Define your generation here. Generation What
في “غرفة عمليات رابعة”.. الإعدام لـ”بديع” و13 آخرين.. والمؤبد لـ”سلطان” و36 آخرين
 
 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمًا بإعدام 14 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ومعه أحد عشر متهمًا، فضلًا عن متهمين اثنين حُكم عليهما بالإعدام غيابيًا، هما المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، وسعد عمارة. كما حُكم على قياديين بالجماعة منهم سعد الحسيني وصلاح الدين سلطان وجهاد الحداد بالمؤبد حضوريًا  ومعهم الشباب محمد سلطان وأحمد سبيع وسعد الشاطر، في حين حُكم على تسعة أشخاص بالمؤبد غيابيًا.

ويعد هذا هو الحكم الثاني بإعدام بديع، بعد حكم قضية “أحداث كرداسة”، التي واجه فيها اتهامات بالاشتراك في قتل ضابط شرطة والتعدي على آخرين. حيث رفض مفتي الجمهورية حكمًا بالإعدام في حقه في أغسطس الماضي في قضية أحداث مسجد الاستقامة، كما كان طعن النائب العام على حكم آخر مماثل في يونيو الماضي في قضية أحداث العدوة.

كانت المحكمة في جلستها السابقة قد أحالت أوراق بديع و13 أخرين من قيادات الجماعة لمفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وشملت قائمة المحالين للمفتى كلا من «محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، ووليد عبد الرءوف محمود شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وفتحى محمد إبراهيم، وصلاح بلال محمد شهاب الدين، ومحمود البربرى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

ووجهت النيابة للمحكوم عليهم تهم “الاتفاق على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد”.

وقال المحامي حليم حنيش، الذي يتولى الدفاع عن محمد سلطان لـ«مدى مصر»، إن “هيئة الدفاع سوف تتقدم بطلب لنقض الحكم أمام محكمة النقض”.

وتوقع حنيش أن توافق محكمة النقض على طلب هيئة الدفاع، قائلًا: “أحكام القاضي محمد ناجي شحاتة منذ تخصيص دائرة الإرهاب وهي تعاني من عوار قانوني واضح، فيصدر أحكامًا متساوية على المتهمين الحاضرين والغائبين، ويصدر أحكامًا بالإعدام والمؤبد في اتهامات لا تستحق هذا، الاتهامات الموجهة لمحمد سلطان يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عامًا على أقصى تقدير، وليس المؤبد”.

وضرب حنيش المثل بقضية “صحفيي الجزيرة الإنجليزية” التي اتهم فيها صحفيين يعملون بالقناة وآخرين في ما عُرف إعلاميًا بقضية “خلية الماريوت”، وألغت محكمة النقض أو عدّلت الأحكام القاسية التي أصدرها القاضي نفسه.

وأضاف حنيش: “بخصوص إضراب محمد سلطان، لا نعلم حتى الآن إذا ما كان يريد استمراره.. سأزوره الأسبوع المقبل ونعلم قراراه”.

وكان سلطان بدأ إضراب عن الطعام منذ 440 يوم، إلا أنه حوّل إضرابه من الإضراب التام إلى الجزئي، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لعدة جلطات في الرئة وتسمم ماريفان وانهيار عصبي، قبل شهرين.

من جهة أخرى، وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بيانًا، حمل توقيع رئيس اللجنة خالد البلشي، قالت فيه إنها “بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء، نقابيين وغير نقابيين،الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية”.

وأعلنت اللجنة “تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية”.

وحملت اللجنة وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة أحد الصحفيين المحكوم عليهم، وقالت “تُحمل اللجنة وزارة الداخلية مسئولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج لجراحة عاجلة.. وتطالب بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف على شكاواهم سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى”.

اعلان