Define your generation here. Generation What
الحكومة توافق على تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية

قالت صحيفة “الشروق” اليوم، الأربعاء، أن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، “فيما يتعلق بالشهود”، بحيث يكون الأمر كله في استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، على عكس الإلزام القانوني الحالي للمحكمة بسماع شهود النفي والإثبات لضمان عدالة المحاكمة.

تقر التعديلات الجديدة، التي أرسلتها الحكومة لمجلس الدولة للمراجعة، أن المحكمة هى التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، “وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه” طبقًا لقرار الحكومة.

ترى هدى نصرالله، الباحثة في شئون العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التعديلات الجديدة تُعد إخلالًا صارخًا بمبدأ عدالة المحاكمة، حيث أن وجوب الاستماع لشهود النفي هو حق أصيل من حقوق التقاضي التي كفلها القانون والدستور، كما أنها أيضا إخلال بحق الدفاع.

وأضافت نصرالله: “عدم الاستماع إلى شهود النفي هي أهم المبررات التي تؤدي إلى نقض الكثير من الأحكام، كما أن ترك سماع الشهود للقاضي يفتح الباب أمام العدالة الانتقائية، حيث من الممكن أن يجنح القاضي لسماع شهود الإثبات وعدم سماع شهود النفي أو العكس”.

وترى المحامية، التي مثلت المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي اتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن القرار له رائحة سياسية، حيث يهدف إلى الإخلال بحق المتهمين الذين يواجهون قضايا سياسية من خلال إعطاء الحق للمحاكم بعدم الاستماع لشهود النفي الذين يبرئون ساحة هؤلاء المتهمين، مضيفة: “في الشهرين السابقين، قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة في الكثير من القضايا ذات الطابع السياسي تحديدًا، بسبب عدم الاستماع لشهود النفي. الدولة هنا تريد ضمانة عدم نقض الأحكام السياسية لهذا السبب”.

وأشارت نصرالله لنقض أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في المنيا، والحكم بالسجن في قضية صحفيي قماة الجزيرة الإنجليزية، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة.

وتقول نصرالله: “بالطبع كلنا نطمح لتحقيق العدالة الناجزة، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق المتهمين الأصيلة في التقاضي العادل، هذه عدالة عاجزة وليست ناجزة”.

اعلان