Define your generation here. Generation What
تضارب المعلومات حول الإفراج عن محكوم عليهم في قضايا تظاهر

بعد ساعات من تأكيدات تلقاها محامون ومصادر صحفية، حول إصدار النائب العام قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم على ذمة قضايا دون تصريح، وبعد أن نشرت جريدة “الجمهورية” قائمة توضح أسماء الذين يتضمنهم القرار، ومن بينهم متظاهرو “مسيرة الاتحادية”، بدأت الردود الرسمية في التضارب والتراجع.

وقال المحامي حليم حنيش لـ«مدى مصر»: إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، استقبله ومحام آخر مرتين صباح اليوم، وأكد لهما وجود قائمة من المفرج عنهم، من بينهم محكوم عليهم في قضايا تظاهر، وأن القائمة ستعلن خلال ساعات.

وأضاف حنيش، أنه استقبلهما مرة ثالثة، وتراجع عن حديثه في المرتين السابقتين، وقال لهما إنه لا يوجد قائمة بأي من المفرج عنهم، وأنه في حال الإفراج عن أي من المحكومين فسيكونون من المحكوم عليهم في قضايا خارج القاهرة.. وهو ما يستبعد قضية الاتحادية من الأمر، واستكمل حنيش أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة رفض استقبالهما بعد ذلك.

وكانت مصادر قضائية قالت لـ«مدى مصر» ظهر اليوم: إن قائمة المفرج عنهم صدرت بالفعل وأنها تشمل “متظاهري الاتحادية”.

كما أكد المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع في القضية، لوسائل إعلام أنه توجه إلى مكتب النائب العام، وتأكد من إصدار القائمة، التي تشمل متظاهري الاتحادية عدا متظاهرة واحدة، توقع أن يكون اسمها سقط سهوًا.

من جهة أخرى، قال العميد محمد عليوة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مصلحة السجون، لـ«مدى مصر»: إنه حتى الآن لم تتسلم المصلحة أي قرارات من النائب العام. وأضاف أن الحديث الذي يدور في الأجواء يتناول الإفراج عن عدد من الأفراد المتهمين في قضايا تظاهر ومسيرات دون تصريح، شريطة ألا يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت، في 26 أكتوبر الماضي، بحبس 23 متهمًا لمدة ثلاث سنوات، والمراقبة لمدة مساوية، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 8429، المعروفة بقضية “مسيرة الاتحادية”، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف، في 28 ديسمبر الماضي، تخفيض الحكم على المتهمين إلى السجن سنتين والمراقبة لسنتين أخريين، بتهم خرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الأمن.

وتعود وقائع تلك القضية إلى ٢١ يونيو الماضي، حينما هاجمت الشرطة وأفراد بملابس مدنية مسيرة كان من المقرر أن تتوجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجًا على قانون تنظيم التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمته، وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم. وألقت الشرطة يومها القبض على ٢٤ شخصًا، بينهم قاصر أحالته النيابة إلى محكمة الأحداث التي برأته لاحقًا.

اعلان