Define your generation here. Generation What
شخصيات عامة تصدر بيانًا يدين القبض على النشطاء ويتهم النظام بمواصلة السياسات التي قامت ضدها ثورة يناير

أصدر عدد من الشخصيات العامة بيانًا منذ قليل يدينون فيه إجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن، واصفين النظام الحاكم بأنه يواصل السياسات نفسها التي قامت ضدها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وحمّل الموقعون على البيان، الذين وصل عددهم إلى حوالي 70 شخصًا، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة الشباب الذين ألقت القبض عليهم بلا جريمة، بحسب البيان، وطالبو بإطلاق سراحهم فورًا، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأي والتظاهر، مذكرين النظام الحاكم أن وسائل القمع لن تجدي نفعًا في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة يناير … حتى تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع، وتصان فيها الحريات العامة، وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والتظاهر.

ومن بين الموقعين على البيان: القيادي اليساري أحمد فوزي، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والإعلامي باسم يوسف، والمهندس باسم كامل، والمحامي الحقوقي جمال عيد، والإعلامية جميلة إسماعيل، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي، والمحامي خالد علي، والمحامي والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، والمحامي الحقوقي طارق العوضي، والطبيبة عايدة سيف الدولة، والأديب والكاتب علاء الأسواني، والسفير السابق معصوم مرزوق.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حملة أمنية، ألقت خلالها السلطات القبض على عدد من النشطاء السياسيين، من بينهم محمد نبيل، وشريف علي، وأيمن أسامة، ومحمود هشام، وشريف الروبي، وجميعهم من أعضاء حركة 6 أبريل، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة و التظاهر والدعوة للتظاهر.

كما تمت إحالة الناشط خالد السيد إلى القضاء العسكري ضمن عدد من المتهمين في عدد من القضايا منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واغتيال الضابط وائل طاحون.

فيما قامت قوات الأمن بعدد من المداهمات لأماكن ثقافية في وسط البلد بالقاهرة، أغلقت على إثرها جاليرى تاون هاوس ومسرح روابط، كما وجهت النيابة لمحمد هاشم، مؤسس ومدير دار ميريت للنشر، تهمة بيع كتب بدون أرقام إيداع.

ويقول نص البيان: “يعلن الموقعون على هذا البيان إدانتهم الكاملة لإجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، دون اتهامات، أو باتهامات ملفقة ليس لها سند أو دليل.

 إن نظام الحكم المصري يواصل نفس السياسات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير المجيدة، فالحريات مصادرة، والتعددية ممنوعة، وأجهزة الأمن تحكم وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

إن كل المتابعين لنظام حكم الرئيس السيسي يدركون تماماً أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام. وهي سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي تري ما آلت إليه مصر وثورتها.

إن الموقعين على هذا البيان إذ يحملون وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة كل الشباب الذين ألقت القبض عليهم بلا جريمة، يطالبون بإطلاق سراحهم فورا، وبالإفراج الفوري عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأي والتظاهر، وبوقف هذه الحملة القمعية الغبية والظالمة. ويذكر الموقعون نظام الحكم المصري أن وسائل القمع لن تجدي نفعاً في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وحتى تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع، وتصان فيها الحريات العامة وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والتظاهر.

اعلان