Define your generation here. Generation What
تجديد حبس طاهر مختار وحسن وحسام 15 يومًا.. وسلطات التحقيق ترفض ضم تقرير من نقابة الأطباء لملف القضية

قرر قاضي المعارضات في محكمة عابدين تجديد حبس الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات في نقابة الأطباء، وزميليه في السكن أحمد حسن وأحمد حسام، 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في قضية حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر.

وقال المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مختار، إن “سلطات التحقيق لم توجه تهمة الاشتراك في ثورة يناير إلى المتهمين، بل واجهت طاهر باتهامات في مذكرة التحريات تفيد اشتراكه في أحداث عنف، دون تسميتها، أعقبت ما أسمته بـ “أحداث يناير”.

كانت نيابة جنح عابدين قد قررت يوم الجمعة الماضي حبس مختار وحسن وحسام أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 498 لسنة 2015، بعدما اقتحمت قوة أمنية منزل الثلاثة قبلها بيوم، وفتشته، وألقت القبض عليهم.

فيما أضاف عدلي أن أعضاء هيئة الدفاع عن مختار ورفيقيه شرعوا في إجراءات الطعن على الحبس الاحتياطي أمام محكمة جنح مستأنف عابدين، استنادا إلى انتفاء أسبابه، مضيفًا أن سلطات التحقيق رفضت ضم تقرير تقدمت به نقابة الأطباء إلى ملف القضية، والتقرير هو إقرار من النقابة بأن طاهر مكلف من قبلها بالتحقق من مستوى الرعاية الصحية للسجناء، “وهو الإقرار الذي يفترض أن يفسر تواجد تقرير حول صحة السجناء في منزل طاهر مختار، وهو التقرير الذي ضمته سلطات التحقيق إلى ملف القضية ضمن الأحراز”.

ويعد مختار واحدًا من المهتمين بمتابعة الظروف الصحية للمعتقلين السياسيين. كما كان عضوا بارزًا في اللجنة العليا لإضراب الاطباء.

وأوضح عدلى لـ “مدى مصر” قائلًا: “يفترض أن يرتبط الحبس الاحتياطي بمبررات الحفاظ على أمن المجتمع والحفاظ على سير القضية من أي تدخلات للتأثير على الأدلة، وعادة ما يرتبط كذلك بعدم الاستدلال على محل إقامة ثابت للمتهم داخل مصر.. وهي شروط لا تنطبق بالطبع على المتهمين”، مضيفًا: “الحفاظ على أمن المجتمع مثلًا يرتبط غالبًا بأحداث عنف قد تترتب على الإفراج عن المتهم، كما يحدث عادة في قضايا الثأر مثلًا، كما أن التأثير على سير القضية والعبث بالأدلة لا يمكن أن يكونا شروطًا متوفرة في هذه الحالة؛ في ظل ارتباط القضية بالأحراز وبقاء الأحراز نفسها في حوزة سلطات التحقيق، كما أن القبض على المتهمين تم من محل إقامتهم الثابت في مذكرة التحريات”.

وعَقَّب قائلًا: “مواصلة حبس طاهر مختار ورفيقيه ليست إلا حلقة في سلسلة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاتها”.

كما أضاف أن إذن النيابة بتفتيش منزل مختار والقبض عليه استند إلى مذكرة تحريات أعدتها مباحث الأمن الوطني تزعم فيها وجود قرائن على أن مختار يحتفظ في منزله بأسلحة وذخائر، وهو ما ثبت عدم صحته عند تفتيش المنزل لاحقًا، ومع ذلك ألقت قوات الأمن القبض عليه بناءً على عبارة “ضبط ما يحوزه من ممنوعات أو ما يظهر عرضًا” الواردة في إذن النيابة.

وحرزّت قوات الأمن عدد من المضبوطات من منزل مختار ورفيقيه، وهي جهاز فولتميتر، و3 هواتف محمولة، وحاسب آلي محمول، وأوراق مدون عليها “الاهمال الطبي في السجون جريمة”، وأوراق صغيرة مدون عليها جمل “معتصمين مش هانمشي”، و”سلميين”، و”انقلاب عسكري“.

وقال عدلي إن “المتهمين أنكروا علاقتهم بأجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف الجوالة ضمن الأحراز، قائلين إنهم لا يتحملون أي مسئولية قانونية عنها في ظل بقاءها فترة طويلة في حوزة قوات الأمن التي قد تكون أدخلت أي تعديلات أو بيانات لا تخصهم عليه”.

كان المحامي مختار منير، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن طاهر مختار، قد قال في تصريحات سابقة لـ “مدى مصر” إن ضابط في مباحث قسم عابدين أخبره أثناء مداهمة منزل مختار ورفيقيه قبل القبض عليهم أن التفتيش تم كإجراء وقائي سابق على ذكرى ثورة 25 يناير.

اعلان