Define your generation here. Generation What
نقابة الصحفيين تُصرّ على إلغاء المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب

مع ورود أخبار عن اتجاه الحكومة لتعديل المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب، أكد خالد البلشي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، لـ«مدى مصر» أن النقابة مُصرّة على إلغاء المادة تمامًا وليس فقط تعديلها.

وتنص المادة ٣٣ على معاقبة كل من يقوم بـ”نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالسجن سنتين”.

ونشرت «المصري اليوم»، صباح الأربعاء، نقلاً عن مصادر بمجلس الوزراء، أن هناك إتجاهًا داخل الحكومة لتقليل العقوبة في المادة المثيرة للجدل إلى غرامة مالية قدرها من ٣٠ إلى ٥٠ ألف جنيه. وهو ما علّق عليه البلشي قائلًا أن مجلس الوزراء أظهر خلال اتصالاته مع النقابة استعداده لتعديل المادة ٣٣، غير أن البلشي أكد أن عقوبة السجن ليست المشكلة الوحيدة بالمادة، مضيفًا أن “المشكلة الثانية هي اعتبار البيانات الرسمية معيار الحقيقة، وكلاهما كارثي”.

ويضيف البلشي أنه لا داعي للمادة في المطلق، فقانون العقوبات يُجرّم نشر الأخبار الكاذبة.

ودعت النقابة لاجتماع طارئ غدًا، الخميس، مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة الخطوة القادمة في حملتها ضد قانون مكافحة الإرهاب.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعًا طارئًا الأسبوع الماضي، أصدر بعده بيانا رفض فيه المادة ٣٣ والقانون كله، باعتباره مخالفا لحرية الإعلام. وانضمت أحزاب وشخصيات عامة للنقابة في رفض القانون وخاصة المواد المتعلقة بالإعلام.

وأشارت النقابة في بيانها لمواد أخرى بالقانون تمس حرية الإعلام ومنها تجريم نشر “أفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف” باستخدام أي وسيلة ومنها القول أو الكتابة أو بواسطة الإنترنت، وتصل العقوبة في هذه الجرائم للسجن عشرة سنوات.

كما اعترضت النقابة أيضًا على تجريم جمع معلومات عن القائمين بتطبيق هذا القانون بغرض تهديدهم، وتجريم تسجيل أو بث مجريات المحاكمات في القضايا المتعلقة بهذا القانون بأي وسيلة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على القانون المثير للجدل بالتزامن مع الهجمات الإرهابية العنيفة، التي وقعت الأربعاء الماضي، بشمال سيناء، وتسببت في مقتل ٢١ عسكريا، بحسب بيانات القوات المسلحة. ومازال القانون قيد المراجعة من قبل جهات قضائية ومجلس الوزراء إستعدادًا لإصداره من قِبل رئيس الجمهورية. وقوبلت مواد القانون باعتراضات حقوقية وقضائية، غير أن المادة ٣٣ حظيت بالقدر الأكبر من الهجوم.

 
اعلان