Define your generation here. Generation What

الجزيرتان والجسر والرأي العام.. ثم إسرائيل

حسنًا، الآن أيقن المخططون السريون والعلنيون لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط أن مصر ستبقى خارج خططهم لتبادل الأراضي مع إسرائيل.

اشتعلت مصر كلها ﻷيام متتالية غضبًا بسبب مسألة جزيرتي تيران وصنافير. البعض، كما هو معروف، غضب بسبب ما اعتبره تفريطًا من الحكومة المصرية للمملكة السعودية بإعادة الجزيرتين إلى سلطتها، دون جهد مشهود للدفاع عن حقوق أو مصالح مصر فيهما، والبعض غضب بسبب صدمة المفاجأة من إعلان خبر توقيع الاتفاق، لكن الدرس في الحالتين واحد، وهو أن المصريين يرفضون إدخال حدود بلادهم في لعبة الأمم القادمة في المنطقة.

رئيس الجمهورية نفسه وصف الغضبة الشعبية بأنها ضربة تلقاها هو في صدره، لكن هذه الضربة هي في الوقت نفسه أقوى أسلحته، وأقوى أسلحة من سيأتي بعده، لرفض مشروعات التبادل المطروحة بقوة في الدوائر الاستراتيجية والسياسية في إسرائيل، الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية المهمة، لا سيما بريطانيا.

هنا  لا نتحدث عن مؤامرة خارجية، ولكننا نتحدث عن مشروعات معلنة، اقترحها ذات مرة رئيس أمريكي هو جورج بوش الابن على رئيس مصري هو حسني مبارك، وهي أيضًا ليست مؤامرة بالمعنى الشائع، لأن خبراء وباحثين وربما سياسيين، عربًا ومصريين، يتباحثون حول الفكرة بانفتاح واضح  حتى ساعته وتاريخه.

التاريخ يقول لنا مثلًا إن الهاشميين في الحجاز والعراق والأردن كانوا دائمًا مرنين مع مشروعات مماثلة في الماضي، بما في ذلك المشروع الصهيوني في بدايته، وليس هناك ما يمنع من تكرار الماضي مع الأجيال الجديدة من ساسة المشرق، وبعض ساسة الخليج. أو لم يساند بعض هؤلاء الغزو الأمريكي للعراق ؟ دون أن يفهم أحد أننا نأسى على صدام حسين ونظام حكمه، أو على  أي من نظم الحكم العربية المشابهة لنظام صدام، وما أكثرها!

بعد هذا الدرس الأهم لغضبة الرأي العام المصري من أداء حكومته في قضية تيران وصنافير، تظل هناك زوايا أخرى مهمة، وأسئلة تالية ملحة، هي كالتالي:

  1. لماذا لم يحسب صاحب القرار المصري حساب الرأي العام مقدمًا؟

  2. لماذا تبادر السعودية من تلقاء نفسها وبإلحاح، على الدخول طرفًا مباشرًا في علاقة جغرافية، وقانونية مع إسرائيل؟

  3. هل يرتبط مشروع جسر الملك سلمان، الذي سيربط برًا بين مصر والسعودية، بمشروع إقليمي عربي محض ذي مضمون استراتيجي، أم أنه يرتبط بمشروع متفاهم عليه مع دوائر استراتيجية غير عربية؟

  4. لماذا وافقت إسرائيل بهذه السهولة على انضمام السعودية للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية؟، ولماذا وافقت أيضًا على مشروع الجسر، وكان قد تردد قبلًا أن سبب رفض حسني مبارك لهذا المشروع هو عدم رغبته في إثارة خلافات مع إسرائيل!

قبل محاولة الإجابة، أسجل أنني ممن يؤيدون بشدة، ومن حيث المبدأ، مشروع التحالف المصري السعودي، وقد شرحت أسباب هذا التأييد في المقال السابق هنا وكان عنوانه، “الفرصة الأخيرة: سلمان في القاهرة“.

لكن هذا التأييد مشروط الآن بمعرفة مضمون هذا التحالف وآليات عمله، وهو ما لم يُعلن منه شيء على اﻹطلاق، ويدخلنا هذا فورًا إلى محاولة الإجابة على السؤال الأول، أي لماذا لم يحسب صانع القرار المصري حساب الرأي العام مقدمًا حول اتفاق تيران وصنافير؟

ينطبق هذا أيضًا على عدم إعلان شئ من مضمون التحالف الناشئ بين مصر والسعودية.

هناك أسباب تقليدية لذلك الموقف المتجاهل للرأي العام، وهي أن جميع نظم الحكم العربية لا تهتم بالرأي العام كمؤثر في صنع القرار، ولكنها قد تحتاجه فيما بعد للمساندة إذا وقعت في مأزق، وللاحتفال إذا كانت النتائج إيجابية.

وفي مصر تحديدًا فإن جميع رؤساء جمهورية يوليو يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن الرأي العام المصري غير ناضج بما يكفي للحكم على عبقريتهم، وقد سمعت بأذني تعبيرًا قريبًا من هذا المعنى من الرئيس السادات  في منزله الريفي بميت أبو الكوم في عام 1979 حين استقبل عددًا من الصحفيين الشبان، وسُئل عن سبب مقاومته من “تحت لتحت” لما كان يسمى في ذلك الوقت بالخيار الأردني لحل المشكلة الفلسطينية بدلًا من خيار كامب ديفيد “للحكم الذاتي”، فقال إنه لا يستطيع التصريح بالأسباب علنًا، لأنكم “عارفين شعبنا، وعيه على قده”، ونحن نعطل الخيار الأردني في انتظار أن “يغور” بيجن قريبًا من السلطة، أي في انتظار سقوط مناحيم بيجن وحزبه في الانتخابات القادمة في إسرائيل، وعندها ستحل المشكلة الفلسطينية مع حزب العمل دون خيار أردني. طبعًا بيجن لم “يغُر”، ولم تُحل المشكلة الفلسطينية حتى الآن، لكن ليس هذا هو ما يهمنا في هذه اللحظة، إنما ما يهمنا هو أن السادات اعتبر المصريين أقل وعيًا من أن يفهموا عبقريته.

لم يتح لي أن أستمع مباشرة إلى رأي الرئيس جمال عبد الناصر الحقيقي في وعي الشعب المصري، ولكن هناك مذكرات لزملائه ووزرائه تؤكد أن هذا الرأي لم  يختلف كثيرًا عن رأي السادات.

وطبعًا نحن نتذكر عبارة حسني مبارك الشهيرة عن تغيير قراراته، أو الامتناع عن إصدارها “عنادًا” للرأي العام.

إذن لماذا نفترض الآن أن هذا التراث سيتغير مع الرئيس السيسي، وهو من يقول دائمًا إنه يرى ما لا نراه، ويعرف مصلحة مصر أكثر من أي واحد فينا.

يضاف إلى ذلك أن خبرة العمل في “الدولة” ليست كبيرة عند معاوني الرئيس، وأنه في الحقيقة ورث جهازًا انهارت احترافيته في العقدين الأخيرين من حكم مبارك لدرجة مرعبة، فمثلًا تنازعت أجهزة الدولة الكبرى كلها علنًا ذات ليلة على شاشات التليفزيونات في مصر وفي الخارج حول ما إذا كان مبارك سيحضر قمة بيروت العربية أم لا، بين قائل إنه سيذهب، وقائل إنه لن يذهب، إلى أنه تأكد أنه قرر عدم الذهاب، وبرر هو هذا القرار المفاجئ بأنه خشى أن يضع رئيس وزراء إسرائيل شارون القادة العرب في مأزق إذا لم يسمح لياسر عرفات بالعودة من القمة إلى رام الله، في حين كان السبب الحقيقي هو القلق من تعرضه للاغتيال، وكما علمت وقتها فإنه اتخذ قرار عدم الذهاب قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام. ولما سألت أحد الكبار جدًا في رئاسة الجمهورية وقتها عن سبب عدم تجهيزهم خطة إعلامية جيدة لإعلان عدم سفر الرئيس إلى قمة بيروت في وقت مناسب ولأسباب مناسبة، كانت إجابته الصادمة هي: “صفوت لا يريد وجود جهاز إعلامي كفء في رئاسة الجمهورية”، قاصدًا بالطبع صفوت الشريف وزير إعلام مبارك.

هناك طبعًا أمثلة أخرى، لكن الاستطراد فيها سيخرج بنا عن الموضوع، ويكفي هذا المثل لإدراك أن جهاز الدولة ومؤسسة الرئاسة في حاجة ليس فقط إلى إعادة تنظيم، ولكن إلى إعادة تأهيل، وإلى بعث “همة” جديدة في أوصالهما.

أما اﻹجابة عن سؤال “لماذا لم تبادر السعودية من تلقاء نفسها للدخول طرفًا مباشرًا في علاقة جغرافية وقانونية مع إسرائيل من خلال استعادة تيران وصنافير”، بأن استعادة الجزيرتين دعم لهيبة الملك سلمان ولنجله وزير الدفاع ولي ولي العهد أمام الشعب، أمام بقية أفراد الأسرة المالكة، فهي وإن كانت إجابة صحيحة، إلا أنها جزئية.

و بقية الإجابة تذكرها مصادر كثيرة في إسرائيل وفي العالم، عندما تقول إن السعودية وغيرها من دول الخليج منخرطة في اتصالات سرية مع الإسرائيليين منذ وقت ليس بالقصير، وإن هناك تعاونًا بين إسرائيليين والسعودية في مجالات عدة بعضها تجاري غير مباشر .

لكن الأهم هو أن تفاهمًا يجمع الآن بين السعودية ودول الخليج من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى، على أن إيران هي العدو المركزي المشترك، وأن السعودية كانت تودّ، وفقًا لتقارير عديدة معروفة المصدر، أن توجه إسرائيل ضربة قاضية للمشروع النووي الإيراني، ولا مانع من السماح بعبور القاذفات الإسرائيليية المجال الجوي السعودي لتنفيذها.

ملحوظة مهمة: الكاتب هنا وفي ما يلي، لا يدين ولا يشيد ولكنه يرصد فقط، واستكمالًا لعملية الرصد لا بد أن نعترف أن دواعي قلق السعوديين والخليجيين من إيران أكبر بكثير من دواعي قلقهم من إسرائيل، ذلك أن جميع الدول الخليجية تضم بين سكانها نسبًا كبيرة من الشيعة غير المتآلفين مع حكوماتهم ومجتمعاتهم في إطار دولة مواطنة حديثة، وهذه مسئولية الحكومات قبل أن تكون مسئولية شيعة الخليج، ومن ثم تخشى الحكومات الخليجية أن يكون بعض هؤلاء الشيعة أداة للتدخل اﻹيراني في شؤونها مثلما يحدث في اليمن، ولكن إسرائيل ليس لديها من  يرتبط بها من سكان دول الخليج، بما فيها السعودية، بأية رابطة. ثم أن إيران جار مباشر، وإسرائيل ليست كذلك، وإيران تتدخل صراحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وكلها دول محيطة بالسعودية، أما إسرائيل فهي إن تدخلت، تتدخل لمقاومة التغلغل الإيراني.

بعد كل ذلك من الواضح أن الأجيال الشابة من الأمراء النافذين في دول الخليج عمومًا لم تعد لديهم حساسية في التعامل مع إسرائيل، لا سيما وقد تراجع المد القومي العربي إلى حد الانحسار الكامل، كما تراجع العرب عمومًا في موازين القوى اﻹقليمية، بسبب هزائم وجرائم القوميين أنفسهم، ومنها بالطبع جريمة غزو صدام حسين للكويت.

وكان الرئيس الأمريكي أوباما تحدث عن ضرورة تخفيف الالتزامات الأمريكية تجاه دول الخليج، وجدوى الانفتاح على إيران لجعل إسرائيل بديلًا يستحق التفكير فيه مع بدائل أخرى.

إذن قد  يأتي وقت يظهر فيه احتياج علني ﻹسرائيل للانخراط في مشروع إقليمي- خليجي، لمجابهة إيران، ولذا يجب، وفقًا لهذا التحليل، التمهيد لذلك الاحتمال بخطوات صغيرة محسوبة، أي على جرعات، وهنا يكون الوجود السعودي في تيران وصنافير، وتقديم تعهدات سعودية مكتوبة لإسرائيل باحترام حرية الملاحة في خليج العقبة بداية مناسبة لهذه العلاقة “شبه الرسمية على الأقل”.

هذا التحليل يقدم لنا أيضًا إجابة على السؤال الرابع، أي لماذا وافقت إسرائيل بسهولة على انضمام السعودية للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، لكن يبقى علينا أن نحاول البحث عن أسباب موافقة إسرائيل على مشروع الجسر البري الذي سيربط بين مصر والسعودية، بعد ما قيل إنها عارضته من قبل، وهل هذا المشروع مجرد جسر “تجاري سياحي”، أم ستكون له وظيفة استراتيجية في إطار التحالف المصري السعودي الجديد حسب طريقة التفكير السعودية؟ وماذا عن علاقته بالتحالف السعودي الخليجي مع تركيا؟ لا سيما وأن هذا الجسر، متكاملًا مع قناة السويس، سيكون الطريق الأسرع لنقل أية قوات تركية لتعزيز الردع الخليجي لإيران إذا اتفق الخليجيون والأتراك على ذلك، ولكن هذا يتطلب موافقة مصر، التي هي الآن طرف في تحالف مع السعودية.

وهل نفهم من مبادرة حكومة إسرائيل، بعد طول عناد، لتقديم الاعتذار المطلوب لتركيا بسبب هجومها على أسطول الحرية الذي كان متجهًا إلي غزة، أن الحكومة الإسرائيلية معنية بدور في التحالف التركي الخليجي ضد إيران؟ علمًا بأن الجانبين التركي والإسرائيلي منخرطان حاليًا في مباحثات لتلبية الشرطين التركيين الباقيين للمصالحة بين الجانبين، وهما تعويض أسر ضحايا الهجوم الأتراك على أسطول الحرية، وفك أو تخفيف الحصار الإسرائيلي على غزة.

وما علاقة ذلك كله باستقبال القاهرة منذ عدة أسابيع لوفد رفيع المستوى من حركة حماس بناء على رغبة سعودية؟

العلاقة الظاهرة هي أن السعودية تقوم حاليًا بدور “منشط التفاعل” بين عدة أطراف إقليمية رئيسية لهدف أكبر هو ردع إيران، وتفكيك نفوذها في المشرق والجزيرة العربية، وفي الغالب فلن يتوقف السعوديون  المعروفون بالنفس الطويل عن لعب هذا الدور حتى ينجحوا في إزالة أسباب الخلاف بين الأطراف المرشحة للتحالف الأشمل، مصر وتركيا وإسرائيل والفلسطينيين، فهل ينجحون؟ وأين حق الرأي العام في العلم والاقتناع؟

اعلان
 
 
عبد العظيم حماد