Define your generation here. Generation What
في قضية مجلس الشورى: السجن المشدد 5 سنوات لعلاء وعبد الرحمن، و3 سنوات لباقي المتهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة صباح اليوم، الإثنين، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، حضوريًا بمعاقبة كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات ومثلها مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، في قضية أحداث مجلس الشورى.

 كما أمرت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الـ18 بالسجن 3 سنوات ومثلها مراقبة، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وأيدت المحكمة غيابيًا الحكم الصادر بالسجن 15 عامًا على المتهمين الخمسة الذين لم يحضروا.

وبرأت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الروينى، المتهمين جميعًا من تهمة السرقة بالإكراه.

كانت المحكمة بهيئة مختلفة قد حكمت غيابيًا على المتهمين في يونيو 2014 بالسجن 15 عامًا لكل منهم، قبل أن يتقدم المتهمون بطلب إعادة محاكمة، وهو ما تم بالفعل قبل أن تتنحى الدائرة الأولى عن نظر القضية بعد أن أخلت سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وفي أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الهيئة الحالية، في 27 أكتوبر الماضي، أمرت بحبس جميع المتهمين رغم تقدمهم من تلقاء أنفسهم للمثول أمام المحكمة.

كان المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قد قال في اتصال مع «مدى مصر» أمس: “في حال الإدانة، ستتقدم هيئة الدفاع بطلب لنظر القضية أمام محكمة النقض، وليس الاستئناف، لأن الحكم صادر من محكمة جنايات”.

وأضاف عدلي: “في حال اعتمدت المحكمة على الأبعاد القانونية، دون غيرها، فالقضية لا تحتمل إلا براءة كل المتهمين، وإحالة شهود الداخلية إلى التحقيق بتهمة الشهادة الزور”.

واستكمل: “قانونا، القضية منتهية وبها الكثير من الخروقات، شهود وزارة الداخلية قدموا شهادات زور، ولانتفاء أركان الأدلة المقدمة من النيابة، والأحراز لا علاقة لها بالقضية. وبخصوص مسألة السرقة بالإكراه لجهاز اللاسلكي الخاص بالضابط عماد طاحون، فلا يوجد قضية سرقة بدون حرز”.

ووضح عدلي: “هناك مسألة أخرى لا لبس فيها. هناك عدد من المحاكم والدوائر القضائية تتحكم الأجهزة الأمنية فيها، وهنا لن يكون القانون هو الحكم”، مضيفًا: “قانونًا نحن ننتظر البراءة والتحقيق مع الشهود، سياسيًا سيكون الحكم بإدانة المتهمين”.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية تهم: الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به والتعدي عليه بالضرب، بجانب تنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وممارسة البلطجة والترويع.

وعقب النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة هتاف أهالي المتهمين “يسقط حكم العسكر”، وهو الهتاف الذي تكرر خارج القاعة من باقي الأهالي الذين منعتهم قوات الأمن من حضور الجلسة، والذين هتفوا أيضًا “الداخلية بلطجية”.

وتعود أحداث القضية ليوم 26 نوفمبر 2013، عندما نظم عدد من النشطاء وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذى كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسة للدستور، وهى الوقفة التى فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين بها، وآخرين. وفى اليوم التالى لتلك الوقفة تم إضافة اسم علاء عبدالفتاح للقضية، ثم تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ورغم إعلانه عن ذهابه لتسليم نفسه أمام النيابة، إلا أنه تم اقتحام منزله وإلقاء القبض عليه.

والمتهمون في الفضية، حسب قرار الإحالة هم:

1-علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، 2-أحمد عبد الرحمن محمد على، 3-يحيى محمود محمد عبد الشافى، 4-عبد الحميد محمود محمد قاسم، 5-محمد سامى مختار زكى، 6-محمد حسنى إمام إبراهيم، 7- أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز، 8- عبد الرحمن عاطف سيد على، 9- أحمد محمد نبيل حسني أحمد، 10-محمد عبد الرحمن محمد حسن، 11- عبدالله جمال زكي محمد، 12-ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب، 13- عبد الرحمن سيد محمد السيد، 14-عبد الرحمن طارق عبد السميع احمد، 15- محمد حسام الدين محمود، 16- محمود يحيي عبد الشافي، 17- محمد عبد الحكيم تيمور، 18- محمد الرفاعي الباز، 19-مصطفي يسري مصطفي عبد الوهاب، 20-وائل محمود محمد متولي، 21-حاتم احمد شوقي حامد قلادة، 22- بيتر جلال يوسف فرج، 23- محمود محمد عبد العزيز عوض، 24-هاني محمود محمد الجمل، 25- صلاح الدين محمد حامد الهلالي.

اعلان