Define your generation here. Generation What
بعد تغيبه عن الجلسة.. تأجيل إعادة محاكمة مبارك أمام “النقض” إلى 21 يناير

أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرارها بتأجيل إعادة نظر قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 21 يناير المقبل؛ لتغيير مكان انعقاد الجلسة وإحضار المتهم من محبسه.

كان عدم حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك أولى جلسات إعادة محاكمته أمام محكمة النقض، قد أثار أزمة داخل قاعة المحكمة.

ودفع عثمان الحفناوي، محامي المدعين بالحق المدني، بعدم جواز المحاكمة في غياب المتهم، وهو ما رد عليه فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، بأن غياب المتهم لا يحول دون إجراء المحاكمة بينما يحول فقط دون المرافعة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، رئيس محكمة النقض، في غياب مبارك، وبحضور محاميه فريد الديب، وعدد من محاميّ المدعين بالحق المدني. وجادل المستشار عبدالقوي محاميّ الحق المدني بأنهم غير ذوي صفة في هذه المرحلة من التقاضي، إلا أنهم أصروا على الحديث أمام هيئة المحكمة، وأثبتوا عددًا من الطلبات بدعوى أنها تقدم أدلة جديدة متعلقة بالقضية. وطالب الحفناوي بضم تقارير لجنتي تقصي الحقائق اللتين شُكلتا في عامي 2011 و2012 برئاسة المستشار عمر مروان، إلى القضية، زاعمًا أن التقريرين ضما “عين الحقيقة”. كما طالب الحفناوي بضم كل السيديهات التي تظهر وقائع دهس المتظاهرين بواسطة مدرعات الشرطة، دافعًا بقاعدة مسؤولية المتبوع عن تابعه. فيما قال الديب إن أمر الإحالة في القضية اتهم مبارك بالاشتراك في الجرائم التي نسبت لحبيب العادلي، ودفع أنه بصدور حكم البراءة لصالح العادلي تختفي الجريمة التي اشترك فيها مبارك، وتصبح براءة الأخير وجوبية.

وشهدت الجلسة حضور العشرات من أنصار الرئيس المخلوع الذين حملوا صور مبارك، وصورة كبيرة له مع أسرته، وعدد من اللافتات مكتوب عليها “25 يناير مؤامرة”.. وعقب رفع الجلسة للمداولة، ردد الحضور هتافات معادية ضد محامي المدعي بالحق المدني: “يسقط أي محامي خسيس اللي يهين الرئيس”، و”الشعب يريد تكريم الرئيس”، و”بنحبك يا مبارك”، و”واحد إتنين أيام مبارك فين”.

كانت محكمة النقض قد رفضت في يونيو الماضي الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام محكمة جنايات القاهرة، وأصدرت حكمها النهائي بتأييد الأحكام  بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة كافة المتهمين الآخرين من باقي الاتهامات التي تضمنتها القضية، فيما أمرت بإعادة محاكمة مبارك بجلسة اليوم بتهمتي الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه.

وبخلاف مبارك الأب، ضمت القضية كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة: قائد قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق اللواء عمر الفرماوي، ومدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي.

اعلان