Define your generation here. Generation What
الشركات الأجنبية المشاركة في حفر “قناة السويس” تنفي مسؤوليتها عن “انتهاكات حقوق العمال”

نفى اتحادان من اتحادات الشركات اﻷجنبية التي تم التعاقد معها في حفر تفريعة قناة السويس الجديدة علاقتهما بأي انتهاكات للحقوق اﻹنسانية والمهنية للعمال الذين شاركوا في المشروع.

وقال اتحاد الشركات اﻷمريكية والبلجيكية في بيان رسمي إن “شركة دي إي إم إي البلجيكية وشركة جريت ليك اﻷمريكية ترفضان بشدة أي تلميحات أو ادعاءات أن الشركة لا تحترم حقوق اﻹنسان الخاصة بعمالهم وأطقمهم المحليين”.

بينما قال الاتحاد اﻵخر، الذي يتشكل من شركة الجرافات البحرية الوطنية اﻹماراتية، وشركتي بوسكاليس وفان أورد الهولنديتين، وشركة جان دو نول البلجيكية، إنهم “ينفون بشدة أي تضمين أنهم لم يقوموا باحترام حقوق العمال الذين عملوا لديهم في المشروع”.

جاءت البيانات، التي حصل عليها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ردًا على تقريرين صحفيين أحدهما نشره “مدى مصر”.

ففي القصة المنشورة بتاريخ 7 أغسطس، قام مدى مصر بمقابلة المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، والذي قال إن عشرة عمال قد لقوا مصرعهم أثناء الاشتراك في مشروع القناة، ﻷسباب ترواحت بين حوادث العمل إلى اﻷزمات القلبية. وأضاف عبدالغفار أن 145 آخرين أصيبوا.

وقابل “مدى مصر” عاملين شاركا في مشروع القناة، قالا إنهم كانوا يواجهون ساعات عمل طويلة وظروف عمل “تقصم الظهر”. ولاحظ أحد العمال أيضًا أن الظروف التي يواجهها عمال الشركات الخاصة أسوأ بكثير من ظروف عمال الشركات الحكومية، كاضطرارهم للنوم في العراء وندرة الطعام والمياه الجارية.

ولم يشر “مدى مصر” إلى تورط أي شركات أجنبية، والتي كانت مشتركة في مرحلة الحفر، وليس مرحلة الحفر على الناشف.

كما أشار التقرير الذي نشره موقع Egyption streets، والذي نُشر في 10 أغسطس الماضي، إلى التقرير الذي نشره “مدى مصر” عن وفيات العمال في مشروع القانون.

وأضاف تقرير Egyption streets إلى أن ستة من الشركات اﻷجنبية كانت تعمل في حفر القناة وهي شركات دي إي إم إي البلجيكية، وشركة جريت ليك اﻷمريكية، وشركة الجرافات البحرية الوطنية اﻹماراتية، وشركتي بوسكاليس وفان أورد الهولنديتين، وشركة جان دو نول البلجيكية.

وصاحب التقرير صورة ﻷحد حفارات شركة دي إي إم إي مصحوبة بعنوان فرعي يقول إن التعاقد مع شركات المقاولات الخاصة كشركة دي إي إم إي كان أمرًا مقلقًا بشكل خاص. وهو ما يبدو معه أن ردود الشركات اﻷجنبية جاء على الصلات التي أقامها التقرير الذي نشره موقع Egyption streets أكثر من تقرير “مدى مصر”.

وأضاف بيان شركة دي إي إم إي وشركة جريت ليك: “ظروف العمل، واﻹقامة، وجودة الطعام، والانتقال، ومعايير اﻷمان كانت على أعلى المستويات، بشكل لا يفرق بين اﻷجانب والمصريين”، مؤكدًا أنه لهذا “لم تقع أي حوادث كبيرة.”

فيما أكد بيان الاتحاد الثاني على الرسالة نفسها في أن “ظروف العمل واﻹسكان كانت متوافقة مع المعايير الدولية، وأن كل عضو من أعضاء الاتحاد كان لديه برنامج صارم للأمان، والتي تتوافر مع المعايير الدولية لعملاءهم”.

 
اعلان