Define your generation here. Generation What
تحديث: راجية عمران: أشرف شحاتة الوارد في كشوف “الداخلية” ليس أشرف شحاتة المُبَلَّغ باختفائه قسريًا

قالت المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، إن أشرف شحاتة الذي أتى اسمه ضمن الأسماء الموجودة في الكشوف الواردة للمجلس من وزارة الداخلية ليس هو “أشرف شحاتة” زوج السيدة مها المكاوي، والمختفي منذ عامين.

وأوضحت عمران أن أشرف شحاتة عبد العال، الوارد في الكشوف هو شخص آخر محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في أحد القضايا، ويقضي عقوبته في سجن الزقازيق، في حين أن اسم زوج مها المكاوي الحقيقي هو رأفت فيصل علي شحاتة، بينما أشرف شحاتة هو اسم شهرته، وهو التضارب الذي أرجعته إلى خطأ إداري في المجلس.

وأضافت عمران كذلك أن السيدة مها المكاوي، زوجة أشرف شحاتة المختفي منذ عامين، توجهت إلى وزارة الداخلية بعد الإعلان عن وجود زوجها في سجن الزقازيق، وأخبرها المسئولون هناك أنهم أبلغوا المجلس القومي لحقوق اﻹنسان من قبل أنه لم يتم الاستدلال على مكان زوجها.

ولم يعرف مصير أشرف شحاتة بعد توضيح هذا الخطأ الإداري، الذي سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا لتوضيحه، بحسب ما قالت عمران.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ قليل عن قائمة بأسماء 99 متهمًا محتجزين لديها وأماكن احتجازهم، وذلك في ردها على مطالبات من المجلس القومي لحقوق اﻹنسان بالكشف عن مصير وأماكن احتجاز عدد من المتهمين اختفوا في أوقات مختلفة خلال العامين الماضيين، فيما عرف بظاهرة “الاختفاء القسري”.

وشملت قائمة المتهمين الموجودين في الكشف الذي نشره “القومي لحقوق الإنسان” منذ قليل، والوارد من الداخلية، اسم أشرف شحاتة عبد العال، الذي تم التعامل معه باعتباره الشخص المختفى قبل عامين في يناير 2014.

كانت السيدة مها المكاوي، زوجة شحاتة، والعضوة في حزب الدستور، قد قالت في شهادة سابقة  لها إن زوجها أخبرها قبل اختفاءه أنه ذاهب “لتناول فنجان من القهوة في مكتب أمن الدولة”، ثم اختفى وانقطعت أخباره من حينها.

وطبقًا لها، فإنها استمرت طوال عامين في التوجه لوزارة الداخلية للسؤال عن مصير زوجها المختفي ومحاولة معرفة مكان احتجازه، إلا أن جهات مختلفة في وزارة الداخلية أصرت طوال الوقت على نفي احتجازه لديها، كما تقدمت في نوفمبر 2014 ببلاغ للنائب العام لمعرفة مكان زوجها، لكنها لم تتلق عليه رد رسمي أو غير رسمي، ما دفعها لإعلان إضرابها عن الطعام في ديسمبر الماضي، كمحاولة أخيرة لمعرفة مكان زوجها، قبل أن تعود وزارة الداخلية لتعلن اليوم عن وجوده لديها.

كانت المكاوي قد قالت لـ”مدى مصر” منذ قليل إنها ستتوجه إلى الزقازيق للتأكد من صحة خبر احتجاز زوجها هناك.

كان اللواء أبوبكر عبدالكريم قد أعلن منذ أيام أن هناك من يروج لشائعات الاختفاء القسري وأبنائه أو ذويه ليس مقبوضًا عليهم. وأضاف عبدالكريم أن التعامل مع المقبوض عليهم يتخذ الإجراء القانوني عن طريق التحقيق معهم من قبل النيابة، ومن ثم تأمر باستمرار حبسه أو تطلق سراحه بعد انتهاء التحقيق الذي قبض عليه من أجله.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف البدني قد أعلنا في تقرير لهما أن عدد الحالات التي تم توثيق اختفاءها قسريًا يبلغ قرابة 100 حالة شهريًا منذ شهر أغسطس الماضي.

وفي بيان له سابق، طالب عدد من المنظمات الحقوقية الدولة المصرية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية.

واعتبرت المنظمات أن “تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل سريع و عاجل –مع تحديد صلاحيتها و اختصاصاتها، قد يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات”.

اعلان