Define your generation here. Generation What

ترويض الفشل: 3- في انتظار الفقراء؟!

بالإضافة إلى المبرر العالمي والمعتاد ترديده من قبل كل سلطة تتبني التقشف: (TINA، لا يوجد بديل)، تمتلك السلطة المصرية، مع اختلاف مسمى رؤوسها، مجموعة مبررات مفضلة ترددها في مواجهة أي ململة من ثقل التقشف. مبارك مثلًا كان يفضل الاستناد إلى مبرر “انتو كتير وبتخلفوا كتير”، “بترموا العيش المُدعّم للفراخ وبتشربوا الشاي بـ 10 معالق سكر”، وتجدد السلطة الحالية تبنيها لمبرر النفقات المتزايدة للدولة بسبب الزيادة السكانية والتصرفات غير المسؤولة للشعب ولكن هذه المرة مع مسحة من “السهوكة” الوطنية تظهر في جمل مجازية مثل “عشان خاطر مصر”، “وانت بتفطر.. قبل ما تفطر.. اسأل نفسك.. إديت إيه لمصر النهاردة”، بالإضافة لمبررات تبدو اقتصادية مثل الدعم الذي لا يصل لمستحقيه وأرقام كبيرة وكثيرة تؤيد هذا المعنى. وبتجاوز خطاب السلطة المتعلق بالدعم والتقشف والذي لا يتعدى كونه مجموعة من مغالطات وإيحاءات تغطي الدوافع الحقيقية للتقشف. يوجد ـ نظريًا ـ دوافع وموانع رئيسية للجوء لتقشف، ويفترض أن تحكم  تلك الدوافع والموانع مجتمعة سلوك السلطات تجاه التقشف. يتمثل الدافع في زيادة الفجوة بين نفقاتها وإيرادتها كأن ترتفع نفقات الدولة في الوقت الذي تنخفض إيرادتها أو ترتفع النفقات بشكل عالٍ مع ثبات الإيرادات أو أي تحرك لهذين البندين يزيد الفجوة بينهما، وطبعًا تعتبر الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقشف هي الموانع، فإذا كانت نسبة الفقر عالية أو أثر التقشف على الفقراء كبير، أو احتمالات أن ينكمش الاقتصاد بسبب التقشف كبيرة، كل هذا يقلل من حماس السلطة تجاه خطط التقشف. هذا سرد نظري لمحددات سلوك السلطة تجاه إنفاقها، أما فيما يخص دوافع وموانع السلطة المصرية الواقعية:

متي تقرر السلطة المصرية اللجوء للتقشف ؟

نفقات الدولة وإيرادها

المصدر : إعداد الكاتب من بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة ووزارة المالية المصرية [1]

الشكل السابق تصوير لمالية الدولة المصرية ( نفقاتها وايرادتها ) خلال ال 43 الماضية وتطور نسب السكان تحت خط الفقر الدولي. الكرات الكبيرة علي خط ايرادات الدولة هي خطط التقشف الثلاث 1977 و 1990 و 2013. يسهل ملاحظة أن الكرات لا تظهر في السنوات التي تكون فيها النفقات في أعلي مستويتها ولا تظهر في السنوات التي يكون فيها الفرق بين الخطين أكبر ما يمكن وبالطبع لا تظهر عندما يكون نسبة السكان تحت خط الفقر منخفضة.

 

بيانات الفقر في الشكل محسوبة من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة (بيانات 1981) [2]  على أساس نسبة السكان تحت خط الفقر الدولي الموحد الذي يتراوح بين 1.25 و 2 دولار كدخل يومي للفرد أو نسبة السكان الذين يقل دخلهم الشهري عن 330 جنيه[3]. بالطبع هذا مؤشر لا يعبر عن نسبة الفقراء في مصر لأن هذا الدخل لو تضاعف ثلاث مرات سيظلوا داخل نطاق الفقر. ولو كنت تتساءل لماذا اختار البنك الدولي نقطة أو مستوى دخل متدني لهذه الدرجة وغير معبر بأي شكل عن الفقر وقام بتوحيده كمؤشر للفقر، يمكنك الدخول على هذا الرابط للبنك الدولي ستجد اختيارات لحساب نسبة الفقراء وعددهم في مصر تحت دخل ( 1.25 أو 2 أو 2.5 أو 4 أو 5) دولار لليوم، جرب أن تغير المؤشر إلى 2.5 دولار يوميًا وشاهد كيف تتضاعف نسب السكان تحت خط الفقر الجديد بمجرد رفع المؤشر نصف دولار فقط. في 1991 مثلا كانت النسبة في مصر 27.5% تحت خط الفقر (2 دولار)، إن رفعت الخط نصف دولار فقط ليكون عند 2.5 ستصير النسبة 45.5%  لنفس السنة. جرب أن تغير المؤشر ليكون 5 دولارات لليوم (أعلي نسبة موجودة في الاختيارات) جرب أن تفعل هذا وتفاجأ بنسبة المصرين تحت خط 5 دولارات. علما بأن الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) يتطلب أن يكون الدخل اليومي بأسعار الدولار الحالية 7.27 دولار.

  وبغض النظر عن الانحيازات ومشاكل البيانات الخاصة بالفقر فإن البيانات في الشكل يمكن استخدامها لتعطي إشارات عن اتجاهات الفقر في مصر وليس نسب الفقر. وبالرجوع للشكل، والذي تظهر فيه بعض البديهيات التي تحاول السلطة المصرية الحالية جاهدة نفيها مثل أن خفض النفقات يزيد من نسبة السكان تحت خط الفقر وأن عبء التقشف يقع أغلبه على أقل الناس دخلًا، أنظر لارتفاع نسب الفقر في الفترة ما بين 1991 و1997 وهى فترة النشوة الحكومية التي كادت النفقات تلامس خط الإيرادات بفعل التقشف، ويمكنك بسهولة أن تربط ارتفاع نسب الفقر بكل انخفاض لنفقات الدولة طوال  الـ43 سنة.  وبخلاف تلك البديهيات يعطي الشكل تفسيرًا واضحًا لسلوك السلطة المصرية الاقتصادي أو سلوكها تجاه نفقاتها. في بداية خطة تقشف التسعينات كانت نسبة السكان تحت خط الفقر 27.5% واستمرت نسب الفقر مرتفعة حتى نهاية الخطة وهذا لم يمنع السلطة من الاستمرار في التقشف. وبالتالي فكرة الفقر كمانع للتقشف أو مهدد لاستمراره لا تستوقف السلطة المصرية كثيرا. أما بالنسبة للدافع للتقشف فبالنظر إلى الفجوة بين إيراداتها ونفقاتها (عجز الموازنة) في 1990 كان حوالي 15% مقارنة بـ 1975 كان 29% و1982 كان 24% [4] .. وبالتالي لا يمكن النظر لحجم عجز الموازنة باعتباره دافع السلطة للتقشف لا في التسعينات ولا الآن. والظروف نفسها منطبقة على خطة التقشف الحالية 2013: نسب فقر عالية، عجز موازنة ليس الأكبر حتى منذ بداية الألفينات. إذا كانت الفجوة بين الإيرادات والنفقات ليست الدافع أو المحرك الأساسي للتقشف وإذا كان الفقر أو البعد الاجتماعي ليس مانعًا للتقشف. فمتى تقرر السلطة المصرية التقشف؟

تقرر السلطة التقشف عندما تنخفض إيرادات الدولة فينخفض توقع دائنيها لإيرادتها في المستقبل فيطالبوها بالتقشف. لو لاحظت، وباستثناء 1977 التي سنتحدث بشيء من التفصيل عنها بعد قليل، تظهر كرات التقشف في أدنى نقاط على خط إيرادات الدولة هكذا عندما تنخفض إيردات الدولة وينخفض توقع دائنيها لإيرادتها المستقبلية، تلجئ للتقشف بغض النظر عن حجم عجز الموازنة وبغض النظر عن تأزم الوضع الاجتماعي وتأثيرات التقشف السلبية عليه. فالدولة المصرية تمتلك محركًا واحدًا وهو انخفاض إيرادتها ولا تمتلك موانع للجوء للتقشف. على منحنى إيرادات الدولة المصرية ستجد تفسيرًا دائمًا لسلوكها.

الإيرادات “القدرية” للدولة المصرية:

برغم أن إيرادات الدولة المصرية من مواردها الطبيعية أو إيرادتها الريعية نسبتها صغيرة مقارنة بالإيرادات من الضرائب (أكثر من 60% من الإيرادات تأتي من الضرائب) إلا أن أي هزة أو انخفاض في إيرادات الدولة الريعية يقود إلى انخفاض في معظم بنود الإيرادات الأخرى، وذلك لأن إيرادات الدولة الضريبية مرتبطة بأشكال مباشرة وغير مباشرة بإيراداتها الريعية كما أن معظم إيرادات الدولة من العملة الاجنبية تأتي من أنشطتها الريعية، هكذا يبدو أن الإيرادات الريعية للدولة تقود إجمالي الإيرادات. يمكنك ملاحظة هذه العلاقة لو رجعت إلى منتصف الثمانينات عندما انخفضت الأسعار العالمية للبترول، أثر ذلك مباشرة على الإيرادات الريعية للدولة (عوائد تصدير البترول – وقناة السويس) حيث انخفضت الإيرادات غير الضريبية للدولة في الفترة من 1984 إلى 1987 من 17% من إجمالي الناتج  المحلي إلى 12%، أدى ذلك الانخفاض الذي بدأ في بنود الإيرادات الريعية إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية للفترة نفسها من 26% إلى 21% من الناتج المحلي [5] .. يمكنك ملاحظة الانخفاض في إجمالي الإيرادات في الشكل السابق طوال فترة الثمانينات وحتى ارتفاع أسعار البترول مجددًا في أواخر التسعينات، ويمكنك تطبيق ذلك أيضًا على إيرادات الدولة المصرية بعد يناير 2011. اضطرابات سياسية وأمنية أثرت على بنود الإيرادات الريعية ثم انتقل الأثر إلى باقي بنود الإيرادات. وفي الحالتين تبنت السلطات التقشف لموائمة نفقاتها غير المرتفعة نسبيًا في تلك الأوقات مع الانخفاض في الإيرادات. هذه السلطة التي لا تمتلك أي مشروع لزيادة إيرداتها أو إيقاف انخفاضها يمثل التقشف لها ترويضًا لفشلها في تغيير طبيعة إيرادتها والتحكم بها. وكلمة إصلاح اقتصادي التي كثيرًا ما ترددها لا تعني إصلاح هيكل وطبيعة إيرادتها ولا تعني زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية ذات العائد المستقر أو الذي يمكن التحكم به  بدلًا من الاعتماد على القطاعات الريعية  ذات الإيرادات المتقلبة والتي تحدد خارج إرادتها. حتى المشروعات القومية العملاقة التي تحاول السلطة الحالية إنجازها، مثل محور قناة السويس، تكرس لنفس الطبيعة المتقلبة للإيرادات، فأي انخفاض في حجم التجارة العالمية بسبب أي أزمة لا علاقة لها بالاقتصاد المصري يمكن أن يخفض إيرادات المشروع العظيم للسلطة الحالية. بالنسبة للسلطة تعني كلمة إصلاح اقتصادي منذ السبعينات حتى الآن أن تخفض الدولة نفقاتها حتى تتناسب مع مستوى إيراداتها التي يحددها شيء خارج عن سيطرتها كالقدر. هكذا يمكن النظر إلى رغبة السلطة في التقشف باعتبارها إشارة واضحة لعدم قدرتها على إصلاح حقيقي لمشاكلها الاقتصادية بل ترويضا لفشلها في إحداث تغيرات هيكلية للتحكم في إيرادتها. ترويضًا لفشل قديم حتى يمكن التعايش معه، وطبعًا هذا الترويض يحدث على حساب أقل الأفراد دخلًا.

عن غضبة الفقراء:                     

 من المريح لمعارضي السلطة التفكير بهذه الطريقة: خطط السلطة الاقتصادية ستضغط كثيرًا على الفقراء لدرجة ستدفعهم للخروج ضد السلطة أو على الأقل ضد خططها الاقتصادية، ولن تجد السلطة في مواجهة غضب الفقراء إلا التراجع عن خططها، ويمكن أن يطيح هذا الغضب بالسلطة نفسها. ما حدث في 18 و19 يناير 1977 (انتفاضة الخبز) شيء يشبه كثيرًا الفكرة المريحة السابقة. قرر السادات، بإيعاز من البنك والصندوق الدوليين، تقليل الدعم الموجه لبعض السلع التموينية، أهمها الخبز، وبمجرد الإعلان عن ارتفاع أسعار هذه السلع امتلأت الشوارع بالمعترضين وكاد غضبهم أن يطيح بالسلطة لولا تراجعها عن خطة التقشف هذه. هكذا يظهر التقشف وفقا لمظاهرات 1997 كخطة أثقل من أن تمر أو خطة ستسقط من تلقاء نفسها أو حفرة تحفرها السلطة ولن يقع فيها غيرها.

عن حسمها:

بشيء من التدقيق في بيانات مالية الدولة المصرية لفترة السبعينات سيظهر أثر الضغط الشعبي على السلطة في 1977 أقل حسمًا مما يبدو عليه. تُظهر بيانات مالية الدولة المصرية في هذا الوقت أن خطة تقشف 1977 كانت تفتقر إلى الدافع. فلو أعدت النظر إلى كرة تقشف 1977 في الشكل السابق تظهر هذه الخطة في نقطة ليست منخفضة بل مرتفعة على منحنى إيرادات الدولة بالنسبة للسنين السابقة عليها، على عكس خطة تقشف التسعينات والخطة الحالية اللتان تظهران في نقاط متدنية جدًا على خط الإيرادات. خطة تقشف السادات، وبالنظر إلى الارتفاع القياسي والمستمر في خط النفقات وقتها، كان هدفها تحجيم هذا الارتفاع في نفقات الدولة وليس كباقي الخطة هدفها مواءمة نفقاتها مع الانخفاض في الإيرادات، وبالتالي تبدو السلطة وقتها غير مضطرة بالشكل الكافي أو غير مضطرة مقارنة بخطة التسعينات والخطة الحالية إلى تقليص نفقاتها نتيجة عدم انخفاض الإيرادات، وبالتالي عدم انخفاض توقعات الدائنين عن إيرادات الدولة مستقبلا.

عن عفويتها:

وحتى لو سلمنا بفكرة حسم أي احتجاجات ستخرج على أي خطة تقشف أيًا كانت قوة دوافع السلطة تجاهها. ففكرة أن ثقل التقشف وحدة قادر على دفع الناس للخروج محتجين بعفوية فكرة محل شك كبير. يقع عبء التقشف الأثقل على من يُسموا “فقراء”، وهى فئة بينها تباينات كثيرة ولا يجمعها إطار مهني ولا مستوى تعليم ولا حتى نطاق جغرافي واحد، وكتلة كالفقراء بكل هذا التباين والتشتت يصعب تصور خروج قطاعات عريضة منها متزامنة بشكل عفوي. وبالرجوع لمظاهرات 1977، التي تبدو رمزًا للعفوية والحسم، لو أردت تحديد نواة بدء تلك المظاهرات لن تجد نواة أوضح من طلاب الجامعات وعمال مصانع حلوان، وبعدها انضم إليهم قطاعات عريضة ومتباينة من الفقراء ولكن نواة البدء كانت غالبًا لأفراد يجمعهم إطار مهني أو حتى إطار مكاني واحد كالجامعة. تظهر هذه الفكرة بشكل آخر في مظاهرات اليونانيين ضد خطة تقشف 2010، فالاحتجاجات على التقشف التي استمرت طوال الـ 5 أعوام الماضية بدأت تتطور من حالات انتحار متكررة ووقفات احتجاجية إلى إضرابات عامة وجزئية عندما تطورت خطة التقشف من خفض الدعم الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء إلى تخفيض مستويات الأجور. عندما امتد عبء التقشف لأفراد يجمعهم إطار مهني واحد بتخفيض الأجور تطورت الاحتجاجات من وقفات احتجاجية إلى إضرابات.

عن الظرف السياسي المحتقن:

الظرف السياسي أيضا يجعل من إيقاف خطة التقشف الحالية أمر أصعب وأعقد كثيرًا من التصورات النابعة من تجربة 1977. فعلى عكس ما يبدو من أن الظرف السياسي المضطرب يهدد استمرار خطط التقشف ويجعلها أكثر هشاشة، يظهر تاريخيا أن الظرف السياسي المضطرب أكثر قدرة على تمرير سياسات اقتصادية غير مقبولة شعبيا كالتقشف. على سبيل المثال برامج تقشف أمريكا الجنوبية (تشيلي والأرجنتين). بعد انقلابي بيونشيه 1973 وفيدايلا 1976 تبني الاثنان سياسات اقتصادية محورها التقشف والخصخصة وفي خلال سنة من الانقلابين وصلت نسبة التضخم في تشيلي إلى 375% وبعدها تضاعفت نسبة البطالة 10 مرات لتتجاوز الـ 30% وانخفضت قيمة الأجور في الأرجنتين 40% [6] .. وانتشر الفقر في البلدين بشكل غير مسبوق وبرغم ذلك مضت خطط التقشف في البلدين برغم أو بسبب الاضطرابات السياسية والاعتقالات والاختفاءات القصرية للمعارضين، ذلك الاضطراب عمل كغطاء لتمرير سياسات اقتصادية غير مقبولة أو غطى صداه على الأزمات الاجتماعية الموجودة. يمكنك ملاحظة نفس الفكرة مع مارجرت تاتشر وحرب الفوكلاند التي افتعلتها مع الأرجنيتن 1982 وكيف استغلتها في تهدئة الاحتجاجات على سياستها الاقتصادية. وستجد تاريخيا كثير من أشكال الاضطرابات السياسية الحقيقية والمفتعلة والتي لعبت دورًا في تمرير برامج اقتصادية كالتقشف وهو أمر مشابه بشكل ما للحالة المصرية التي تمر بتغيرات غير معتادة في رؤوس السلطة في الفترة الحالية.

ازدياد نسبة الفقر وحدته والظرف السياسي المحتقن والتي كثيرا ما يتبناها معارضي السلطة باعتبارها عوائق وتحديات أمام السلطة للاستمرار في برامجها الاقتصادية الضاغطة على الفقراء. تظهر ـ في أحيان كثيرة ـ تاريخيا باعتبارها عوامل تدعم سياسات كالتقشف ولا تضعفها وتعطي إشارات يصعب تجاهلها بأننا نحتاج أكثر من الجلوس وانتظار الغضبة الكاسحة للفقراء.

 

[1] * بيانات نفقات وايرادات الدولة المصرية من  1971 : 2000 من Khalid ikram, the Egyptian economy 1952-2000 p 158 نقلا عن البنك الدولي ووزارة المالية المصرية.

** بيانات نفقات الدولة وايرادتها من  2001 : 2013 من  النبك الدولي – يانات – مصر

*** بيانات الفقر في الشكل بخلاف سنة 1981 من : البنك الدولي – بيانات مصر

**** بينات الفقر في الشكل لسنة 1981  من : UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, EHDR 1996

ملحوظه : ايرادات الدولة في الشكل غير متضمنه المنح والمساعدات.

[2] UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, EHDR 1996

 

[3] محسوبة وفقا لاسعار صلاف الدولار الامريكي الحالية 7.50 * 22 يوم عمل * 2 دولار لليوم = 330 جنية شهريا

[4] Khalid ikram , مرجع سابق , ص 158 , نقلا عن البنك الدولي ووزارة المالية المصرية.

[5] بيانات الإيرادات العامة لمصر في الفقرة من : صندوق النقد الدولي IMF, government finance statistics yearbook ,1992, pp 91&92

[6] بيانات الأداء الاقتصادي لشيلي والارجنتين في الفقرة من : NAOMI KLEIN , the shock doctrine, PP 79 & 85 & 89

 
اعلان