Define your generation here. Generation What
مستوى الإفصاح الحكومي: كل الوزارات حصلت على أقل من نصف درجات التقييم

أظهر تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي الصادر اليوم، الأربعاء، عن “مركز دعم لتقنية المعلومات” تراجع تقييم عدد من الوزارات من حيث “الإفصاح الاستباقي عن المعلومات” -قياسًا للتقرير الصادر العام الماضي- هي وزارات البحث العلمي والإسكان والاستثمار والثقافة والتموين والبترول والنقل والكهرباء والتنمية المحلية. كما أظهر التقرير تحسن تقييم وزارات أخرى، هى: التعليم العالي والعدل والأوقاف والخارجية والشباب والرياضة والصناعة والطيران والصحة والاتصالات والزراعة والبيئة والتخطيط والمالية. فيما احتفظت وزارة التربية والتعليم بتقييمها السابق نفسه.

وبحسب التقرير، يشير اصطلاح “الإفصاح الاستباقي عن المعلومات” إلى “المعلومات الواجب الإفصاح عنها بشكل دوري “.

وتذيلت وزارات: البحث العلمي والتعليم العالي والعدل، قائمة تقييم الوزارات من حيث مستوى الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، إذ حصلت الأولى والثانية على خمس درجات من أصل 104، بينما حصلت الثالثة على ثماني درجات.

بينما لم تتخطى أيٍ من الوزارات نصف درجات التقييم. إذ تصدرت القائمة وزارات: المالية والتخطيط والبيئة، إذ حصلت الأولى والثانية على 42 درجة والثالثة على 40 درجة.

وأوضح التقرير أنه “تم تقييم الإفصاح الاستباقي وفقًا لـ 26 معيارًا، ولكل معيار من تلك المعايير 4 درجات، بإجمالي 104 درجة”، وأضاف: “هذه المعايير ترصد، أولًا، إتاحة المعلومات، ثانيًا، مدى اكتمال تلك المعلومات، ثالثًا، أن تكون تلك المعلومات مفهومة، وأخيرًا، أن تكون تلك المعلومات محدثة”.

ويقول التقرير في هذا السياق إن القدرة على الوصول إلى المعلومات والمستندات المرتبطة بأجهزة الدولة تعد شرطًا أساسيًا من شروط الحكم الرشيد، ويسهل تأمين هذا الحق بناء الخلفية المعرفية للجمهور، ويعزز إمكانيات المساءلة الاجتماعية من المواطنين للحكومات، ويسهم في دعم وترشيد القرار الحكومي وزيادة مستوى فاعليته. “والحكومة ملزمة بنشر قدر كبير من المعلومات تلقائيًا في شكل يسهل الوصول لها من قبل الجمهور”، حسبما يضيف التقرير.

وتضم معايير تقييم الإفصاح التلقائي عن المعلومات: الإعلان عن قائمة المعلومات التي بحوزة الجهاز الحكومي، ونشر قائمة بالمعلومات المستثناة من الإتاحة على الموقع الإليكتروني، ومعلومات عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطنين، ومعلومات عن الاجتماعات المفتوحة، وإعلانات الوظائف والتعريف بمهام الجهاز الحكومي، والهيكل التنظيمي، والهيكل الإداري.

كما تضم تلك المعايير: الإعلان عن الخطط والسياسات، وتقارير متابعة الخطط وتقييم الأداء وقواعد البيانات، والمعلومات المؤسسية، والتشريعات والقوانين، والمعلومات عن مدى توفير الحماية للمبلغين عن وقائع فساد، والميزانية، والحساب الختامي، والموازنة، وإتاحة إقرارات الذمم المالية لكبار الموظفين، ومعلومات عن المناقصات التي يطرحها الجهاز الحكومي، وأسماء المشروعات والأطراف القائمة على تنفيذ مشروعات، وتقرير سنوي عن طلبات الحصول على المعلومات، والتوعية عن حق الوصول إلى المعلومات، وإتاحة المعلومات بطرق تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة خريطة الموقع الإلكتروني، ووجود نظام مراقبة عن الإفصاح، ونظام معاقبة عن عدم الإفصاح.

“ولم يكتف التقرير بتقييم مقدار ما تفصح عنه الوزارات على موقعها استباقيا.. ولكن وجدنا أنه من المفيد أيضًا تقييم البنية الرقمية لموقع الوزارات”، تبعًا للتقرير الذي أجرى تقييمًا للمواقع الإليكترونية للوزارات استنادًا إلى 22 معيارًا، مخصصًا درجة لكل معيار بإجمالي 22 درجة، وهي معايير ترصد “أولًا، معايير التصفح، ثانيًا، معايير أداء الموقع أو معايير إتاحة المحتوى، وأخيرًا، معايير الحماية والخصوصية للمستخدم”.

وفي هذا السياق، تصدرت وزارات: الثقافة والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والاتصالات والموارد المائية والري والاستثمار والشباب والرياضة والصحة والسكان، قائمة تقييم الوزارات من حيث جودة البنية الرقمية.

واستند التقرير “إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات بصورة عامة، وكذلك إلى المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وقال أحمد خير -المدير التنفيذي لمركز دعم لتقنية المعلومات- إن المركز استطاع تغطية 24 وزارة ضمن تقريره لأسباب تتعلق في المقام الأول بعدد الباحثين، بخلاف بعض الظروف المتعلقة بكل وزارة على حدة، من قبيل عدم إطلاق مواقع لبعض الوزارات، كوزارة التعاون الدولي مثلًا، والتوقف المؤقت لمواقع وزارات أخرى، كوزارة القوى العاملة، وبعض التغييرات الإدارية التي تضمنت إدماج وزارات من قبيل وزارة السكان التي جرى ضمها لوزارة الصحة.

وأضاف: “في ما يتعلق بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي مثلًا.. ثمة خصوصية يتمتعان بها، هي تلك القيود التي يفرضها القانون على الأعلان عن موازناتها، ومن ثم فقييمهما لن يكون أمرًا عادلًا”.

اعلان