Define your generation here. Generation What
محامي إسلام جاويش بعد إخلاء سبيله: الأمن الوطني استبعد تورط موكلي في تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال

قال محمود عثمان عضو هيئة الدفاع عن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش ان النيابة أخلت سبيل موكله بناء على تحريات الأمن الوطني التي استبعدت تورط جاويش في تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال.

كانت مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على رسام الكاريكاتير في مكتبه يوم الأحد ووجهت النيابة له تهمة النشر على موقع دون ترخيص. 

يعرف جاويش برسوماته السياسية والاجتماعية الساخرة والتي يعرضها على موقع “الورقة” وصفحته علي موقع “فيسبوك” والتي تضم أكثر من مليون متابع.

وقد أضاف عثمان أن الدفاع استطاع إثبات حصول موقع “الورقة “على ترخيص من جهاز تنمية التجارة الداخلية. ولكنه أوضح قائلا “من غير الواضح ما ان كانت النيابة ستقرر حفظ التحقيق أو مواصلته بناء على أدلة جديدة”.

وعقب حسن الازهري المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير قائلا “ينص قانون 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات على ضرورة استصدار ترخيض من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لإدارة موقع على شبكة الانترنت …لكن هذا النص مهجور فعليا …نسبة قليلة قد لاتذكر من المواقع الإلكترونية حصلت على هذا الترخيص بسبب البطء الشديد فعليا في استخراج هذا الترخيص وصعوبة صدوره  مقابل العدد الضخم جدا من المواقع الالكترونية في مصر”. 

ونقلت وسائل إعلام عما قالت انه بيان لوزارة الداخلية، قولها إن “المضبوطات ” لدى جاويش شملت “وحدتي معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة المشار إليها…(و) “راوتر””، وأن جاويش يدير موقع الكتروني دون ترخيص.

وقال عثمان إن جاويش رفض التوقيع على محضر التحقيق معه في قسم الشرطة بعد القبض عليه أمس بسبب اتمام هذا التحقيق في غياب محامي، وبعدها جرى احالته للنيابة التي قررت تأجيل التحقيق معه لليوم التالي – اليوم.

واضاف عثمان قائلا “ينبغي الإشارة في هذا السياق الى نص الدستور الذي يحظر حبس المبدعين او تقييد حريتهم عبر عقوبات على مواد ذات طابع ابداعي ما دامت لا تتضمن تحريضا على العنف أو تحض على التمييز”.  

وقال عثمان “هذه المادة(من الدستور) غير قابلة للتنظيم التشريعي أي لا تشترط صدور قانون لتنظيم ما تتضمنته من أحكام”٬ مضيفا: “كان ينبغي على النيابة إرسال مذكرة لاستدعاء جاويش للتحقيق معه لا القبض عليه وابقاؤه محتجزا…فبالرغم من ان الاحتجاز والحبس الاحتياطي هما من ضمن الاجراءات الجنائية لا العقوبات إلا ان الواقع يشير الى اللجوء اليهما كعقوبات سالبة للحريات”.

 

اعلان