محكمة عسكرية تقضي بحبس 21 طالبًا 15 عامًا

حكمت محكمة شمال العسكرية اليوم، الأربعاء، بالحبس 15 عامًا على 10 طلاب حضوريًا وغيابيًا على 11 طالب آخرين من طلاب جامعة مدينة السادات، بتهمة التظاهر دون تصريح وتخريب ممتلكات عامة داخل الحرم الجامعي.

واستندت النيابة العامة على قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرافق العامة منشآت عسكرية، وبالتالي يقتضي الاعتداء عليها نظر القضية أمام القضاء العسكري.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر الماضي، قبل أيام من إصدار قانون المرافق العامة، الذي صدر يوم 27 أكتوبر، حين اعتقلت قوات الأمن عشرة طلاب، ووجهت الاتهام لهم ولأحد عشر طالب آخر بالتظاهر دون إخطار في الحرم الجامعي وتخريب الممتلكات العامة.

وبعد ذلك أحالت نيابة طنطا الكلية، التي كانت تنظر القضية، الملف إلى المحكمة العسكرية بعد إصدار القانون المشار إليه.

وقال محمد عيسى، أحد محاميي الطلاب المحكوم عليهم، لـ«مدى مصر» إن “الأمر من بدايته فيه مشاكل تخص الإحالة للقضاء العسكري، لأن الواقعة كانت قبل إصدار القانون الذي يعتبر جريمتهم تقع في اختصاص القضاء العسكري”. وتقضي القاعدة القانونية بعدم جواز تطبيق أي قانون بأثر رجعي ما لم يكن في مصلحة المتهم.

وأضاف عيسى أن عدد من المحامين الذين حضروا التحقيق حاولوا الدفع بعدم الاختصاص بسبب هذا الفارق الزمني. لكن جزء من هيئة الدفاع الموكلة من قبل أهالي الطلاب كان يطمئن لنظر القضاء العسكري للقضية، وهو ما رآه الأهالي أيضًا، معتبرين أن القضاء العسكري سيكون أكثر إنصافا من القضاء الطبيعي.

الخلاف بين المحامين دفع عيسى وبعض أعضاء هيئة الدفاع لاتخاذ مسلكًا قانونيًا آخر، باللجوء إلى مجلس الدولة، لرفع دعوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية وضد إحالة هذه القضية بالذات للقضاء العسكري.

وحدد مجلس الدولة جلسة يوم 24 من الشهر الجاري للبت في الدعوى المقدمة من المحامين، بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية.

وعلّق عيسى على قرار المحكمة قائلًا: “القانون تم تعديله بحيث أصبح بالإمكان النقض على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من المحاكم العسكرية، لكننا إذا راجعنا أحكام النقض على المحاكم العسكرية نجد أن جميعها تؤيد الحكم الأصلي”.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن