمنية في مقتله، بالإضافة إلى تضارب تصريحات وزارة الداخلية فيما يخص وقائع الحادثة.

وأشار التقرير كذلك لقضايا التعذيب في محافظتي الأقصر والاسماعيلية، بالإضافة إلى مقتل الناشطة شيماء الصباغ وإعدام المتهمين في قضية “خلية عرب شركس” وقال التقرير إن المحاكمة تشير إلى إصرار الدولة على إحالة المتهمين بالإرهاب للمحاكمات العسكرية، وهو ما يعد إخلالا بالتزامات الدولة لضمان الحق في محاكمة عادلة حيث أن “القضاء العسكري قضاء طبيعيا للعسكريين، وليس قضائا طبيعيا للمدنيين”.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن