Define your generation here. Generation What
تأجيل نظر طلب التحفظ على أموال بهجت وعيد وأربعة آخرين إلى 23 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم، الأربعاء، تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ -المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني- بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، وأربعة آخرين إلى جلسة 23 مايو المقبل.

كان قاضي التحقيق قد تقدم بطلب للتحفظ على أموال أربعة أشخاص جدد، هم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باﻹضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

وأعلنت محكمة جنايات القاهرة اﻷربعة الجدد مساء أمس بنظر طلب تجميد أموالهم خلال جلسة اليوم، والتي نظرت فيها المحكمة أيضًا طلب قاضي التحقيق التحفظ على أموال حسام بهجت، الصحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، وزوجته وابنته القاصر.

وفي بداية جلسة اليوم سألت المحكمة النيابة عن طلباتها، فطلب ممثل النيابة التأجيل لاستكمال الاطلاع، قبل أن يرفع القاضي الجلسة للمداولة.

كما اشتكى المحامي خالد على من عدم تنفيذ سكرتير الجلسة لقرار القاضي بإطلاع الدفاع على مستندات القضية، وأمر القاضي السكرتير بتنفيذ أمر إطلاع الدفاع على أوراق القضية كاملة.

وبعد الجلسة، أبدى حسام بهجت استغرابه من طلب النيابة التأجيل للمرة الثانية، وأضاف: “أداء النيابة يجعلنا نشعر أننا نحن من أقمنا الدعوى”.

كانت النيابة قد طلبت التأجيل أيضًا في الجلسة السابقة التي انعقدت في 23 مارس الماضي، والتي تم فيها تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال بهجت وعيد وزوجته وابنته إلى جلسة اليوم.

وأكد كل من بهجت وعيد خلال الجلسة الماضية أنه لم يتم استدعاء أي منهما رسميًا للتحقيق معهم في القضية.

كما أوضح المحامون الحاضرين مع بهجت وعيد خلال تلك الجلسة أن القاضي استجوب كل من بهجت وعيد بشكل غير قانوني في سياق قضية التمويل الأجنبي رغم أن المحكمة هي محكمة موضوع، وبالتالي يجب أن تنظر في قرار تجميد ممتلكاتهم فقط، لا أن تقوم باستجوابهم. قبل أن تطلب النيابة تأجيل الجلسة.

وبخلاف طلب التحفظ على أموالهما، منعت السلطات كل من بهجت وعيد من السفر في فبراير الماضي، حين حاولا السفر من مطار القاهرة الدولي، دون اتهامات جنائية موجهة لأي منهما.

كانت السلطات المصرية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية بينما يتعلق الثاني المنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و”فريدوم هاوس”. وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية.

وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد قضت بأحقية مؤسسة المرأة الجديدة في تلقي منحة من مؤسسة “روكفلر” لتنفيذ مشروع عن “الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي” وألغت قرار وزارة التضامن الاجتماعي برفضه. وحدد الحكم عددًا من الضوابط لتلقي هذه التمويلات، كما أكد على أن دور هذه المنظمات “يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها”.

اعلان