Define your generation here. Generation What
تحديث: 28 يوليو الحُكم في اتهام جنينة ببث أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حجز قضية اتهام هشام جنينة ببث أخبار كاذبة للحكم في 28 يوليو المقبل، حسبما قال المحامي حاتم عبد العظيم، أحد أفراد هيئة الدفاع عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأتي قرار المحكمة غير المتوقع من قبل هيئة الدفاع عن جنينة ليعني أن الحكم سيصدر دون إتاحة المجال أمام مرافعاتهم ولا تقديم الدفوع القانونية، وذلك بعد أن طالبت هيئة الدفاع المحكمة في الجلسة السابقة بحزمة من الطلبات اكتشفوا اليوم أنها لم تثبت في محضر الجلسة.

وطالب دفاع جنينة في الجلسة السابقة بعرض نتيجة ما تم في بلاغات تقدم بها رئيس المركزي للمحاسبات السابق لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية حول ستة مخالفات تخص وقائع فساد، وبعرض نتيجة التحقيقات في بلاغات تقدم بها جنينة للنائب العام بلغ عددها 107 بلاغات بشأن وقائع فساد متباينة، وأخرى تقدم بها لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

كان علي طه، محامي جنينة قد قال لـ “مدى مصر” إن هيئة الدفاع  طالبت خلال جلسة محاكمة موكله اليوم، الثلاثاء، بتعليق نظر القضية لحين الفصل في الدعوى القضائية التي أقامها موكله ضد خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ودندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي، ورانيا ربيع، الصحفية في نفس الجريدة.

وكان جنينة، الذي يحاكم بتهمة بث أخبار كاذبة، قد أقام دعوى قضائية ضد المذكورين على خلفية ما نشرته صحيفة اليوم السابع من تصريحات نسبتها إليه تتضمن مزاعم بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في سنة واحدة 2015.

وقال طه: “موكلي يرى أن حجم الفساد -تبعا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات- بلغ 600 مليار، وربما تعدى ذلك، لكن خلال أربعة سنوات لا سنة واحدة، إذا ثبتت إدانتهم (خالد صلاح ودندراوي الهواري ورانيا ربيع) فقد يعني ذلك براءة جنينة من التهم المنسوبة إليه”.

كما طالب دفاع جنينة بضم نسخة مصورة من حوار تليفزيوني أذيع مؤخرًا لرئيس الجمهورية مع الإعلامي أسامة كمال إلى أوراق القضية، وهو الحوار الذي تضمن تقديراته لحجم الفساد في عدد من مشروعات الدولة.

وقال طه لـ”مدى مصر” إن هيئة الدفاع طالبت مجددًا بنفس حزمة الطلبات التي تقدمت بها في الجلسة السابقة لرئيس محكمة الجنح الجزئية في القاهرة الجديدة، ومنها مطالبة النيابة بإلزم صحيفة اليوم السابع بتقديم ما قالت إنه تسجيل مصور للتصريحات المنسوبة لهشام جنينة، مشيرًا إلى أن “المحكمة لم تثبت في أوراق القضية طلباتنا السابقة”.

وكان جنينة قد استند في تقديراته لحجم الفساد إلى دراسة أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن تصريحاته تلك أدت إلى تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة تقصي حقائق تمثل عدد من الجهات في الدولة انتهت لإصدار تقرير تضمن تكذيبًا للدراسة التي أعلن جنينة عن نتائجها في تصريحاته، وهو ما مهد لاحقا لإقالته استنادًا لقانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية الذي أصدره السيسي  العام الماضي.

 
اعلان