Define your generation here. Generation What
إحالة ضابط للجنايات لقتله “شيماء الصباغ” بالخرطوش.. والتهمة “ضرب أفضى إلى الموت”!

أصدر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه أنه تم إحالة ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة “الضرب المفضي إلى الموت” في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، التي قضت على إثر إصابتها بطلق ناري أدى إلى وفاتها، كما وجهت للضابط تهمة إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

وكان النائب العام قد أصدر قرارًا بحظر النشر في القضية، متذرعًا بـ”عدم التأثير على مسار التحقيقات”، ما أثار جدلًا واسعًا حول استخدام حق حظر النشر، وتأثيره على إبعاد القضية عن الرأي العام.

وقالت ياسمين حسام الدين، المحامية المتابعة لمسار التحقيقات لـ”مدى مصر” إن أمر الإحالة إذا جاء بصيغة الضرب المفضي إلى الموت، فإنه قد يُمهد لبراءة إجرائية لصالح المتهم.

ووضحت حسام الدين: “توجيه هذه التهمة في قرار الإحالة يتعارض مع الدليل الفني وتقرير التشريح، اللذان يؤكدان أن شيماء قتلت إثر إصابة مباشرة من طلق ناري وليس ضربًا”.

وكان تقرير الطب الشرعي قال أن الصباغ قضت إثر تهتك في القلب والرئتين نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش من مسافة قريبة.

وقالت حسام الدين: “هناك حالتان، إما توجيه تهمة القتل الخطأ، وذلك في حالة ثبوت أن الضابط أصاب الضحية دون تمييز، أو تهمة القتل العمد، وذلك باعتبار أنه قتلها بتمييز وتعمد”.

وأوضحت أن المحامين سيدفعون في اتجاه الاحتمال الأخير (القتل العمد) مستندين في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الإصابة كانت من مسافة قريبة جدًا، تقل عن خمسة أمتار. وإلى شهادات شهود العيان ومعاينة النيابة لمكان الواقعة، وأيضًا إلى المقاطع المصورة التي توضح أن لواء من قوات الأمن المركزي كان يشير على الشهيدة قبل أن يستهدفها الضابط المتهم بالطلق الناري.

كما أحال النائب العام منظمي المظاهرة، التي شهد فضها مقتل الصباغ، من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تنظيمهم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام.

كان عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظموا وقفة صامتة بالورود في ميدان طلعت حرب، يوم 24 يناير الماضي، قبل يوم من ذكرى ثورة يناير، وقامت الشرطة بفض الوقفة بالقوة ما أسفر عن مقتل شيماء الصباغ.

إلى ذلك، جاء في بيان النائب العام أن نتائج التحقيقات في قضية استشهاد الناشط السياسي محمد الجندي أثبتت أن قتل نتيجة حادث سيارة مجهولة وليس نتيجة تعذيب بدني. وأن النيابة انتهت إلى قيد القضية بجنحة القتل الخطأ وحفظها مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل.

وكان الجندي، الذي عثر عليه مقتولًا إبان الذكرى الثانية للثورة في فبراير 2013، قد أشيع أنه احتجز في معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر. وقالت تقارير طبية موازية صادرة عن مؤسسات مدنية أنه تعرض لتعذيب وضرب أفضى إلى موته.

اعلان