Define your generation here. Generation What
التعديل الوزاري: الاقتصاد بنكهة “خاصة”.. و”النقل” تعود للأرشيف

أدى عشر وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية منذ قليل، بعد أيام من تداول أنباء عن تعديل وزاري.

وشملت قائمة التعديلات الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد، وزيراً للنقل والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيراً للعدل، وشريف فتحي علي عطية، وزيراً للطيران المدني، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيراً للمالية، والدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والري، وأشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار.

وطبقًا للتعديل الأخير، فقد تم فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار واستحداث وزارة جديدة له. وهو ما أتى بعد أنباء عن رفض عدد من المرشحين لوزارة الاستثمار تولي الحقيبة الوزارية إذا كانت تضم قطاع الأعمال تحت مسؤولياتها.

وبتغيير وزراء كل من المالية والاستثمار، فإن وزراء المجموعة الاقتصادية قد تم تغييرهم بشكل كامل، واللجوء لعدد من أصحاب الخبرات في المؤسسات الخاصة، إذ أتت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من منصب مسئول إدارة السياسيات المالية في مجموعة “أوراسكوم”، وأتي وزير المالية عمرو الجارحي من منصب مسئول التغذية والتمويل المؤسسي في شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، وهو ما يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد مع انخفاض النقد الأجنبي واقتراب سعر الدولار من حاجز العشرة جنيهات.

كما شلمت قائمة التعديلات عودة جلال مصطفى سعيد لتولي وزارة النقل بعد أن سبق له توليها في حكومة كمال الجنزوري الثانية أواخر 2011. قبل أن يتم تعيينه في 2013 محافظًا للقاهرة وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عودته إلى وزارة النقل.

وتولى الدكتور خالد أحمد العناني وزارة الآثار بعد تضارب الأنباء عن المرشحين لتولي الوزارة. وعمل العناني كمشرف على المتحف المصري في 2015، وقبلها كمشرف عام على متحف الحضارة. وحصل العناني على وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية في أكتوبر الماضي تكريمًا لإسهاماته في البحث في مجال الآثار.

وجاءت وزارات الداخلية والتربية والتعليم والزراعة والثقافة والصحة والأوقاف كأبرز الوزارات التي لم يشملها التعديل. بعد أنباء تداولتها تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن تغيير وزرائها.

كانت تقارير قد أكدت على تغيير وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني خاصة بعد عدد من المواقف المثيرة للجدل التي تسبب فيها عبر الأسابيع الماضية، كما تم تداول أنباء عن احتمال تغيير وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وترشيح اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بديلًا له، إلا أن التشكيل النهائي للتعديل احتفظ بعبدالغفار وزيرًا للداخلية.

واحتفظ وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي بمنصبه كذلك، على الرغم من تصاعد الخلافات بينه وبين الأطباء ونقابتهم عبر الشهرين الماضيين على خلفية أزمة اعتداء أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى المطرية أثناء تأديتهم عملهم. وقرار الجمعية العمومية للأطباء في شهر فبراير الماضي بتحويل الوزير للجنة التأديب على خلفية موقفه الرافض لإضراب الأطباء.

ويأتي التعديل الوزاري قبل أيام من الموعد المرتقب لعرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب يوم الأحد القادم 27 مارس. وكان عدد من النواب قد طالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل بإجراء تعديل وزاري قبل عرض البرنامج على مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على الحكومة خلال ثلاثين يومًا من عرض البرنامج عليه، وطبقًا للدستور، ففي حالة رفض المجلس للبرنامج المقترح من الحكومة، يتم عزل الحكومة ويقوم الحزب والائتلاف الأكبر داخل المجلس باختيار رئيس جديد للوزراء.

اعلان