Define your generation here. Generation What
“الخارجية” عن بيان بان كي مون: لا يضيف جديدًا يستحق التعليق

بعد أن أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانًا، مساء أمس الثلاثاء، للتشديد على ضرورة حالجلصول المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، ردت الخارجية المصرية، منذ قليل، ببيان عبرت فيه عن “رفضها لأي بيانات تتدخل في عمل القضاء المصري”.

وقال البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنه “يراقب عن كثب إجراءات القضية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر”، مشددًا على ضرورة “تمكين المتهمين من الحصول على كافة الإجراءات القانونية والمعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة”.

وأكد البيان على “أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في ضمان تحقيق الأهداف والالتزامات التنموية والاجتماعية والمدنية”، لافتًا إلى “الحاجة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام، وكذلك وسائل الإعلام، وعملهم دون قيود لا مبرر لها”.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه “أعرب أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء”.

كان بيان الأمين العام للأمم المتحدة قد صدر قبل ساعات من جاسة نظر طلب قاضي التحقيق في قضية “التمويل” بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وهي الجلسة التي تم قبلها إعلان أربعة حقوقيين آخرين بطلب قاضي التحقيق التحفظ على أموالهم، وهم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باﻹضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

فيما أضاف بيان “الخارجية” تعليقًا على بيان بان كي مون: “البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة”.

كانت السلطات المصرية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية بينما يتعلق الثاني المنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و”فريدوم هاوس”. وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية.

وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

اعلان