Define your generation here. Generation What
منع مدير البرامج بـ”القاهرة لحقوق الإنسان” من السفر.. وتأجيل التحقيق مع محامية بـ”الشبكة العربية” للخميس المقبل

قال محمد زارع، مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن سلطات مطار القاهرة الدولي أبلغته بمنعه من السفر بناء على أمر قاضي تحقيق أثناء وجوده في المطار للسفر إلى تونس صباح اليوم الخميس، فيما تم تأجيل التحقيق مع المحامية روضة أحمد بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان للخميس المقبل في قضية التمويل الأجنبي.

وقال “زارع” في اتصال هاتفي مع “مدى مصر” إن سلطات المطار أكدت أن قرار منعه من السفر قد ورد لهم أمس الأربعاء، وأنه لا يعلم رقم القضية الممنوع من السفر بسببها أو اسم قاضي التحقيق الذي أصدر قرار المنع. وأضاف: “من الواضح أن الدولة مستمرة في قضية التمويل الأجنبي ضد منظمات المجتمع المدني، حيث يتم إضافة أسماء متهمين جدد بشكل مستمر، وإحالة الكثير منهم للتحقيق ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم”.

كانت سلطات المطار قد منعت في وقت سابق الصحفي والحقوقي حسام بهجت، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد من السفر، ومنعتهم أيضًا من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم على ذمة التحقيقات في نفس القضية، بينما تم إحالة عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني للتحقيق على رأسهم الناشطة النسوية ومديرة مركز نظرة، مزن حسن، وعدد من العاملين بالمركز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت يوم الإثنين الماضي تأجيل النظر في طلب التحفظ على أموال “بهجت” و”عيد” وزوجته وابنته القاصر وأربعة آخرين إلى جلسة 17 يوليو المقبل.

في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي اليوم الخميس تأجيل التحقيق مع المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، روضة أحمد، للخميس القادم. وأكد جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة في اتصال مع “مدى مصر” أنه صدر أمر باستدعاء “أحمد” للتحقيق اليوم الخميس في الحادية عشرة صباحًا، وأضاف: “تحجج القاضي في البداية بانشغاله، وسأل روضة عن إمكانية أن تنتظر لساعتين أو ثلاث ساعات، إلا أنها أكدت أن معاد التحقيق في الحادية عشرة، وأنها حامل في شهرها الخامس، ولا تستطيع الانتظار، فقال لها بعد ذلك أن عدد المحامين معها كبيرًا، وطلب منها أن تأتي يوم الخميس المقبل”.

ويرى “عيد” أن ما حدث اليوم مع روضة أحمد مشابه لما حدث مع مزن حسن في وقت سابق، حيث فوجئ القاضي بأعداد كبيرة من المحامين بصحبة الناشطة النسوية فقرر تأجيل التحقيق. ويشرح “عيد”: “من الواضح أن القاضي يحاول الانفراد بمن يريد التحقيق معهم، لأن التحقيق يشمل أسئلة تتعلق بالآراء الشخصية والسياسية لمن يحقق معهم، وليس عن معلومات محددة، وهو ما يخالف القانون، لذلك نُصر على حضور أعداد كبيرة من المحامين مع الزملاء حتى نمثل ضمانة ضد هذه الممارسات، وهو ما لا يعجب قاضي التحقيق لأنه يريد جمع معلومات خارج إطار القانون”.

كانت السلطات المصرية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حُكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطنًا أمريكيًا وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيًا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة، ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و”فريدوم هاوس”. وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية. وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

 
اعلان