Define your generation here. Generation What
جمعيات تطالب بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في مصر

أصدرت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية بيانًا، اليوم الثلاثاء، يطالب السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين في مصر.

وقال البيان: “منذ التاسع من فبراير 2015 بدأ 30 لاجئ سوري وفلسطيني وصومالي على الأقل إضرابا عن الطعام في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية احتجاجا على اعتقالهم العشوائي واستمرار احتجازهم بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا بترحيلهم وذلك رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في حال أصرت السلطات المصرية على استمرار اعتقالهم بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز. هذا البيان يطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية”.

ماهينور المصري، المحامية المهتمة بأوضاع اللاجئين في مصر، قالت لـ«مدى مصر»، إنه منذ عام  2013 يعاني اللاجئين، خصوصًا السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا، من ظروف صعبة.

وفسّرت: “النيابة العامة لا تصدر قرارًا بالترحيل لأي لاجئ محتجز، إنما الأمن الوطني هو من يصدر القرار، غير أن مصر موقعة على اتفاقية عدم ترحيل اللاجئين إجباريا، فيتم احتجازهم والضغط عليهم حتى يوقعوا على طلبات ترحيل”.

وأضافت أنه خلال العام الماضي تم ترحيل مجموعتين كبيرتين إلى دمشق، التي تعرضوا فيها للتحقيق والملاحقة بمجرد وصولهم هناك.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بتطبيق التزامتها القانونية الدولية ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين، وبخلاف مطالبتهم بالإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم، وجهت تلك المنظمات نداءً عاجلًا للسلطات المصرية من أجل: إسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة رغم قرارات النائب العام بإخلاء السبيل، ورفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشئون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت المصري إلى أن هذه الأيام زاد عدد اللاجئين إلى مصر، القادمين من سوريا والصومال والسودان وجزر القمر، غير أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا هم الأسوأ حظًا لأن لا خيار لديهم سوى العودة إلى سوريا.

وأضاف البيان: “بحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين تعرض أكثر من7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس 2013، وفي الأغلب تكون التهمة هي دخول غير شرعي إلى البلاد”.

وجاء فيه أيضا: “في حالة الست وخمسين لاجئ سوري وفلسطيني المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز – فقد أسقط النائب العام عنهم تهمة الدخول غير الشرعي وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014. ورغم ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بترحيلهم ومن ثم لا زالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز(..) من بين المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور)”.

ووقع على البيان عدد من الجمعيات منها: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان – مصر، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر، والرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان – سوريا، والشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان – الدنمارك، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر، وتحالف حق العودة للشعب الفلسطيني – الولايات المتحدة الأمريكية، والمبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة، ومركز التضامن مع اللاجئين – السويد.

اعلان