Define your generation here. Generation What
هل يستطيع متهمو “الأرض” دفع 4 ملايين و700 ألف جنيه غرامات؟
 
 

امتزجت فرحة محاميّ وأهالي متظاهري 25 أبريل الماضي بعد تخفيف الحكم عليهم من الحبس إلى الغرامة فقط، مع حيرة حول كيفية دفع المبلغ الضخم المطلوب.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قررت مساء أمس، الثلاثاء، تخفيف الحكم على ٤٧ من متهمي تظاهرات “الأرض”، التي دعت إليها قوى سياسية يوم ٢٥ أبريل الماضي؛ احتجاجًا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، من الحبس خمس سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم إلى الغرامة فقط.

أثارت مبالغ الغرامات الضخمة المطلوب سدادها جدلًا بين من ينادي بتجميع المبلغ الذي يصل في إجماله إلى أربعة ملايين و٧٠٠ ألف جنيه، ومن يعتبر الدفع يعتبر “خضوع لقمع الدولة” قد يؤدي لاستمرارها في ربط الإفراج عن المعتقلين بغرامات ضخمة.

علق المحامي سامح سمير على صفحته على فيسبوك قائلاً: “آه الحبس زفت ويوم بيفرق بس إحنا كده بنقولهم خدوا إتاوات أكتر وإحنا مليونيرات وهندفع ولا يهمكم”. مضيفًا: “ربنا يصبر الشباب وأهاليهم وطبعًا كل واحد حر في اختياره هيتصرف إزاي.. بس أنا عن نفسي لو محبوس أفضل إني أستنى شهرين ومدفعش ربع المبلغ ده”.

في المقابل، قال الناشط خالد عبد الحميد على صفحته على فيسبوك: “ما هو لو في كلام بيقول الناس ماتدفعشي علشان الدولة ماتخدهاش حلوانة في سلوانة وإن الناس تتمسك بإنها ماتدفعشي لازم نفكر إن المعتقلين عندهم حياة ممكن تتعرض لهزات عنيفة زي الفصل من الشغل أو انه العائل لأسرة لأم و أطفال”، مضيفًا: “ده مش دعوة للدفع أو دعوة لعدم الدفع ده دعوة إن الناس ماتقررشي عن ناس خياراتها”.

فيما قال المحامي طارق العوضي إن هيئة الدفاع ستقدم طلب بتقسيط مبالغ الغرامة، مؤكدًا أن هذا إجراء معتاد، وعادة ما يتم الموافقة عليه، ويتم إخلاء سبيل المتهمين مع دفع أول دفعة.

وأضافت المحامية فاطمة سراج أن المحامين سيقدمون طعنًا على الحكم، مشيرة إلى أن بعض المتهمين سوف يلجأ لتقسيط المبلغ، بينما سوف يقدم آخرون “تعذر” ويكملون ثلاثة أشهر في الحبس، كلٌ حسب اختياره، لكن حتى بعد قضاء هذه العقوبة سوف يكونوا مطالبين بسداد الغرامة، وإذا امتنعوا قد يتم الحجز على ممتلكاتهم.

وقالت “سراج” إن هيئة الدفاع قدمت طلب تقسيط لثلاثة من المعتقلين فقط، بناء على طلب ذويهم، بينما ينتظر المحامون قرارات باقي الأهالي.

وأوضحت أنه في حالة تقديم طلب التقسيط يتم الإفراج عن المتهم بعد تسديد أول دفعة التي غالبًا ما تكون ربع المبلغ، ثم بعد ذلك يلتزم كل متهم بدفع قسط كل ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن المحامين ينتظرون قرار القاضي بتفاصيل التقسيط.

وفي حين تنص المادة ١٩ من قانون التظاهر على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بين خمسين ومائة ألف جنيه أو أحدهما في حالة الإخلال بالأمن العام ومصالح المواطنين أثناء التظاهر. قضت المحكمة في ١٤ مايو الجاري بأقصى عقوبة وهي خمس سنوات مع غرامة ١٠٠ ألف على ١٠١ متهم بالقضية، منهم ٤٧ حضوريًا والباقي غيابيًا.

وأعلن المتهمون يوم الجمعة الماضي إضرابًا كاملًا ومفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على الحكم.

اعلان
 
 
هبة عفيفي