Define your generation here. Generation What
النيابة تتهم وكيل نقابة الصحفيين بالتستر على مطلوبين ونشر أخبار كاذبة

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النيابة وجهت لخالد البلشي، وكيل مجلس النقابة، خلال التحقيق معه اليوم تهمتي إعانة متهمين صدر بحقهما قرار ضبط وإحضار على الهروب، ونشر أخبار كاذبة متعلقة بتفاصيل القبض عليهما.

وكانت قوة من الشرطة قد اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع مايو الحالي وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما. وجددت نيابة شبرا الخيمة اليوم حبسهما لمدة 15 يومًا.

وأضاف “كامل”، الذي حضر جانبًا من التحقيقات، في تصريحاته لـ”مدى مصر” أن “البلشي” دفع في المقابل بأن النقابة لم تتستر على “السقا” و”بدر” اللذين أعلنا من البداية مكان اعتصامهما، وأنهما اعتصما بالنقابة لحين التأكد من صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما، وهو ما سعت النقابة بدورها للتأكد منه أيضًا عبر التواصل مع وزارة الداخلية تمهيدًا لتسليم “السقا” و”بدر” لنفسيهما في حضور النقيب – كما كان مخططًا – للتأكد من عدم الاعتداء عليهما من قبل الشرطة.

ومن المقرر بدء التحقيق اليوم مع جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، و يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بالترتيب بعد الانتهاء من التحقيق مع “البلشي” تبعا لمذكرة من النيابة العامة باستدعاء الثلاثة أمس لسماع أقوالهم في بلاغ من وزارة الداخلية.

وقال جمال عبد الرحيم، في اتصال هاتفي مع “مدى مصر”  قبل بدء النيابة في التحقيق معه: “النيابة العامة قامت بواجبها الطبيعي بالتحقيق في أي بلاغ يصلها من أي مواطن”، مضيفا: “من غير الواضح في المقابل لماذا لم يفتح النائب العام التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من نقابة الصحفيين، علمًا بأن النقابة تقدمت أمس بمذكرة جديدة تطالب فيها بفتح التحقيق في تلك البلاغات”.

وأوضح: “مجلس النقابة كان قد تقدم بثلاثة بلاغات للنيابة العامة، الأول يتعلق بمنع الصحفيين من دخول النقابة (خلال أحداث يوم الأرض) يوم 25 أبريل، والثاني يتعلق باعتقال صحفيين في نفس اليوم، والثالث يتعلق باقتحام نقابة الصحفيين (للقبض على محمود السقا وعمرو بدر)”.

وكان ما يسمى باجتماع الأسرة الصحفية يوم الخميس الماضي في مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط قد انتهى إلى بيان طالبت فيه: بـ”الذهاب إلى انتخابات مبكرة تساعد على توحيد الصف النقابي”، بحسب نص البيان.

لكن “عبد الرحيم” قال إن مجلس النقابة لم يتلق أي طلب بعقد جمعية عمومية تهدف لطرح سحب الثقة من مجلس النقابة، مضيفًا أن قانون نقابة الصحفيين ولائحته التنفيذية لا يتضمنان أي إجراءات يفترض أن تتبعها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لسحب الثقة من مجلس النقابة.

“لكن المجلس تلقى في المقابل طلبًا موقعًا من 300 عضو في الجمعية العمومية يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية طارئة للتأكيد على قرارات اجتماع 4 مايو”، وفقًا لـ”عبد الرحيم”.

وكانت نقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعًا حاشدًا لأعضاء الجمعية العمومية في الرابع من مايو الحالي في مواجهة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات من الشرطة.

وقال محمد شبانة، أحد أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين كانوا قد حضروا أول اجتماع للأِسرة الصحفية في مقر جريدة الأهرام، إن أيًا من أعضاء مجلس النقابة لم يجمد عضويته في المجلس.

اكتفى “شبانة” برد مقتضب على سؤال من “مدى مصر” حول موقفه من الاتهامات الموجهة من قبل النيابة للمجلس بالتستر على مطلوبين،  قائلا إن “الأمر لا يتعلق برأيه أو برأي أي طرف بل بسير التحقيقات”.

كان “شبانة” قد انتقد في اجتماع “الأسرة الصحفية” قرارات اجتماع الرابع من مايو، قائلا إنه فوجئ بقرارات المجلس بعد صدورها.

اعلان