Define your generation here. Generation What
صدامات الجيش والشرطة.. أكثر من مجرد نزاعات فردية
 
 

خلال السنوات الماضية تكررت الاشتباكات بين عناصر من الجيش والشرطة. شهدت الوقائع المتتالية تحريك مجموعات قتالية واحتجاز أفراد من كلا الجانبين وإطلاق متبادل للنيران أو الغاز المسيل للدموع في بعض الحالات، فيما بدا كمشهد كلاسيكي لصراع طرفي القوة على الأرض. وبرغم أن ما تم رصده إعلاميًا من هذه الوقائع لا يتجاوز الخمس بعد الثورة وواحدة قبلها ببضع سنوات؛ فإنها ترصد توترًا ما أعمق من مجرد وصفها بالحالات الفردية.

برغم الصورة المتداولة للجيش والشرطة كقوتين متعاونتين في “الحرب ضد الإرهاب” عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين؛ فإن ما حدث أمس في محافظة المنوفية أعاد طرح الأسئلة عن علاقة المؤسستين ببعضهما. فقد شهد قسم شرطة “شبين الكوم”، أمس، حصارًا من قوات الشرطة العسكرية بعدما اصطحب أفراد كمين أمني طيارًا حربيًا إلى القسم بعد رفضه إظهار رخصة القيادة الخاصة به أثناء مروره بالكمين، وهو ما تطور من مشادة كلامية إلى تشابك بالإيدي، انتهى باصطحاب الطيار الحربي إلى القسم وتحرير محضر له، فأبلغ الضابط وحدته العسكرية وتوجهت على إثر ذلك قوات من الشرطة العسكرية ومدرعات من الجيش إلى القسم، وحاولت إلقاء القبض على أمين الشرطة الذي ألقى القبض على الطيار الحربي، واقتياده إلى النيابة العسكرية، غير أن أمناء الشرطة رفضوا تسليم زميلهم وأغلقوا القسم. واحتاج الأمر إلى تدخل قائد المنطقة المركزية اللواء توحيد توفيق ومحافظ المنوفية ومستشاره العسكري ومدير الأمن لحل الموقف- وفقًا لموقع صحيفة الوطن.

يرسم المشهد السابق، الذي تكرر بسيناريوهات مشابهة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ملامح الصراع التاريخي الممتد بين الأجهزة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، والتي شملت أوجهًا متعددة لهذا الصراع، منها: المزايا المادية والنفوذ المؤسسي والمجتمعي والصلاحيات المطلقة.

ويعيد مراقبون جذور هذا الصراع إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فبحسب البحث الذي أعده يزيد صايغ، لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “جمهورية الضباط في مصر”، شهد عهد مبارك اعتمادًا متزايدًا على الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للحفاظ على النظام؛ فتضاعفت ميزانية وزارة الداخلية السنوية ثلاث مرات مقارنة بالزيادة التي شهدتها وزارة الدفاع، كما ارتفع عدد العاملين بالداخلية إلى ١.٤ مليون- وفقًا لبعض التقديرات عند الإطاحة بمبارك.

ولعب حبيب العادلي دورًا رئيسًا في تضخم الجهاز الأمني منذ أن كان رئيسًا لجهاز أمن الدولة، قبل أن يصبح وزيرًا للداخلية في الـ١٣ عامًا الأخيرة في عهد مبارك. وبلغ نفوذ “أمن الدولة” مداه خلال هذه الفترة، لدرجة قيامه بعمليات تنصت على مهاتفات قيادات الجيش، وهو الدور المسؤولة عنه المخابرات العسكرية، كما أوضح عدد من وثائق جهاز أمن الدولة بمدينة نصر عقب اقتحامه في 2011.

ويرى الباحث في علم الاجتماع السياسي والمتخصص في الدراسات الأمنية، علي الرجّال، أن الداخلية كانت القرص الصُلب للدولة خلال فترة المخلوع “مبارك”، والأداة الرئيسة لتحقيق أهدافها السياسية كافة، والتي كان يأتي على أولوياتها تمرير مشروع “التوريث”. وهو ما يتفق معه العقيد السابق في وزارة الداخلية ومنسق “مبادرة شرطة لشعب مصر”، محمد محفوظ، الذي يرى أن توسع دور أجهزة وزارة الداخلية مقابل انحسار دور وزارة الدفاع في عهد “مبارك”، يرجع إلى عدم ترحيب المؤسسة العسكرية بملف التوريث الذي كان يحاول النظام تمريره بمساعدة الداخلية.

يقول محفوظ في مكالمة هاتفية مع «مدى مصر»: إن المؤسسة العسكرية كانت دائمًا ترى أن من يحكم مصر لا بد أن يكون أحد أبنائها؛ لأنها تعتبر نفسها الأحق تاريخيًا بهذا المنصب. ويؤكد أن “السيسي” كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية، وعلى علم بممارسات هذه الأجهزة الأمنية كافة، كما أنه كان عضوًا في المجلس العسكري، ومؤكد كونه يعلم حقيقة الرواية التي تم تداولها إعلاميًا بشأن تجاوزات جهاز أمن الدولة لمهامه الطبيعية بالتنصت على قيادات الجيش.

وبحسب بحث “صايغ”؛ “فإن إزاحة القوات المسلحة إلى الهامش في عهد مبارك، أدى إلى التنافس الحاد على الموارد والنفوذ المؤسسي، وقد نظر ضباط القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية، وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها، نظرة ازدراء تعمقت خلال العقد الأخير من حكم مبارك، وعاد ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد بأنها مشتركة في دائرة الفساد التي أخذت في التوسع منذ صعود جمال مبارك”.

خلال هذه الفترة السابقة، حاولت الداخلية السير على نهج المؤسسة العسكرية نفسه في تكوين إمبراطوريتها الاقتصادية، للاستفادة من دورها السياسي في زيادة مواردها الاقتصادية. يقول محفوظ: “لم تقتصر السيطرة على موارد البلاد على وزارة الدفاع، بل امتدت لتشمل وزارة الداخلية التي تدير عددًا من الشركات التجارية التي تدر أرباحًا لأعضائها، وهو ملمح من ملامح هذا الصراع، الذي دفع إلى تأسيس عدد من الشركات منها: “الفتح، والمستقبل، ومطابع الوزارة”، لكي تدر دخلًا ثابتًا على أفرادها، بعيدًا عن أي نوع من أنواع الرقابة، على شاكلة (المشاريع الاقتصادية) لوزارة الدفاع”.

ورفض مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني المنحل، اللواء أحمد عبد الحليم، في اتصال هاتفي مع «مدى مصر»، التحدَث عن أسباب بروز دور وزارة الداخلية في هذه المرحلة، مقابل انحسار دور المؤسسة العسكرية، مكتفياً بقوله: “بلاش نتكلم في الفترة دي.. آه كان فيه انحرافات لكن مافيش خيانات”.

بعد ثورة 25 يناير، استطاعت المؤسسة العسكرية استعادة جزء من نفوذها المفقود سياسيًا خلال عهد مبارك، يرى الرجّال، أن المؤسسة العسكرية استفادت من الثورة في تحجيم نفوذ “الداخلية”، مقابل استعادة صلاحياتها الواسعة، وتشكيل سلطة قوية تعبر عنها من خلال مشاريع قوانين للسيطرة على المجال العام، والحد من نفوذ “الداخلية”، وكذلك عبر الرفع من شأن جهاز المخابرات العامة بجانب المخابرات العسكرية ليكونا ذراعًا بديلًا عن جهاز أمن الدولة السابق أو الأمن الوطني حاليًا.

الإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة عقب مظاهرات ٣٠ يونيه، مثّلت فرصة لإعادة تشكيل معادلات النفوذ بين الأجهزة الأمنية المختلفة. فمن ناحية، عاد الجيش مرة أخرى إلى رأس السلطة بعد عام واحد من انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، ومثل ذلك وصول نفوذ القوات المسلحة إلى مداه، ومن ناحية أخرى حاولت “الداخلية” تقديم نفسها في صورة جديدة كمؤسسة “منحازة للشعب” بعد دعمها للمظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكم الإسلاميين.

وبرغم التعاون الظاهر على السطح بين المؤسستين في مواجهة الاحتجاجات السياسية الرافضة للسلطة الحالية وكذا مواجهة العمليات الإرهابية؛ فإن سباقًا واضحًا في دعم مناطق النفوذ انطلق بشكل متسارع خلال العامين الماضيين.

شهدت المرحلة التي تلت تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، إصدار حزمة من القوانين، عززت بدورها من دور القوات المسلحة في حفظ الأمن الداخلي، ومنح المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في القضايا التي تنظرها، فيما بدا للبعض بأن تلك القوانين محاولة للخصم من نفوذ القضاء المدني ومحاولة لتحويل الشرطة إلى تبعية شبه كاملة للقوات المسلحة.

ففي 27 أكتوبر العام الماضي، أصدر السيسي قانونًا ينظّم دور الجيش في فرض الأمن في الداخل، ويمنح المحاكم العسكرية صلاحيات أكبر. ويُجيز التشريع للجيش مساعدة الشرطة في حراسة المنشآت العامة، بما في ذلك محطات الكهرباء، وأنابيب الغاز، ومحطات السكة الحديد، والطرقات، والجسور. كما يُتيح اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بجنايات مثل: قطع الطرقات أو الاعتداء على الأملاك العامة.

وفي سياق التعزيز من دور القوات المسلحة في الحياة السياسية، دفع السيسي بعدد من الشخصيات العسكرية في مناصب مدنية جديدة، وكان من أبرزها تعيين اللواء خالد عبد السلام الصدر أمينًا عامًا لمجلس النواب المصري، وهو أول شخصية عسكرية تتولّى هذا المنصب، والذي سيصير مسؤولًا عن إدارة الشؤون اليومية لمجلس النواب بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضائه .

ويبرر اللواء عبد الحليم منح السيسي هذه الصلاحيات الواسعة للقضاء العسكري والقوات المسلحة في حفظ الأمن الداخلي بمقتضيات الظرف الراهن الذي يتطلب من القوات المسلحة دعم جهاز الداخلية. ويرفض أن يكون ذلك معبرًا عن عدم ثقة السيسي في أجهزة الداخلية، أو تقليل من شأنها.

من ناحية أخرى أعادت الشرطة بناء قوتها مرة أخرى بزيادة تسليح أفرادها ورفع الإنفاق على الامتيازات المختلفة المتاحة لأفراد الشرطة، فقرر وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في مارس من العام الماضي زيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى ٣٠ مليون جنيه، وكذلك استيراد ٥٠ ألف قطعة سلاح جديدة ومتنوعة وتسليمها لأفراد الشرطة. وبالنسبة لمراقبين عديدين وفرت الداخلية، في عهد الوزير السابق، حماية سياسية لأفرادها من أية ملاحقة جنائية في الاتهامات الموجهة إليهم سواء بقتل متظاهرين أو تعذيب سجناء ومحتجزين.

السباق على الموارد المالية ومناطق النفوذ ليس هو المظهر الوحيد للتنافس بين المؤسستين؛ فقد نشرت صحيفة “الشروق” تقريرًا، في يناير الماضي، نقلًا عن مصادر مقربة من الرئاسة وأجهزة أمنية، أن السيسي يعاني حدة الصراع بين الأجهزة الأمنية المختلفة بل داخل الجهاز الواحد، وأنه يُخطط لإجراء تعديلات في دائرة مساعدي الرئيس والأجهزة الأمنية لضبط إيقاع العمل.. وبرغم أن التقرير لم يسم شخصيات بعينها ستشملها التغييرات؛ فإن تغيير وزير الداخلية منذ ما يزيد على شهر ربما كان، بشكل ما، ترجمة لهذا الصراع المزعوم.

رغم ذلك، يشكك اللواء عبد الحليم، في كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صراع بين أجهزة الدولة، واصفًا إياها بـ”الفارغة والهادفة لزعزعة استقرار البلاد”، مطالبًا من يتحدثون عن هذا الصراع، الحرص على سلامة واستقرار الوطن الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع، وأكد أن “الشرطة والجيش إيد واحدة”.

وتبقي في النهاية، المصادمات المتكررة بين عناصر من الجيش والشرطة تطرح أسئلة بخصوص توترات أكثر عمقًا بين المؤسستين الأمنيتين في مصر، وبخاصة مع حالة التأهب والحدة التي يتعامل بها المنتمون لكل مؤسسة مع نظرائهم في المؤسسة الأخرى خلال المصادمات التي تجمعهما، والتي تنتهي عادة بتدخل كبار القيادات في كل فريق، مع حملة من التصريحات الصحفية اللحوحة التي تنفي وجود أي خلاف بين الطرفين، بشكل يثير الريبة في صدق تلك التصريحات، أكثر ما يدفع لتصديقها.

تسلسل زمني للاشتباكات بين الجيش والشرطة بعد ثورة ٢٥ يناير

خلال الأعوام التالية لثورة ٢٥ يناير تكررت وقائع الاشتباكات بين أفراد من الجيش والشرطة كان آخرها ما حدث أمس في محافظة المنوفية. «مدى مصر» يرصد هذه الوقائع في تسلسل زمني من الأحدث للأقدم.

١٤ أبريل ٢٠١٥:

حاصرت أمس، الثلاثاء، قوة من الشرطة العسكرية ومدرعات من الجيش قسم شرطة شبين الكوم عقب اصطحاب قوة من الشرطة المدنية طيارًا حربيًا للقسم بعد رفضه إبراز رخصة قيادة سيارته لأمين شرطة من قوة إدارة مرور شبين الكوم.

كان كمينًا أمنيًا قد أوقف سيارة ملاكي أمام المبنى الإداري لجامعة المنوفية وسأل قائدها عن رخصة القيادة الخاصة به، فأجاب سائق السيارة أنه ضابط جيش بالقوات الجوية ورفض إبراز رخصته، وتطور الموقف بين الضابط وأمين الشرطة إلى مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي، تدخل المارة لإيقافه، وفقا لموقع صحيفة الوطن. وحرر أمين الشرطة محضرًا للطيار الحربي واقتاده لقسم الشرطة.

اتصل الضابط بوحدته العسكرية، وعلى إثر ذلك تحركت قوة عسكرية وتوجهت للقسم في محاولة لإلقاء القبض على أمين الشرطة الذي اقتاد الضابط، وتسليمه للنيابة العسكرية، وهو ما رفضه زملاؤه الذين قاموا بإغلاق القسم.

وتدخلت قيادات عسكرية وشرطية، منهم قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومستشاره العسكري ومدير الأمن لاحتواء الموقف.

١١ نوفمبر ٢٠١٤:

تطورت مشادة كلامية بين ضابط بالقوات البحرية بالإسكندرية، وأحد ضباط قسم شرطة محرم بك إلى اشتباك بالأيدي فقرر نائب مأمور القسم احتجاز ضابط البحرية واتصل بالشرطة العسكرية استعدادا لتسليمه لها.

أدى الموقف السابق إلى حصار أفراد من الشرطة العسكرية والبحرية قسم الشرطة لحين تسلم زميلهم المحتجز، وحدثت مشادات بين أفراد الجيش والشرطة أدت إلى إصابة أحد أفراد قوة القسم.

أكتوبر ٢٠١٤:

تداول عدد من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صورة لأفراد كمين شرطي بينهم ضابط مباحث أثناء “تكديرهم” في أحد معسكرات القوات المسلحة مصحوبة بتعليق أحد الضباط على الواقعة، وهي الصورة التي كشفت ما حدث بالكيلو ٤٠ على طريق بورسعيد – الإسماعيلية.

أفراد الشرطة أثناء تكديرهم في معسكر الجيش

أفراد الشرطة أثناء تكديرهم في معسكر الجيش

بدأت القصة عندما وقعت مشادة كلامية بين أفراد الكمين وقائد سيارة ملاكي بصحبة زوجته، تبين لاحقًا أنه ضابط جيش، وتطورت المشادة إلى اشتباكات بالأيدي تدخل أفراد نقطة شرطة عسكرية بالقرب من الكمين لفضها، وحرر كلا الطرفين محضرا ضد الآخر. غير أن التعليقات المصاحبة للصورة، والصورة نفسها، تشير إلى قيام ضابط الجيش لاحقا باصطحاب قوة من الشرطة العسكرية وألقت القبض على أفراد الكمين، واصطحبتهم لأحد معسكرات الجيش وقامت بـ”تكديرهم” في الشمس حتى تدخلت لجنة مشتركة من الجيش والشرطة للمصالحة بين الطرفين، وفقا لما جاء بموقع صحيفة المصري اليوم.

وكانت إحدى التعليقات المصاحبة للصورة عن لسان أحد ضباط الجيش تقول: “الموضوع أبسط من كده كل الحكاية أنه نسي نفسه (ضابط الشرطة والأمناء)، ونسي لما جري استخبى، وساب سلاحه، والقسم بتاعه، ونسي مين اللي أمنه، ورجعه شغله، ونسي مين وقف جنبه لحد ما الشعب ما سامحه، ونسى مين اللي دفعوا له راتبه، وزوده واشترى له عربيات وسلاح جديد بدل اللي اتسرق منه لما خد على قفاه، ونسي الدبابة والضابط والمجند اللي لحد دلوقتي واقفين بيحموه هو والقسم بتاعه علشان المحابيس اللي عنده ما يفكروش ياىخدوا منه سلاحه تاني ويضربوه”.

٢ مارس ٢٠١٤:

بدأت القصة هذه المرة بمشاجرة بين أمين شرطة بقسم إمبابة وأحد أفراد القوة العسكرية المُكلفة بحماية القسم، أطلق على إثرها أحد ضباط الجيش عدة رصاصات في الهواء للتفريق بينهما، بحسب تغطية الوطن، مما أدى لانطلاق وابل من الطلقات في الهواء والقنابل المسيلة للدموع من الطرفين.

وتبادل الطرفان الاتهامات، فأكد أحد الأمناء أن ضابط الجيش المسؤول عن قوة التأمين، أغلق باب القسم بالمدرعة وأمر بإطلاق النار على مبنى القسم، الذي تجمع داخله العشرات من أمناء الشرطة الذين رددوا، في فيديو شهير على يوتيوب، هتاف “يسقط حكم العسكر”. وانتهى الموقف في النهاية بتدخل قيادات من الجانبين للمصالحة وانسحاب المدرعة والقوة العسكرية المسؤولة عن تأمين القسم.

٣ مارس ٢٠١٣:

قبل عام من الواقعة السابقة، شهد محيط مديرية أمن بورسعيد الاشتباكات الأعنف بين قوات من الشرطة والجيش. كانت مدينة بورسعيد، وقتها، تضج بالمظاهرات الغاضبة عقب الحكم الصادر في قضية مذبحة ستاد بورسعيد وسقوط أعداد من ذوي المتهمين أمام سجن بورسعيد العام، فيما زعمت الداخلية، أنه كان محاولة لاقتحام السجن وتهريب المتهمين في القضية. مع زيادة سخونة الأحداث، انتشرت قوات الجيش في المدينة لتأمين المنشآت الحيوية، وأثناء مرور إحدى المظاهرات أمام مقر مديرية أمن بورسعيد، أطلقت الشرطة طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين التي أصابت أفراد الجيش المسؤولين عن تأمين المديرية، فحاول أفراد القوات المسلحة تهدئة الموقف وأمروا قوات الشرطة بعدم التعرض للمصابين، وهو ما رفضته الشرطة التي وجهت طلقاتها هذه المرة لأفراد الجيش، وفقا لتغطية الوطن، فرد أفراد الجيش بإطلاق الرصاص ناحية القسم، وقال شهود عيان وقتها إن قوة التأمين العسكرية اعتقلت عددا من أفراد الشرطة وقتها واقتحمت محيط مبنى المحافظة والمديرية.

وخلال تبادل إطلاق النار قُتل مجند وأصيب العقيد بالقوات المسلحة شريف العرايشي قائد قوة تأمين المديرية.

١٨ نوفمبر ٢٠١٢:

أوقف أفراد كمين أمني أمام “أكاديمية الشرطة”، ضابط جيش أثناء قيادته سيارته الملاكي وطالبوه بإبراز بطاقته، وهو الأمر الذي تطور لمشادات لفظية واشتباك بالأيدي، وصل، وفقا لما قاله شهود عيان لصحفيي جريدة الشروق، إلى سحل ضابط الجيش الذي تم اقتياده إلى قسم ثان القاهرة الجديدة.

تجمع عدد من أفراد الجيش أمام قسم الشرطة، وبدأوا في الهتاف ضد الداخلية، وهو الأمر الذي تطور إلى تراشق بالحجارة بين الجانبين، ثم إطلاق نار عشوائي من فوق سطح القسم أدت إلى إصابة أحد المتجمعين من القوات المسلحة في قدمه، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتجمعين لتفريقهم.

عقب ذلك تزايدت أعداد أفراد الجيش أمام قسم الشرطة، وكان من بينهم قوات من الشرطة العسكرية، وطالبوا بتسليم ضابط الشرطة المتهم بالاعتداء على زميلهم لمحاكمته عسكريا. وتدخلت لاحقا قيادات من القوات العسكرية وحاولت السيطرة على الموقف وتهدئة أفرادها مع وعدهم بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليهم.

اعلان