Define your generation here. Generation What
“فض رابعة” تظهر في “الاستئناف”: 100 ألف ورقة و746 متهمًا

قال المحامي خالد المصري، إن أوراق قضية “فض اعتصام رابعة”، وصلت إلى قسم التصوير الجنائي في محكمة الاستئناف إيذانًا بتصويرها وطرحها للمحامين للاطلاع عليها، وهو ما يعني- حسبما أعلن على صفحته على فيسبوك أن “القضية فعليًا وبصفة مؤكدة قد تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة لها وجلسات للمحاكمة”.

وقال المصري- محامي عدد من المتهمين في القضية- لـ«مدى مصر»: إن أوراق القضية تشمل 746 متهمًا، من بين حوالي 1000 كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم أثناء فض الاعتصام في 14 أغسطس 2013 وحققت النيابة معهم، مضيفًا أن المتهمين منهم 400 محبوسين بالفعل، والباقين أخلى سبيلهم على مدار السنتين الماضيتين.

وفي حين قال المصري إن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” أحد المتهمين المحالين إلى المحاكمة في القضية، أكد المحامي أحمد عبد النبي- محامي شوكان- أن أوراق القضية وصلت بالفعل إلى قسم التصوير الجنائي، إلا أنه أضاف أنه لا يمكن التأكد مما إذا كان شوكان ضمن المتهمين في القضية أم لا، مُرجعًا ذلك إلى أن أحدًا لم يطّلع بعد على أوراق القضية بسبب عدم تقدير الرسوم المطلوبة لتصويرها بعد، موضحًا أن ملف القضية يحتوى على ما يقرب من 100 ألف ورقة، قد تُقدر تكاليف تصويرها بما يزيد على 50 ألف جنيه.

كان مكتب النائب العام قد أصدر في منتصف الشهر الماضي بيانًا أعلن فيه إحالة محمد بديع- المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- وعدد من قياداتها، وعدد آخر من المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة إلى محكمة الجنايات، دون تحديد عدد المتهمين أو أسمائهم، وهو ما يعد سابقة، وسط تضارب أنباء عن أن شوكان- المصور الصحفي الذي ألقي القبض عليه أثناء فض الاعتصام- ضمن المتهمين المحالين في القضية. وصدر قرار الإحالة قبل أيام من مرور سنتين على تاريخ القبض على المتهمين، وهو الحد الأقصى للحبس احتياطيًا.

واتهم بيان “النائب العام” المحالين إلى الجنايات بتهم: التنظيم والاشتراك في “اعتصام مُسلح” في ميدان رابعة العدوية، وحيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر بغرض الاعتداء على الأشخاص، وقطع الطريق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل والشروع في قتل المواطنين وأفراد الشرطة المُكلفة بفض الاعتصام، واحتلال المباني والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها، تنفيذا لأغراضهم الإرهابية.

كان المستشار زكريا عبد العزيز عثمان- النائب العام المساعد- قد صرح لجريدة “الشروق” أن قائمة المتهمين تخلو من اسم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، لكنه أكد أن “كون بيان الإحالة لم يتضمن أعداد المتهمين المحالين جاء مقصودًا ومتفقًا عليه”. وصرحت مصادر قضائية لجريدة “التحرير” أن عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم تجاوز اﻷلف متهم في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، وأن المحبوس منهم حاليًا حوالي 400 متهم.

اعلان