Define your generation here. Generation What
ضم أربعة حقوقيين آخرين لطلب التحفظ على اﻷموال في قضية “التمويل”

تقدم قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ -المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني- بطلب للتحفظ على أموال أربعة أشخاص جدد، هم بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

وأعلنت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اﻷربعة المذكورين، أمس، الثلاثاء، بنظر طلب تجميد أموالهم خلال الجلسة المرتقبة اليوم، الأربعاء، والتي تنظر فيها المحكمة طلب قاضي التحقيق التحفظ على أموال حسام بهجت، الصحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، وزوجته وابنته القاصر.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 23 مارس الماضي تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني- بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، إلى اليوم، ٢٠ أبريل.

وأكد كل من بهجت وعيد خلال الجلسة الماضية أنه لم يتم استدعاء أي منهما رسميًا للتحقيق معهم في القضية.

كانت السلطات المصرية قد منعت كلًا من بهجت وعيد من السفر في فبراير الماضي دون إعلان سبب المنع في ذلك الوقت.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانًا قبل يوم واحد من جلسة 23 مارس الماضية عقب لقاء جمعه ببهي الدين حسن أكد فيه على دعمه للعمل الهام لمنظمات حقوق الإنسان المصرية في تعزيز وتطبيق المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

اعلان