Define your generation here. Generation What
محاكمات السبت: أحكام بالسجن لعدد من “متظاهري الأرض”.. وتجديد حبس آخرين

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على المتهمين في القضية 6408 لسنة 2016، بالسجن سنتين مع النفاذ، وذلك بعد نقل مقر المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة.

وكانت النيابة قد وجهت تهمها إلى 51 شخصًا تم القبض عليهم يوم 25 أبريل الماضي، خلال التظاهرات التي عُرفت بـ “مظاهرات الأرض”، والتي خرجت اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود ، والتي أدت لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتهمت النيابة المقبوض عليهم بالتجمهر والتظاهر دون إخطار والتحريض على التظاهر والترويج لإشاعات وأخبار كاذبة.

في السياق نفسه، قررت المحكمة المنعقدة في معسكر الأمن المركزي في الكيلو 10.5 حبس المتهمين الـ79، في القضية رقم 3090 لسنة 2016 إداري الدقي، لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتظاهر في يوم 25 أبريل، احتجاجا على الاتفاقية بين مصر والسعودية.

وفي الإسكندرية، تم قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المعتقلين محمود طلعت ومصطفى الشيخ، واللذان ألقي القبض عليهما من منازلهما فجر يوم 24 أبريل الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لأغراض الجماعة والتي من شأنها قلب نظام الحكم، وذلك دون توضيح اسم أو ماهية هذه الجماعة.

وكان المعتقلان قد حصلا على قرار بإخلاء السبيل يوم 12 مايو، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وعليه استمر حبسهما.
وفي الوقت ذاته، قررت النيابة العامة تجديد حبس الزميلين الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها المتهم فيها المحاميين مالك عدلي وسيد البنا.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، والذي يتولى الدفاع عن السقا وبدر وعدلي، إن “محمود وعمرو ذكروا في التحقيق أنهما لم يعرفا السجن المحبوسان فيه إلا من يومين اثنين، على الرغم من حبسهما 15 يومًا، كما أكدا أن السجن منع عنهما الزيارات أو الاتصال بأي من ذويهم والمحامين، كما منعت عنهما السجائر والملابس، إلا زي السجن. وذكروا أيضا أن ضباط شرطة لا يعرفوا أسمائهم دخلوا غرفة احتجازهم وهددوهم قائلين لهم: اوعوا تفتكروا إن النقابة هاتحميكم مننا”.

وأضاف علي: “اثبتنا في محضر التحقيقات تصريحات وزير الخارجية الأخيرة التي قالت إن المتهمين موجه لهم تهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية، وهذا لم تقم به النيابة العامة. كما أثبتنا تجهيل الدفاع بالقضية، حيث لم يسمح للمحامين بتصوير أوراق القضية، كما أن تهمة الانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون موجهة لهم دون توضيح ماهية هذه الجماعة. وأخيرا أثبتنا إيداع مالك عدلي في غرفة احتجاز انفرادي في سجن المزرعة، ومنعه من مقابلة أي شخص، وهذا تعذيب مادي وإكراه معنوي، وطلبنا التصريح للمحامين والأهل بالزيارة، خاصة أنه مريض بضغط الدم والتهاب في العمود الفقري”.

فيما قالت عضوة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات إيمان عوف لـ “مدى مصر” إن “المحاميين الموكلين من قبل بدر والسقا، حضرا التحقيق معهما، وبعد انتهائه وخروج المحاميين، فوجئنا أن النيابة أعادت الزميلين مرة أخرى للتحقيق، وفي حضور محامي آخر، لا الزميلين ولا هيئة الدفاع تعرفه، وأصرت النيابة على حضوره التحقيقات وحده، لكن بعد شد وجذب قبلت النيابة بحضور خالد علي مرة أخرى وأيضا المحامية دعاء مصطفى”.

كانت قوة من الداخلية، قدرتها نقابة الصحفيين ما بين 30 و40 عنصرا بملابس مدنية، قد اقتحمت مقر النقابة يوم 1 مايو الماضي، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما. الأمر الذي أثار موجة احتجاج عالية بين الصحفيين، حيث أن الاقتحام مخالف للدستور ولقانون نقابة الصحفيين، وأيضا قانون الاجراءات الجنائية.

وكان أعضاء الجمعية العمومية اجتمعوا يوم 4 مايو، وأصدروا بيانا طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية وتغليظ عقوبة التعدي على الصحفيين، ردا على واقعة اقتحام مقر النقابة.

اعلان