Define your generation here. Generation What
نظرة عامة على قطاع الاتصالات: منافسة شرسة وعملاء غاضبون
 
 

في صدام عالمين شديدي التنافسية مثل الإعلانات وقطاع الاتصالات في مصر، ومع بداية شهر رمضان الجاري خرج علينا هذا العام أكثر الإعلانات التلفزيونية إثارة للجدل.

تحدت شركة “إتصالات“- صاحبة أصغر حصة في سوق الاتصالات- أكبر منافسيها بندية، بعدما استعارت شخصية من حملة إعلانية سابقة لشركة “فودافون” واستخدمتها لتسديد ضربات علنية إلى إعلان “فودافون” الرمضاني الغنائي المليء بالنجوم.

يسأل الراوي الجني من حملة “فودافون” السابقة (وهو يتوسط اللون الأحمر المميز لـ”فودافون”)، “حلقوا لك انت في الأغنية اللذيذة، هه؟.. مش ناوي تقول لنا هم صارفين كام على الإعلان ده؟ مبلغ محترم، هه؟ مش كانوا ادوا الفلوس دي للناس؟ كانوا هينبسطوا أكتر والله”. ثم يتحول الجني إلى اللون الأخضر، لون “اتصالات” المميز.

احتدم النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة هذا الإعلان، كالعادة، حول مدى أخلاقية هذا الأسلوب، وإن كانت تلك حيلة رخيصة أم صفعة ماهرة من “إتصالات”، وأي شركة اتصالات استفادت من تلك الحملة حقًا، إلى آخره.

لكن الشهر الماضي دشن المستهلكون حملة خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى مقاطعة شركات الاتصالات بصفة مؤقتة عن طريق إغلاق الهاتف المحمول من الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً يوم الخميس 25 يونيو، اعتراضًا على سوء الخدمة وارتفاع الأسعار وسيطرة الحكومة على البنية التحتية بالقطاع، وهي الأشياء نفسها التي دعتهم لتكرار الدعوة لحملة المقاطعة بعد زيادة ساعاتها، لتبدأ من الرابعة عصرًا، وتنتهي في الحادية عشرة من مساء الغد الخميس.

وبغض النظر عن حملات الدعاية الجذابة لشركات الاتصالات، هناك بعض الأشياء التي يعيها المستهلكون جيدًا ويبدون اعتراضهم عليها بشكل متكرر.

أولًا: رغم وجود هذه المنافسة الشرسة في قطاع الاتصالات لم يؤدِ ذلك إلى أسعار وخدمات أفضل للعملاء. ثانيًا: شهد العامان الماضيان تدهورًا مستمرًا في جودة خدمات المحمول والإنترنت. ثالثًا: أظهرت الجهات الحكومية وشركات الاتصالات بطئًا في الاستجابة إلى تلك المشكلات الجسيمة، رغم اعترافها بها.

وضع الاتصالات الراهن

يقول خالد شريف نائب وزير الاتصالات: “من الصعب أن يختلف أحد على أن جودة الخدمات المقدمة اليوم في قطاع الاتصالات غير مرضية، سواء بالنسبة للهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت أو الخطوط الثابتة”.

ورغم صدارة قطاع الاتصالات في الاقتصاد المصري بشكل واضح من قبل، إلا أن نمو القطاع تراجع بشكل ملحوظ على مدار الأربع سنوات الأخيرة. وواجهت الصناعة عددًا لا حصر له من المشاكل باعتراف الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالسوق على حدٍ سواء.

بدءًا من عام 2004 وتحت حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف- القادم من عالم الاتصالات- نما القطاع بمعدل ثابت وأصبح يشار إليه كمحفز رئيسي لتحديث الاقتصاد. لكنه تعثر في عام 2011 مثل العديد من القطاعات، ولم يتعافَ منذ ذلك الحين.

اليوم، أصبح معدل النمو بطيئًا وتدهورت جودة خدمات المحمول والإنترنت وسرعتها بشكل ملحوظ، مع تضارب شديد في التصريحات عن طرح ترخيص لشركة محمول رابعة، ما سبب ارتباكًا لمقدمي الخدمة من حيث الاستراتيجية الواجب اتباعها قدمًا.

وفي هذا السياق تعثرت تحديثات الشبكة لتصير بطيئة وغير متسقة، وافتقرت الخدمات المقدمة إلى الابتكار، بينما ظلت الأسعار أعلى من المتوسط العالمي. ويعني ذلك بالنسبة للمستخدمين مشاكل بالاتصال عبر شبكة المحمول، وانقطاع المكالمات، وخدمات إنترنت بطيئة وباهظة الثمن، وهو ما يؤدي إلى استياء عام.

يقول خالد حجازي مدير الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون: “كان القطاع ينمو بمعدل أسرع من الاقتصاد المصري، وبعد الثورة حدث تحول. لم نحتل محور اهتمام الحكومة على مدار الأربع سنوات الأخيرة، كان هناك تعيينات متتالية لوزراء لم يشغلوا مناصبهم لفترات طويلة، وغابت الرؤية طويلة المدى مع عدم تنفيذ أي من الخطط الموضوعة سابقا”.

على سبيل المثال، كان من المخطط طرح تقنية الجيل الرابع (4G) بحلول عام 2014، لكن من الواضح أن ذلك قد تأخر كما يشير حجازي.

أما شريف، الذي تولى منصبه مع الوزير الجديد في آخر تعديل وزراي، فيقول إن تركيزهم ينصب على دخول العصر الجديد من تطور الاتصالات بتقنية الجيل الرابع.

ويستكمل موضحًا: “عندما نتحدث عن الجيل الرابع يعني ذلك إتاحة القدرة على الاتصال بسرعات تصل إلى 100 ميجابايت بالثانية، سواء عن طريق الخطوط الثابتة أو الفايبر”.

يطرح الجيل الرابع وما يلحق به من تقنية “آفاقًا جديدة وواسعة للاتصالات وتقنية المعلومات والاتصالات، ليتيح ذلك فرصًا جديدة للتقدم من الناحية التقنية بالإضافة إلى الناحية الاجتماعية الاقتصادية”، ولكي يحدث ذلك يحتاج البلد أولًا إلى بيئة تنظيمية جديدة.

يرى شريف أن هناك حاجة إلى التخلي عن الترخيص بناءً على الشركات، الذي يعطي مقدمي خدمات الاتصالات ترخيصًا لإنشاء شبكة، وتبني الترخيص بناءً على الخدمات، حيث تستطيع الشركات تقديم الخدمات دون اشتراط امتلاك شبكة.

ومع ذلك فهو يعترف بأنه “لا يمكننا اتخاذ قرار الانتقال إلى إطار العمل التنظيمي الجديد في ظل وضع الخدمة المقدمة حاليًا. نحتاج إلى تحسين الجودة والتأكد من أن الشبكات بشكل عام قادرة على تلبية التطلعات إلى أداء أفضل وسرعة أعلى وانتشار أكبر”.

وفي سياق مشابه تخطط الوزارة لإطلاق سرعات إنترنت جديدة تصل إلى 4 ميجابايت/الثانية بحلول عام 2016، لأن “سرعة [إنترنت] اليوم في مصر مخزية للغاية”، حسبما يقول شريف. ولقد بلغ الأمر من السوء أن غابت مصر عن قائمة جودة أداء الإنترنت التي نشرتها شركة أكاماي الأمريكية، لأنها تشترط سرعة 4 ميجابايت بالثانية كحدٍ أدنى للبلاد المدرجة بالقائمة.

يظل الانتشار المحدود للإنترنت الثابت في مصر يرواح ما بين 14 في المئة، وهو الرقم الرسمي، و34 في المئة إذا أحصينا الوصلات غير الرسمية. وتستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خمسين في المئة من المنازل في خطة انتشار الإنترنت الثابت بحلول نهاية عام 2016، ويقر شريف أن حتى هذا هدف متواضع.

تشبع سوق المحمول ونمو بطيء

على مدار السنوات زاد انتشار المحمول بمعدل مطرد وسرعان ما وصل إلى مراحل التشبع. فقد وصل عدد المشتركين في خدمات المحمول في شهر مارس الماضي إلى 96 مليون مشترك، بمعدل انتشار بلغ 111 في المئة، حسب آخر تقرير شهري صدر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يعد هذا الرقم حسب الإحصاءات الرسمية انخفاضًا بنسبة 5 في المئة عن عدد المشتركين بالعام الماضي الذي بلغ 101 مليون مشترك، وانخفاضًا بنسبة 8 في المئة من حيث معدل الانتشار السابق وهو 119 في المئة، لكن ينسب ذلك إلى ما اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات أمنية بإلغاء أكثر من 5.5 مليون خط غير نشط أو مرتبط ببيانات مستخدم محدد.

أما من ناحية العائد فقد شهدت شركات المحمول إخفاقًا أيضًا. تملك شركة “فودافون” 44 في المئة من حصص السوق، وتأتي “موبينيل” في المركز الثاني بنسبة 33 في المئة وتليها “اتصالات” بنسبة 23 في المئة.

تقول سارة شبايك محللة الاتصالات في شركة “سي آي كابيتال” للاستثمار: “لم نشهد نموًا في سوق المحمول منذ عام 2011″، مضيفة أن النمو من ناحية العائد لم يتعدَ خانة الأرقام العشرية.

كان نمو الربح في الماضي يأتي مباشرة من زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، لكن السوق اليوم وصلت إلى مستوى كامل النمو تقريبًا، كما تؤكد شبايك.

وتؤكد شبايك إنه “في كل الأسواق على مستوى العالم يتبع كمال النمو عائد بيانات يؤدي إلى دورة أخرى من النمو، لكن ذلك لم يحدث”.

كان عدد مستخدمي الإنترنت قد وصل إلى 23 مليون مستخدم في مارس، بزيادة سنوية بلغت 35 في المئة، وزيادة 3 في المئة عن الشهر الذي سبقه. ولا يمكن مقارنة معدل النمو هذا بالمسار التصاعدي الذي شهدته اشتراكات المحمول في بداية الألفية الثانية.

تقول شبايك: “لم يحدث استعياب للبيانات كما كان متوقعًا”، وتنسب ذلك إلى سوء الشبكة الذي لا يشجع المستخدمين على استخدام الإنترنت المتنقل.

بالنسبة لخدمات الإنترنت المتنقلة فهناك عوائق أخرى تقف أمامها، أهمها مشاكل اجتماعية اقتصادية مثل الأمية ومستوى الدخل المنخفض، وكذلك مشاكل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الدخل المتاح. ومع ذلك تشير شبايك إلى أن “حتى الأشخاص الراغبين في استخدام الخدمة أو زيادتها ينصرفون عن ذلك بسبب سوء الخدمة”.

ويقول حجازي: “النمو المتوقع في السوق يأتي من النمو في الخدمات وعدد المشتركين وخدمات القيمة المضافة. إذا لم يكن هناك جديد نقدمه لن تنمو السوق”.

سياسات البنية التحتية للشبكة

يأتي سوء الخدمة كنتيجة مباشرة لعدم استثمار شركات المحمول في شبكاتها، كما تزعم شبايك، الأمر الذي قد يرتبط أيضًا بالنتائج السلبية للاقتصاد الكلي. تقول: “لم تكن الشركات متأكدة إن كان عليها الاستثمار أم لا، وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته، لأن الناس سوف يستمرون في استخدام البيانات والمحمول حتى وإن كان مشهد الاقتصاد الكلي غير مبشر”.

لكن هناك مأزق آخر تواجهه تحديثات الشبكة يكمن في البنية التحتية للقطاع ذاته، والتي تقع بشكل كامل تحت سيطرة الشركة المصرية للاتصالات، المحتكر الوحيد للخطوط الأرضية في البلد، والتي تملك الحكومة 80% منها.

منذ عام 2014 عملت المصرية للاتصالات على استبدال كابلات الفايبر بالكابلات النحاسية. وكان الهدف تجديد الشبكة بشكل كامل على مدار العامين التاليين كما يقول شريف، لكنهم “بدأوا في وقت متأخر للغاية مع الأسف”.

يقول حجازي: “تعتمد كل شركات المحمول ومقدمو خدمة الإنترنت الثابت على نفس البنية التحتية، ولا توجد سوى شركة واحدة مسموح لها بتوفير تلك البنية التحتية، وهي المصرية للاتصالات”.

ويضيف قائلًا: “ننفق الكثير من الأموال على تحديث الجزء الخاص بنا من الشبكة، وزيادة السعة، وإضافة مواقع، وتحسين التردد، لكننا لا نستطيع التحكم في ما لا يد لنا فيه. نمر جميعًا بنفس المأزق”.

ورغم تطلع حجازي إلى أن تؤدي تحديثات الشبكة إلى تحسين الجودة، إلا أنه يضيف قائلًا إن استبدال المصرية للاتصالات الفايبر بالنحاس يقتصر على نقطة الوصول النهائية فحسب. “لن تحدّث الشبكة الأساسية” كما يقول، وقد يؤدي ذلك إلى حصول المستخدم على نفس السرعة بسعر أعلى.

يدرك شريف “تدهور جودة خدمات المحمول”، ويزعم أن هناك عدة أسباب لذلك “يتم التعامل معها جميعًا وحلها، سواء من ناحية مقدمي الخدمة أو من ناحية الرقابة والتطبيق”.

وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخرًا ما أطلق عليه شريف “اتفاقية الأداء”، في محاولة من جانب الجهات الرقابية لتطبيق فحص للجودة على كل مقدمي خدمات الاتصالات. ويقول إن الاتفاقية تفرض “عقوبات على الشركات في حال عدم التزامها بمعايير الجودة التي حددتها الجهة الرقابية، ما سوف يجبرها على تحسين جودة الشبكات بطريقة غير مباشرة”.

ويؤكد شريف أن “البعض يرى أن الشركات لم تستثمر بشكلٍ كافٍ في تحديث الشبكة وتحسين الجودة. وأظن أن ذلك يتغير حاليًا. لقد رأينا مؤخرًا شركات مثل “فودافون” تستثمر بشكل كبير في تحسين جودة شبكاتها، وسوف تحذو الشركات الأخرى حذوها”.

هل الترخيص لشركة محمول رابعة سيحرك القطاع؟

تملك “المصرية للاتصالات” 45% من شركة “فودافون”، وهناك أربعة من المديرين التنفيذين بشركة “فودافون” في مجلس إدارة “المصرية للاتصالات”، التي شهدت تحركًا مفاجئًا في نهاية شهر مايو.

عين رئيس الوزراء إبراهيم محلب ممثلين جدد للحكومة في مجلس الإدارة يوم 27 مايو، مع استبعاد محمود النواوي من منصبه كرئيس تنفيذي، والذي شغله لمدة ثلاث سنوات. اختار مجلس الإدارة الجديد أسامة ياسين رئيسًا تنفيذيًا له ومحمد سالم كرئيس مجلس إدارة. عمل سالم وزيرًا للاتصالات في شهر يوليو 2011 في الوزارة التي شكلها بعد الثورة عصام شرف رئيس الوزراء وقتها.

زادت التكهنات حول سبب استبعاد النواوي، لكن جميع المصادر التي تحدث إليها «مدى مصر» لم تقدم تفسيرًا لما حدث.

وأدت الإطاحة بالنواوي إلى اندلاع نزاع بين المجلس التنفيذي للمصرية للاتصالات من ناحية، ووزير الاتصالات خالد نجم من ناحية أخرى. ووصل هذا النزاع ذروته في يوم 28 يونيو مع إصدار المجلس رسالة مفتوحة إلى الوزير تنتقد الإجراءات المتخذة مؤخرا، والتي وصفتها الرسالة بـ”غير المدروسة” والضارة بالشركة والعاملين بها. وقالت الرسالة أن الإجراءات “ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية” على حساب الشركة المملوكة للدولة.

يرجع هذا النزاع إلى خلاف في الرؤى بشأن أسعار الإنترنت. فوفقا للرسالة المفتوحة، كان المجلس التنفيذي للمصرية للاتصالات قد تقدم باقتراح لتخفيض سعر استخدام الشبكة المرتفع حاليًا، والذي يحظى بانتقادات على نطاق واسع، بينما تصر الوزارة على تخفيض الأسعار التي تؤجر بها “المصرية للاتصالات” البنية الأساسية لشركات المحمول الخاصة. وتصر الشركة من جانبها على أن هذه الأسعار المخفضة ستصب في صالح شركات المحمول بينما تنخفض إيرادات الشركات المملوكة للدولة. وأشار مقال منشور بصحيفة الأهرام إلى أن هذا الخلاف هو الذي تسبب في إقالة النواوي.

ولاحقُا، أصدر المجلس بيانًا آخر أكد فيه احترامه للوزير، مضيفًا أن هدف المجلس هو دعم تطوير قطاع الاتصالات.

كان النواوي، قبل إقالته، يسعى إلى شراء الرخصة التي طال انتظارها والتي سوف تمكّن المصرية للاتصالات أخيرًا من دخول سوق المحمول، وكان قد اتفق على دفع 2.5 مليار جنيه ثمنًا لها في مايو 2014. في ذلك الوقت كانت الحكومة تفكر في طرح رخصة موحدة على كل مقدمي الخدمة بالسوق، لكن هذه الرخصة لم تفعّل قط.

منذ ذلك الحين أصبح من غير الواضح تمامًا إذا كانت مصر سوف تمضي في خططها بشأن الرخصة الموحدة أم سوف تختار مسارًا آخرًا للسماح للمصرية للاتصالات بالعمل في مجال المحمول، وهي خطوة قيد التطوير منذ عدة سنوات.

يقول شريف إن الوزارة وجهاز التنظيم يحاولان حاليًا تقديم رخصة موحدة لكل الشركات، بدلًا من بيع رخصة رابعة للمصرية للاتصالات.

يقول شريف: “سوف توفّر الرخصة الموحدة لكل مقدمي خدمات الاتصالات في البلد قدرة متساوية على تقديم كل الخدمات المذكورة في الرخصة”. ومن المفترض أن تؤدي الرخصة المخطط إصدارها في 2016 إلى تكافؤ مستوى المنافسة.

وتوضح شبايك قائلة إن الرخصة الموحدة تمنح كل الشركات ما ينقصها في الرخصة الحالية. على سبيل المثال، “فودافون” لديها رخصة للبيانات المتنقلة والهاتف المتنقل، لكن ليست لديها رخصة للهاتف الثابت. علاوة على أن شركات المحمول تحتاج إلى المرور من بوابة “المصرية للاتصالات” الدولية من أجل المكالمات الدولية، كما تقول.

مع وجود رخصة موحدة سوف يحدد سعر لكل خدمة من تلك الخدمات، وسوف يكون على الشركات الدفع لإضافة الخدمات غير المتاحة لها حاليًا. وهكذا سوف تدفع المصرية للاتصالات 2.5 مليار لكي تتمكن من توفير خدمات المحمول، وقد تضطر إلى بيع حصصها في “فودافون”.

لكن ذلك قد يقتطع من عائد المصرية للاتصالات الذي يعاني بالفعل من قلة استخدام خدمة الخطوط الأرضية. وتوضح شبايك أن شركات المحمول إذا حصلت على بوابة خاصة بها للمكالمات الدولية “سوف يقتطع ذلك من تقدم الشركة بنسبة 30 في المئة”.

ومن الموضوعات الأخرى محل الخلاف أن الرخصة الموحدة سوف تعطي شركات المحمول حق استخدام الشبكة التحتية. توضح شبايك قائلة: “سوف يكلف ذلك المصرية للاتصالات خسارة كبيرة في الأرباح، لأنها تملك اليوم أكبر شبكة بنية تحتية، وسوف يكون من حق شركات المحمول الانتفاع بهذه الشبكة”، التي تمثل نسبة أخرى من العائد تبلغ 30 في المئة.

لن تحتاج شركات المحمول نظريًا إلى الانتفاع بهذه البنية التحتية إذا كانت قادرة على إنشاء واحدة أخرى، لكن ذلك صعب من الناحية التقنية؛ نظرًا لما يتطلبه من حفر في شوارع القاهرة. بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من مصاعب هائلة لوجستيًا، فهناك أيضًا المخاوف الأمنية من جانب الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات.

هناك مقترح لإنشاء هيئة وطنية للبنية التحتية، توحد الأربع شركات الرئيسية للتوفير في نفقة البنية التحتية. لكن هذه الخطة محل جدل أيضًا لأن ذلك يعني وجود مسؤولين من الوزارات الأمنية المختلفة بمجلس الإدراة.

وفي النهاية يقول شريف: “تحتاج المصرية للاتصالات إلى حسم أمرها بشأن المسار الذي تود اتباعه. هناك خيارات وحلول وسط عدة يمكن وضعها في عين الاعتبار عند الحصول على هذه الرخصة”.

اعلان
 
 
أميرة صلاح أحمد