Define your generation here. Generation What
تقرير حقوقي دولي يتهم الدولة برعاية “العنف الجنسي”
صورة: Virginie Nguyen
 

أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، تقريرًا لتوثيق تصاعد العنف الجنسي من قبل قوات الأمن المصرية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013.

وأشار التقرير إلى أن النساء والطلبة والأقليات الجنسية والمثليين جنسيًا تم استهدافهم بشكل خاص، عبر الاعتقالات العشوائية، كما أشار إلى تعرضهم للعنف الجنسي من قبل القائمين على الاعتقال.

وضم التقرير عشرات الشهادات من ضحايا العنف الجنسي، موثقًا عدة حالات اغتصاب وتعنيف وتعذيب على أيدي قوات الأمن.

ووثقت الفيدرالية حالات “التحرش الجنسي، والاغتصاب، وكشف العذرية والكشف الشرجي، والصعق بالكهرباء للأعضاء التناسلية، والابتزاز الجنسي من قبل أفراد الأمن ضد المحتجزين لديهم”.

وذكر تقرير الفيدرالية أن هذا العنف الجنسي تستخدمه السلطة ضد معارضيها من جماعة الإخوان المسلمين، واليسار. حيث رصد 20 حالة اغتصاب داخل السجون لمعتقلات تابعات لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار التقرير في مقدمته، أن لأجهزة الدولة سوابق في التعرض للمعارضين بالعنف الجنسي والجسدي، حيث اتسمت مرحلة الألفينات بتعرض المتظاهرات للتحرش الجنسي من قبل البلطجية.

وأضاف التقرير أن هناك “ثمة مؤشرات عدة تشير إلى أن الدولة تتسامح مع فكرة العنف الجنسي، وترعاه بسياسة الإفلات من العقاب والمحاسبة، وأن هذا ليس فقط مجرد انتهاك حقوق المعارضين بل في سياق أوسع لخنق المجال العام والمجتمع المدني”.

وأضافت الفيدرالية أنه على الرغم من عدم توافر أدلة واضحة بوجود أوامر حكومية بانتهاج هذه السياسة، إلا أنها أشارت إلى مفارقة أنه في الوقت الذي تقحم فيه الدولة نفسها على المجتمع بفرض سلطتها الأخلاقية، إلا أنها تمارس هذه الانتهاكات بصفة دائمة.

واعتمد تقرير الفيدرالية على شهادات العاملين في منظمات المجتمع المدني وأقوال شهود، سواء بمقابلتهم شخصيًا أو تلك الموثقة في التقارير الحقوقية، رغم أن بعض هذه الشهادات لم يتسنى التأكد منها.

وأنهت الفيدرالية تقريرها بالتأكيد على أن “بخلاف التدابير الاستعراضية، فشلت السلطات المصرية في اتخاذ خطوات جادة لإنهاء سياسة العنف الجنسي تجاه المعارضين”، وناشدت الحكومة المصرية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب والمحاسبة، التي من شأنها رعاية مثل هذه الانتهاكات والقائمين عليها.

ونقلت الـ BBC عن وزارة الداخلية أنها لن تقوم بالتعليق على التقرير إلا بعد دراسته بشكل متعمق.

اعلان