تأجيل محاكمة قيادات نقابة الصحفيين إلى الأسبوع المقبل

قررت محكمة جنح قصر النيل اليوم، السبت، تأجيل نظر القضية المتهم فيها نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، للنظر في 3 جلسات متتالية أيام 25 يونيو و2 و9 يوليو.

وتقدمت هيئة الدفاع عن النقابيين الثلاثة بعدة طلبات، هي الاطلاع على التحقيقات في القضية المتهم فيها الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، واستدعائهما للاستجواب أمام المحاكمة، وسماع شهادة شهود الإثبات أمام الهيئة، وهم عضو مجلس النقابة حاتم زكريا والضباط القائمين على عملية الاقتحام لمقر النقابة، وأيضا إصدار تصريح بنسخ الاسطوانة المسجل عليها مادة مصورة والتي عرضت على الثلاثة في التحقيقات أمام النيابة. وأخيرا شهادة تحركات باسم البلشي وعبد الرحيم، لإثبات أنهما لم يكونا في مصر أثناء واقعة الاقتحام.

وكانت النيابة قد استدعت الصحفيين الثلاثة يوم 29 مايو الماضي، للتحقيق معهم في تهمتي “إعانة متهمين صدر بحقهما قرار ضبط وإحضار على الهروب، ونشر أخبار كاذبة متعلقة بتفاصيل القبض عليهما”، وذلك بعد إلقاء الشرطة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في الأول من مايو من داخل مقر النقابة، حيث كانا يعتصمان.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، رفض الثلاثة دفعها، بعد تحقيقات استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اﻹثنين، ليتم نقلهم من مقر النيابة إلى قسم شرطة قصر النيل. واستمرت اﻷزمة حتى قام المحامي طارق نجيدة بدفع الكفالة لثلاثتهم، وتضاربت اﻷنباء عن صاحب قرار دفعها، ومصدر هذه اﻷموال.

وفي اليوم التالي، أحالت النيابة القضية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل.

كانت اﻷزمة قد تفاقمت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن