Define your generation here. Generation What
بعد 645 يوم من الحبس الاحتياطي: تأجيل قضية آية حجازي إلى الأربعاء المقبل
 
 

قررت محكمة جنايات عابدين تأجيل نظر قضية مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع، والمتهم فيها كل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين إلى يوم الأربعاء المقبل 17 فبراير، وذلك بعد انعقاد الجلسة الرابعة من محاكمتهم بعد 645 يوم من الحبس الاحتياطي.

وقال باسل، شقيق آية “هي بالطبع ملّت الوضع، لكنها متماسكة حتى الآن، وكونها سجينة مقابل قضية تؤمن بها يدعمها كثيرا. أما نحن سنستمر في متابعة القضية…الأمر يسير ببطء”.

وفي السياق، قالت آلاء حجازي، شقيقة آية، في حديث مع “مدى مصر” أنه “ليس لدينا الكثير، سنستمر في متابعة إجراءات المحاكمة وحملات التضامن الحقوقي في القضية”.

وعن امكانية لجوء الأسرة إلى قانون ترحيل الأجانب للإفراج عن شقيقتها، قالت آلاء “لا زال مبكرا الحديث عن هذا الأمر، لكن ما اتأكد منه أن آية لا تريد التنازل عن جنسيتها المصرية. كما أن هذا القانون يحل مشكلة آية وحدها، ونحن نريد العدالة لجميع المتهمين في القضية. لا بد ألا ننسى ذلك”.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قانونا في نوفمبر 2014 يجيز الافراج عن الأجانب المدانين في القضايا متى حصلوا على أحكام قضائية، بناء على مذكرة من النائب العام وموافقة من مجلس الوزراء. إلا أن القانون، كما حدث في قضيتي الشاب محمد سلطان وصحفيي الجزيرة، يقتضي الحصول على أحكام، وهو ما لا يتوفر في قضية حجازي حتى اللحظة، كما أنه يجبر المتهم مزوج الجنسية على التنازل عن جنسيته المصرية.

وتتهم النيابة في القضية رقم 4252 سنة 2014 جنايات عابدين كلاً من آية حجازي، وزوجها محمد حسانين، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج، وإبراهيم عبد ربه، وكريم مجدي، ومحمد السيد محمد، بسبعة اتهامات، منها تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم.

وأثارت القضية العديد من علامات الاستفهام خاصة عندما أرسل أحد الأطفال الذي شهدوا في النيابة ضد حجازي وزملائها، رسالة لها في محبسها يتأسف على شهادته ويقر بإجباره عليها ويتمنى لها الحرية، بالإضافة لتصريح العميد خالد عبدالعزيز، مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث الذى كان يقود القوة الأمنية التي داهمت جمعية بلادي، لقناة العربية بأن “القوة الأمنية لم تستحصل على إذن من النيابة العامة، كما أن المقر لم يكن مغلقا بالقيود الحديدية، ولم تظهر عليه أي علامات لاحتجاز الأطفال”.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2014، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على مؤسسي جمعية “بلادي.. جزيرة للإنسانية” المهتمة بإعادة تأهيل أطفال الشوارع، على خلفية الاتهامات الموجهة لهم. ومنذ حبس المتهمين احتياطيا من 645 يوم عقدت لهم أربع جلسات فقط، منها جلسة تأجلت سنتة أشهر كاملة لتغيب شهود الاثبات، وأخرى تأجلت لثلاثة أشهر لأن قوة السجن تأخرت في نقل المتهمين لمقر المحكمة. كما لم تستمع المحكمة حتى الآن لأي من شهود الاثبات ولم تعرض أي من أدلة الثبوت.

اعلان