Define your generation here. Generation What
العنف داخل الأسرة مباح شرعًا وعرفًا وقانونًا
 
 

“ن” فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، جامعية، من القاهرة، مريضة بالسرطان. اعتاد أخوها الاعتداء عليها بالضرب. شكته في قسم الشرطة، وهربت من المنزل. تصالحا بالتفاوض وعادت إلى المنزل بعد فترة، فقام بحبسها في غرفة ومنع عنها الطعام والعلاج والشمس والهواء مستغلا انقطاع الاتصالات وغياب الأمن. توفيت في نهاية 2011، ولم تثبت الجريمة على الأخ. “سهير الباتع” طفلة عمرها 11 عاما، من مدينة طنطا. في صيف 2014، قرر والدها ختانها ونزفت حتى الوفاة. فقرر الأب إبلاغ الشرطة عن الطبيب المتسبب في قتلها. تدخّلت المراكز الحقوقية في القضية؛ لأن الختان ضد القانون، وتم تحريك دعوى ضد الأب أيضًا. حاول الوالد التملص عن طريق التنازل عن دعواه ضد الطبيب، غير أن الطب الشرعي كان قد أثبت الأمر. في حكم الدرجة الأولى خرج الأب من القضية وحصل الطبيب على براءة. وفي الاستئناف، في يناير الماضي، صدر ضد  الطبيب حكم بالحبس ثلاث سنوات، بينما صدر ضد الأب حكم بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ في جريمة قتل الطفلة.

ربما حظي العنف ضد المرأة في المجال العام على بعض الاهتمام خلال السنوات الماضية، عبر نساء وفتيات قررن مواجهة الأمر والضغط من أجل تعديل المنظومة القانونية والاجتماعية. لكن يبقى العنف الأسري أو ما يُوصف بـ”العنف في المجال الخاص” أمر مسكوت عنه، رغم وصوله إلى القتل أحيانًا، بالإضافة إلى حدوثه بمعدلات قريبة من العنف في المجال العام. وفقًا لإحصائيات مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، الذي يمارس عمله منذ التسعينيات؛ فإن نسبة 45% من السيدات يتعرضن لعنف أسري. وانخفضت هذه النسبة درجتين فقط لتصبح 43% سنة 2009. ما سبق وما يلي من شهادات لضحايا العنف حصلنا عليها من دفاتر اثنتين من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال قضايا العنف ضد النساء، وهما مركز “النديم ومركز قضايا المرأة المصرية”.

الملح الزائد يقتل

لم يكن لدى “و”، 24 سنة، الوقت الكافي لطلب المساعدة. علم مركز النديم عن الحادث بعد فوات الأوان. فحين كانت تقوم بمسح أرضية المنزل قبل عيد الأضحى، بدأ زوجها التشاجر معها لأن درجة حرارة طفلتها الرضيعة مرتفعة. وطلب منها أن تتوقف عن التنظيف. انتهت المشاجرة بأن اعتدى عليها بالضرب باستخدام “مُلة السرير”. ولأن إصابتها خطيرة، امتنع عن نقلها إلى المستشفى، وقام بحبسها في غرفة بالمنزل لمدة أسبوع، مدعيًا أنها مصابة بأنفلونزا الخنازير. بالصدفة أصرّت والدتها على الدخول لرؤيتها، فوجدتها شبه ميتة. على الفور، قامت بنقلها إلى المستشفى؛ حيث توفيت هناك. أبلغت إدارة المستشفى قسم الشرطة وأُلقي القبض على الزوج وصدر ضده حكم بالحبس سبع سنوات، غير أنه هرب لاحقا .

لجأت “ل”، 27 سنة، إلى مركز قضايا المرأة لتشكو زوجها. هي أم لديها ثلاثة أطفال، أكبرهم عمره ثماني سنوات وأصغرهم عمره سنتين. كان زوجها مدمنًا للمخدرات، يجبرها على الاستماع إلى حكاياته الجنسية السابقة، وكان يقول لها: “نفسي أختك تبقى مكانك، أنتي ما تعرفيش كام ست نفسهم يبقوا مكانك”، بالإضافة إلى اعتدائه عليها بالضرب بآلات حادة. هربت من زوجها إلى بيت والدها الذي اشترط أن تأتي وحدها دون أطفالها؛ لأنه لم يكن موافقًا على الزيجة. في منزل والدها قام أخوها أيضًا بالاعتداء عليها وحبسها في البيت، بينما نصحها قريب لها أن تعود إلى زوجها قائلًا: “اتبهدلي منه لوحده بدل ما تتبهدلي من العيلة كلها”. بعد سنة كاملة من الانفصال اضطرت إلى العودة لزوجها بسبب تدهور صحة أبنائها، ليعاود الزوج اعتداءاته مرة أخرى. ساعدها المركز في توفير مأوي، إلا أنهم علموا لاحقًا أنها تركت المأوى هي وأطفالها.

تأسس مركز النديم سنة ١٩٩٣ لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب على يد الشرطة، أو من النساء اللاتي يتعرضن للعنف في المجالين العام والخاص. د. ماجدة عادلي- مديرة المركز- تشير إلى أن مبررات العنف قد تكون أن الطعام لم يكن جاهزًا مثلا، أو أن الملح “زيادة”، أو أنها “ردّت” عليه أمام أسرته بشكل لم يعجبه، أو أن الأطفال يزعجونه مما يمنعه عن النوم. “تلكيك على أي حاجة. مش هيقدر يفش غضبه في مديره أو عسكري المرور مثلًا، فالحيطة المايلة في هذا الوطن هي الست. وفقًا لتراتبية المنظومة الاجتماعية”. ودائمًا ما يكون هناك تهديدات بالطلاق أو الحرمان من الأطفال، أو الإهانة أمام الجيران. والأمر ليس له علاقة بالمستوى التعليمي- على حد قول عادلي.

تضيف منى فتحي- إخصائية نفسية شابة في مركز قضايا المرأة- أسبابًا أخرى للاعتداءات: مثل رفض ممارسة الجنس، أو رفض ممارسته بشكل معين، أو رفضه خوفًا من انتقال أي عدوي من الزوج الذي يمارس الجنس مع أخريات، وقد يكون السبب خلافًا بسيطًا جدًا، مثل السيدة التي تم ضربها بشاكوش لأمر ما يتعلق بـ”جلدة الأنبوبة”.

حين لجأت السيدة “ك”، 39 عامًا، إلى مركز قضايا المرأة كان وزنها 40 كيلو جرامًا، كانت في صحة سيئة. تزوجت من رجل لديه أبناء من زوجته الأولى، أراد الزواج منها لتخدمه وأبنائه. اعتاد الاعتداء عليها بالضرب، حتى إنه تسبب في إجهاض جنينها في إحدى تلك المرات، ورفض نقلها إلى المستشفى أو علاجها. بحث لها عن عمل في مصنع، وكان يستولي على راتبها بالكامل، واعتاد إهانتها قائلا: “ياللي قطر الجواز فاتك”. مارس الاعتداء عليها جنسيًا ومعاشرتها عبر الشرج متجاهلًا صراخها الذي كان أبناؤه يسمعونه. في إحدى تلك المرات رفضت وركضت نحو النافذة هربًا منه فهددها بإلقائها منها. حررت محضرًا في قسم الشرطة اتهمت زوجها فيه بالاعتداء عليها بالضرب، وتدخل مركز قضايا المرأة وقدم لها الدعم، فتراجع الزوج عن ممارساته. حملت “ك” من زوجها، وأنجبت طفلًا، غير أنها لجأت مؤخرًا للمركز لتجدد اعتداءات الزوج مرة أخرى.

أما الطالبة الجامعية “س” فقد لجأت إلى مركز النديم بعد أن تعرضت إلى وقائع هتك عرض بشكل متكرر على يد والدها. بصعوبة ساعدها المركز في توفير مكان آمن لها، وقابل المختصين فيه والدها الذي اعترف تقريبًا بقوله: “بنتي وكنت بلعب معاها وماخدتش بالي إنها كبرت”. لم تتخذ “س” المسار القانوني، غير أن المركز قام بتهديد الأب، خاصة أنه يعمل في مركز “حساس”. “س” الآن تعمل وتستكمل دراستها.

أما الفتاة “ص”، 23 عامًا، فقد كانت تعيش مع والدها في بلد عربي. واعتاد والدها الاعتداء عليها بالضرب، وفقًا لشهادتها “كان بيشلحني كل هدومي، ويحرق رجلي بسكين محمي في النار. وفي مرة علّقني على الشباك، وضربني قدام أصحابي”. لجأت “ص” إلى مؤسسات حقوقية كثيرة حتى حولتها إحداها إلى مؤسسة بالقاهرة، حتى إنها علّقت: “الله يسامحه خلى اللي يسوى واللي ما يسواش يحكوا معايا”، جاءت إلى مصر دون أوراق، وأودعت في ملجأ لضحايا العنف، ثم تركته لتتزوج قريب لها.

تأسس مركز “قضايا المرأة  المصرية” سنة ١٩٩٥، في منطقة بولاق الدكرور، لدعم المهمشين خاصة النساء. وأحد برامج المركز هو مناهضة العنف ضد المرأة في المجال الخاص، عبر تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى الدعم القانوني. حين بدأت منى فتحي العمل مع النساء المعنّفات كان الأمر بمثابة “بلاعة وانفجرت في وشي”- كما تصفه.  تضيف: “لم أتخيل أن الأمر بهذا السوء، وأن المجتمع بهذه القذارة في التعامل مع النساء”. كل النساء اللاتي تقابلهن منى يتعرضن لعنف سواء جسدي بالضرب أو نفسي مثل السب والإهانة أو “المعايرة” من قبيل “أنا واخدك مخرومة” كما يُقال للسيدات ممن سبق لهن الزواج. وغالبًا ما تكون أسرة الزوجة متخاذلة في دعمها. أحيانًا يكون هذا التخاذل نتيجة الفقر، فالأهل لا يستطيعون تحمل مصاريف الابنة المُطَلّقة فيجبرونها على العودة إلى زوجها، وأحيانًا تخشى بعض السيدات أن تحكي ما يتعرضن له من عنف للأب أو الأخ خوفًا عليهم من اتخاذ رد فعل عنيف يؤدي بهم إلى مزيد من المشكلات، وقد يكون الأب ضعيفًا، وغالبًا ما يصبح ذلك سببًا للمعايرة “ياللي مالكيش راجل”.

قدرة المرأة على الإبلاغ عما تتعرض له من عنف، أو ما يُعد “كشفًا لأسرار الأسرة”، تخضع لعوامل عدة مثل درجة الابتزاز أو التهديد الذي تتعرض له السيدة، ودرجة دعم أسرتها لها، ووضعها الاقتصادي إن كانت قادرة على إعالة أطفالها ونفسها، ونظرة المجتمع لها إن طُلّقت. تستطرد د. ماجدة عادلي قائلة: إنه لكل هذه الأسباب ليست كل السيدات قادرات على اتخاذ موقف مثل الطلاق أو اللجوء للشرطة. العادي أن السيدات يقلن “غضبت وأهلي رجّعوني”. الخُلع جعل الأمر أسهل قليلا بالنسبة للسيدات اللاتي يتعرّضن للعنف من أزواجهن، رغم اضطرارهن إلى التنازل عن حقوقهن الشرعية. ويظل توضيح الضرر في قضايا الطلاق أمر أكثر صعوبة ومتروك لسلطة القاضي التقديرية. لكن كلا الحلّين، سواء الطلاق أو الخُلع، ينطبق فقط في حالات العنف الزوجي، لكن العنف ضد المرأة من الأشقاء الذكور أو الأباء أو الأقارب لا يوجد له حلول غير اللجوء للشرطة، وهو أمر يظل غير مضمون العواقب، كما سيتضح لاحقًا.

تشير عادلي إلى أن قدرة الفتيات والسيدات في مواجهة مثل هذه الموقف تأتي من المساندة والشعور بأن هناك أملًا في الخروج من هذا الموقف وفي استعادة نفسها وحياتها مجددًا. عندما يكون هناك دعم من الأسرة أو المراكز الحقوقية أو الأصدقاء، يجعل ذلك السيدات المعنّفات قادرات على مواجهة الخوف والتهديدات بالقتل. أغلب السيدات والفتيات اللاتي يواجهن عنفًا أسريًا يعانون أعراضًا نفسية وجسمانية، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم، وإضراب ما بعد الصدمة، وبعضهن يحتجن إلى تدخل طبيب نفسي. المشكلة، وفقًا لمنى فتحي، أنه عادة ما تنقطع السيدات عن تلقي الدعم في المركز بعد فترة؛ لأنهم يرونه رفاهية، ويعتبرن الدعم “لبتوع التليفزيون”، أو أن أسرهن يمنعوهن من استكمال العلاج، أو تمنعهن ظروف عملهن عن متابعة الأمر، أو يقررن الرضا بالصلح تحت دعوى “هاعمل إيه؟ هأقعد من غير جواز؟”. ترى عادلي أن هناك مقاومة من الفتيات والسيدات، لكن هناك درجة من العنف لا يقدرن على مواجهتها.

منظومة قضائية غير عادلة

حين تصل إحدى ضحايا العنف إلى المستشفى، من المفترض أن تقوم إدارة المستشفى بإبلاغ قسم الشرطة إذا ما ظهر أن هناك شبهة جنائية. غير أن المستشفيات تقوم بذلك فقط إذا كانت الإصابة خطيرة، أما في حالة الكدمات والسحجات التي تتطلب علاجًا أقل من 21 يومًا فلا يتبعون ذلك الإجراء، كما لا تقوم المستشفيات بتسليم التقارير الطبية للضحايا.

تقول د.ماجدة عادلي إن المفترض بضحية العنف الحصول على تقرير من مستشفى عام ثم التوجه به لقسم الشرطة، ومن ثم يتم تحويلها إلى الطب الشرعي لتوضيح نوع الكدمات والآلات المستخدمة في الاعتداء، ثم يصل الأمر إلى النيابة ثم المحكمة. غير أن هذه السلسلة من الإجراءات قد تتوقف في أية مرحلة، بداية من رفض المستشفى إعطاء التقرير، أو التعنيف الذي قد تتعرض له السيدات في قسم الشرطة تحت دعوى “بتشتكي جوزك يا قليلة الأدب يا سافلة، لما يبقى يقتلك إبقي تعالي”، أو أن تحاول النيابة أو قاضي المحكمة الصلح.

تقول مريم وهبة- محامية في مركز قضايا المرأة المصرية، وتعمل على قضايا الأحوال الشخصية- إن العنف الأسري غير مجرّم في قانون العقوبات بشكل واضح وصريح. فالتأديب المباح شرعًا لا يعاقب عليه القانون، فالضرب البسيط لا يعتبر جريمة، وإن ذهبت الضحية دون تقرير طبي إلى قسم الشرطة لتحرير محضر لن يحرروا محضرًا لها. حتى وإن كان لديها التقرير؛ فعادة ما يكون الرد “ربنا يهديكي وما تعمليش مشاكل.. ده جوزك” وهكذا. وفقًا لتفسير محكمة النقض فمن حق الزوج تأديب زوجته، طالما أن الضرب غير مبرح فهو مقنن، وقد يرأف القضاة بالزوج ويصدر حكما مع وقف التنفيذ أو يكتفي بحبسه ثلاثة أشهر.  هذا بالإضافة إلى أنه في معظم الحالات لا يكون هناك شهود إثبات غير المرأة المُعنّفة، مما يؤدي عادة إلى حفظ المحضر، وإن حصلت الضحية على حكم “دوّري بقى على تنفيذ الحكم” بسبب مشكلات إدراية وبيروقراطية و”تباطؤ” المسؤولين عن تنفيذ الأحكام. وهي هنا تتحدث عن الأزواج فقط لأنه لا يوجد في القانون ما يُعاقب الأب إن اعتدى على ابنته، كما أن ذلك السلوك جزء من ثقافة المجتمع الذي يرى ضرب الأب لابنته نوع من التأديب، كما أن معظم الحالات ترفض اللجوء للقانون، إلا في حالة اغتصاب المحارم.  تضيف وهبة: “نحن لا نستطيع تقديم الدعم القانوني إلا إذا طلبت الضحية، فذلك يتوقف على حالتها النفسية، ومدى خوفها من الوصم الاجتماعي والتحرش بها في القسم والبهدلة في المحاكم ووعيها بحقوقها”. نسبة السيدات والفتيات اللاتي يقررن اللجوء للقضاء بعد تعرضهن للضرب من بين المترددات على المركز ليست كبيرة، فأحيانا ما يكون “أكبر عدو للمرأة هي نفسها”.

أحيانًا يضطر المحامون لسلك طرق غير المحاماة والقانون لاستعادة حقوق الضحايا، نظرًا لأن “منظومة العدالة بتعرج”.  يحكي عبد الفتاح يحيى- محامي في مركز قضايا المرأة- عن حالة امرأة حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومتزوجة من سائق. وحين حدثت خلافات بين الأهل اعتدى عليها بالضرب وهي حامل مما أدى لإجهاضها. وحررت الزوجة محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة، ولجأت إلى المركز الذي حاول  حل الأمر وديًا بعقد اتفاق بين الطرفين، فتصالحت مع زوجها بعد أن كتب إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لحفظ حقوقها. وحافظ المركز على التواصل معها، وبعد شهر اعتدى الزوج عليها في الشارع فلجأت للمركز، ورفض الزوج إعطائها “القايمة” التي تثبت حقها في “عفش البيت” في حالة الطلاق، فهددوه بإيصال الأمانة وهددوه بالخُلع، فرضخ في النهاية، وطلّق السيدة.

في 2014، صدر قرار من وزير الداخلية بتأسيس وحدة “مكافحة العنف ضد المرأة”، غير أنها تأسست في مديريات الأمن فقط للتعامل مع حالات التحرش أو الاعتداء الجنسي أو العنف الأسري، وهو أمر غير فعّال لأن ضحايا العنف لن يذهبن لمديرية الأمن بل سيذهبن لأقرب قسم شرطة. يقول يحيى إن هذا القرار صدر دون تحديد ما الفئات التي سيطبق عليها القرار، كما أن وحدات مكافحة العنف ضد المرأة لا توجد لها أفرع في أقسام الشرطة، ولا يستطيع أي مواطن عادي دخول مديرية الأمن بسهولة. بينما هناك تعارض واضح بين القوانين التي تخص المرأة من جانب ومواد الدستور من جانب آخر، فرغم أن الدستور في مادته الحادية عشرة  ينص على أن “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”، لكن لا توجد أي قوانين تنفيذية لهذا الحق “الدستوري”.

*الكاريكاتير إهداء من فنانة الكاريكاتير دعاء العدل.

اعلان
 
 
هدير المهدوي