Define your generation here. Generation What
في مرافعته عن متهمي «مجلس الشورى».. خالد علي يشن هجومًا على النيابة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها التي انعقدت صباح اليوم داخل معهد أمناء الشرطة، قضية مظاهرة مجلس الشورى إلى جلسة السبت المقبل الموافق ١٧ يناير لاستكمال مرافعات الدفاع. وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، واستمرت مرافعة المحامي الحقوقي خالد علي أكثر من ثلاث ساعات، قدم خلالها ١٠ دفوع رئيسية.

كانت دائرة سابقة قد حكمت على ٢٥ متهمًا في القضية بالسجن ١٥ عامًا وتغريمهم ١٠٠ ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة ٥ سنوات. وأعيدت إجراءات المحاكمة مرة أخرى أمام الدائرة نفسها التي تنحّت عن نظر القضية في شهر سبتمبر الماضي، وتحددت دائرة أخرى لنظر الدعوى، وفي أولى جلسات القضية أمام الدائرة الجديدة أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز اللاسلكى الخاص به والتعدى عليه بالضرب، بجانب تنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وممارسة البلطجة والترويع.

وشهدت الجلسة مشادة بين رئيس المحكمة وقوات التأمين بعدما اشتكى المحامون من منع قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين معهد أمناء الشرطة الأهالي من دخول قاعة المحكمة، فاستدعى رئيس المحكمة قائد الحرس وأمره بالسماح للأهالي فورًا بدخول القاعة وإلا سيحبس المسؤولين عن منعهم.

الدفاع يشكك في حياد النيابة:

شن خالد علي، محامي المتهمين، هجوما حادًا في مرافعته على النيابة وأدائها خلال نظر القضية، سواء في فترة التحقيق أو بعد إحالتها لمحكمة الجنايات. ومثّل انتقاد النيابة واتهامها بعدم الحياد حجر الزاوية في معظم دفوع علي.

وبدأ علي مرافعته بإعادة القضية إلى الواقعة الأصلية التي يُحاكم بسببها المتهمين، وهي مشاركة المتظاهرين في وقفة احتجاجية يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ أمام مبنى مجلس الشورى، مقر اجتماع لجنة الخمسين، للتظاهر ضد إدراج مادة في الدستور، الذي كان قيد المناقشة آنذاك، تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهي الوقفة التي تم فضها بعد نصف ساعة من بدايتها وألقي وقتها القبض على المتهمين في القضية باستثناء علاء عبدالفتاح الذي تم اعتقاله من منزله بعد يومين من تاريخ المظاهرة.

ووصف علي هذا السياق المحيط بالقضية أنه «الوجه الآخر للحقيقة الذي تريد النيابة والشرطة إخفاؤه». وأسهب علي في وصف تمسك المتهمين باستقلال سلطة القضاء بصفتها الضامن الحقيقي للسلم والأمن الاجتماعيين، مضيفًا أن كل من في هذه القاعة من متهمين ومحامين على استعداد لدفع أي ثمن للحفاظ على حق المواطنين في أن يُحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي وليس القاضي العسكري الاستثنائي. وأكد أن هذه هي القضية الأساسية التي يُحاكم بسببها المتهمين وهو ما تحاول النيابة إخفاؤه خلف الاتهام بواقعة سرقة مزعومة واعتداء باطل على ضباط الشرطة.

وانتقل علي من هذه النقطة إلى اتهام النيابة مباشرة بوقوعها تحت تأثير الحملة الإعلامية، التي وصفها بالشعواء، ضد المتهمين عموما في القضية وضد المتهم الأول، علاء عبدالفتاح، بشكل خاص. كما أشار إلى ما وصفه بدائرة الشك التي أصبحت تحوم حول النيابة العامة واستغلالها في تصفية الخصوم السياسيين.

علي يدفع بوقوع المتهمين تحت إكراه نفسي ومعنوي:

دفع علي ببطلان أي اعترافات أو تحقيقات تمت مع المتهمين بسبب ما تعرضوا له من إكراه نفسي ومعنوي خلال التحقيق، ذاكرًا واقعة القبض على المتهمين في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ ومكوثهم في سيارة الترحيلات حتى منتصف الليل. وانتقد إصرار النيابة على بدء التحقيقات بعد منتصف الليل واستمرارها حتى الخامسة فجرًا في أحد مقرات الشرطة.

وأشار علي إلى شهادة أعضاء لجنة الخمسين، هدى الصدة ومحمد أبو الغار وأحمد عيد، أمام هيئة المحكمة، والتي أكدت مشاهدتهم المتهمين عقب القبض عليهم، أثناء احتجازهم داخل مقر مجلس الشورى وقد ظهرت عليهم آثار تعرضهم للضرب، وهو ما أكدته مقاطع الفيديو التي عُرضت أمام هيئة المحكمة وأظهرت تعرض المتهمين للضرب بعد إحكام السيطرة عليهم واعتقالهم. وانتقد علي النيابة لعدم تحقيقها في كل هذه الوقائع بالمقارنة باهتمامها بإصابة العميد عماد طاحون في أصبعه أثناء وقائع فض المظاهرة.

كما ذكر علي أيضًا قيام قوة من الشرطة باقتحام المسكن الخاص لعلاء عبدالفتاح بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره، واتهمها بالاعتداء عليه بالضرب هو وزوجته وتحطيم محتويات المنزل، وهو الأمر المُثبت بتحقيقات النيابة، ورغم ذلك فلم يُجرى تحقيق في هذه الوقائع.

وأكد علي أن مباشرة إجراءات التحقيق وجلسات المحكمة داخل مقرات تابعة لوزارة الداخلية يمثل إكراهًا معنويًا وماديًا، كما أن الإصرار على وضع المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي بما يفصلهم عن محاميهم هو إذلال للمتهين وسلب لإرادتهم، مشيرا إلى أن معظم المحاكم في دول العالم أصبحت تسمح للمتهمين بالجلوس بجوار محاميهم بما يسمح بتواصلهم خلال نظر الجلسات.

وأشار علي إلى أن محكمة جنايات المنيا سنة ١٩٦٩ قد أدانت اضطلاع النيابة بالتحقيق مع متهمين في مركز للشرطة بعد منتصف الليل، ووصفت «محكمة المنيا» حينذاك ظروف التحقيق بأنها تنفي الإرادة الحرة عن الاعترافات التي جاءت في  تحقيقات النيابة وقتها بما يقضي ببطلانها، وهو ما طلب علي من هيئة المحكمة الحالية أن تحذو حذوه.

الدفاع يتهم النيابة بالترصد لـ«عبد الفتاح وماهر»

في هذا القسم من مرافعته، اتهم علي النيابة بالترصد للناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، مؤكدًا أن النيابة بذلت قصارى جهدها للزج بهما في القضية، مشككًا في حياد النيابة.

بدأ علي هذا القسم من المرافعة بالتأكيد على استحالة جمع النيابة سلطتي التحقيق والاتهام، وهو الأمر الذي أشار إلى انتقاد العديد من فقهاء القانون له. مدللًا على ذلك بأن من يقوم بالتحقيق يجب أن يكون محايدًا يهدف إلى إظهار الحقيقة سواء كانت تدين المتهمين أو تبرئهم، وهو أمر يختلف تمامًا عن طبيعة دور سلطة الاتهام التي تحيل القضية للمحكمة وتلعب دور الادعاء مما يجعلها في خصومة مع المتهمين. وأضاف أن الدورين متعارضين ويستحيل أن يجمع شخص واحد بين الحياد والخصومة تجاه نفس الأشخاص. وهو ما دعاه إلى أن يطلب من المحكمة أن تقول رأيها في هذه القضية بغض النظر عن حكمها على المتهمين لما لهذا من أهمية في سير المحاكمات عمومًا.

وأشار «علي» إلى أن الجمع بين السلطتين يمكن رؤية أضراره بوضوح في هذه القضية، حيث تجاهلت النيابة ضعف تحريات الشرطة، والتي وصفها بالمصطنعة، بينما كانت النيابة من وجهة نظره  تركز على إدانة المتهمين بشكل مسبق أثناء التحقيقات.

ورصد «علي» أوجه القصور في تحريات الشرطة دافعًا ببطلانها. حيث بدأ بالتناقض في أقوال العميد علاء عزمي أمام النيابة، التي أكد فيها مسؤوليته عن إجراء محضر ضبط المتهمين ومشاركته في إلقاء القبض عليهم، كما قال عزمي أنه لم يقم بإجراء أي تحريات حول الواقعة قبل ذلك، إلا أن النيابة عندما سألته مرة أخرى عن دوره في التحريات عاد وأكد قيامه بالتحريات والتي ثبت منها قيام أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح بالدعوة للمظاهرة. وعندما سألته النيابة عن عنوان عبد الفتاح وماهر فشل في الإدلاء بعنوانيهما، مما يعني، وفقا لعلي، أنه لم يقم بأي تحريات. ورغم ذلك أمرت النيابة بإصدار أمر ضبط وإحضار لماهر وعبد الفتاح، وهو ما استنكره علي مشيرًا إلى أنه إجراء غير طبيعي، خاصة أنه حتى تلك اللحظة لم تكن الشرطة قد قدمت أي أدلة مادية أو فنية أو شهادات تثبت علاقتهما بالمظاهرة، وأضاف علي أن الطبيعي أن تطلب النيابة الناشطين للاستماع لأقوالهما وفي حالة عدم امتثالهما تصدر أمرًا بالضبط والإحضار وليس العكس.

بعد ذلك انتقل علي إلى نقطة أخرى تثبت قصور التحريات، عندما ذكر أقوال العميد عماد طاحون أمام النيابة والتي أكدت مشاركة أحمد ماهر في المظاهرة أمام مجلس الشورى ودعوته آخرين للمشاركة، وقيادته للهتاف وحثه مؤيديه على عدم الاستجابة لأوامر الشرطة بالتفرق والانصراف قبل الفض، بل وقيامه بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقًا، لعدم مشاركة ماهر في المظاهرة، ما دفع النيابة إلى استبعاده من القضية. أشار علي إلى هذه النقطة مؤكدا أنها كافية لفقدان الثقة تمامًا في أقوال هذا الضابط وفي شهادته سواء أمام النيابة أو المحكمة، وتعجب من إصرار النيابة على الأخذ بشهادته خلال التحقيقات. وكان الضابط عماد طاحون قد اتهم علاء عبدالفتاح بالاعتداء عليه وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به.

وانتقل علي إلى شهادة الضابطين محمد السيد ومحمود إسماعيل، اللذان أكدا دعوة علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، بصفتهما مؤسسي حركة ٦ أبريل، أعضاء الحركة للتظاهر أمام مجلس الشورى وتأكيدهما أن من حضروا المظاهرة كانوا من أعضاء الحركة بالفعل. إلا أن شاهدي الإثبات جاءا أمام المحكمة ليؤكدا عدم معرفتهما بأي تفاصيل تخص الحركة وتاريخ تأسيسها ولا هيكلها الإداري أو أفكارها، ما يشكك في أقوالهما السابقة أمام النيابة.

ووجه علي اتهاما للنيابة بقيامها بنسخ شهادة الضابط محمد السيد ووضعها على لسان الضابط محمود إسماعيل لضمان تطابقهما، لكن النسخ، وفقا لعلي، جاء متطابقا لدرجة تكررت معها الألفاظ والعبارات والأخطاء بحرفيتها. كما طعن علي في التحريات التي قام بها الضابط محمد السيد عن علاء عبدالفتاح، لما بينه والمتهم من خصومة مباشرة. حيث كان السيد على رأس القوة التي داهمت منزل عبدالفتاح، والتي اتهمها الناشط السياسي أمام النيابة بالاعتداء عليه وزوجته وتحطيم محتويات منزله، وكان ذلك سابقًا على تقديم السيد لمحضر تحرياته عن المتهم، والتي وضعها أمام النيابة يوم ٣ ديسمبر، بعد خمسة أيام من اعتقال عبد الفتاح، أي بعد اختصام الأخير له أمام النيابة.

وأشار علي إلى خلو تحريات الشرطة من أي تفاصيل تخص باقي المتهمين في القضية، وتركيزها الكامل على دور عبدالفتاح وماهر في الدعوة والمشاركة في المظاهرة.

 «التجمهر».. قانون الاحتلال الانجليزي الذي يحاكم النشطاء:

طعن علي في دستورية قانون «التجمهر» الصادر سنة ١٩١٤ لتعارضه مع المادة ٧٣ من دستور ٢٠١٤ والتي تبيح كافة أشكال التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي. ووصف القانون بأنه جاء أصلًا لحصار الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال عن الاحتلال الإنجليزي، إلا أنه أُستخدم من السلطات المختلفة لمحاكمة النشطاء والسياسيين. وأكد أن استمرار العمل بهذا القانون يمثل انحرافًا تشريعيًا.

وأضاف علي أنه حتى وفقا لهذا القانون فإن النيابة لم تتقدم بما يكفي لإدانة المتهمين بموجبه، شارحا أن القانون يتضمن ثلاثة أركان ليصبح التجمهر غير مباح، وهي: أن يكون التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص، وأن يعرض السلم العام للخطر، وأن يكون المتهمين قد رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة بالتفرق. وأكد علي أن عدم تقديم ما يثبت وقوع أي من هذه الأركان الثلاثة كفيل بنفي تهمة التجمهر.

وأكد علي أن النيابة لم تقدم بشكل واضح ما يؤكد دور كل متهم في التجمهر ووقت ومكان القبض عليه، وهل انصاع لأمر الشرطة بالتفرق أم لا، وهو ما يؤدي إلى شيوع الاتهام.

وأضاف علي، أن شهادات أعضاء لجنة كتابة الدستور أمام المحكمة أكدت أن الغرض من المظاهرة كان التأكيد على رفض المادة التي تسمح بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وهو أمر لا يعرض السلم العام للخطر بل هو في صالح المجتمع، وفقا لـعلي. وأكد أن أعضاء لجنة الخمسين أكدوا في شهاداتهم أن مجموعات أخرى قد تظاهرت أمام مجلس الشورى لرفع طلبات خاصة بهم في الدستور أو للاعتراض على مواد بعينها وأن الشرطة لم تكن تتعامل معهم بهذه القسوة، وأضافوا أن أعضاء اللجنة قد دأبوا على استقبال وفود من هذه المجموعات للاستماع لطلباتهم، وأنهم كانوا بصدد مقابلة وفد من متظاهري مجلس الشورى للاستماع إليهم غير أن الشرطة سارعت بفض المظاهرة مما أعاق ذلك.

وأشار علي إلى شهادة أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، أنه كان يعلم بأمر المظاهرة قبل تنظيمها، وأنه أخبر مساعد وزير الداخلية، العضو بلجنة كتابة الدستور، بأمر المظاهرة وطلب منه حسن معاملة المتظاهرين كما كان يحدث دائما مع أي مجموعة متظاهرة، إلا أنه فوجئ بفض المظاهرة والاعتداء على المقبوض عليهم بهذه الطريقة.

واستدل علي من شهادات أعضاء لجنة صياغة الدستور أن المتظاهرين لم يهدفوا إلى تعريض الأمن العام للخطر، بل قصدوا الصالح العام، بدليل شهادات أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا بصدد مقابلة المتظاهرين، بل وعلقوا الجلسة ذلك اليوم احتجاجا على سلوك الشرطة تجاه المتظاهرين، وهدد ١٠ من أعضاء اللجنة بالانسحاب إذا لم يفرج عن المقبوض عليهم فورا.

«قانون البلطجة».. أصدره المجلس العسكري ولم يقره البرلمان:

طعن علي في هذا الجزء  بعدم دستورية قانون «البلطجة»، الذي يحاكم بموجبه المتظاهرين. مشيرا إلى صدور القانون في ١٠ مارس ٢٠١١ من قِبل المجلس العسكري دون عرضه على مجلس الشعب المنتخب في نهاية العام نفسه، ولا مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب، وهو ما يجعله غير دستور وفقا لدستور ٢٠١٢، الذي نص على ضرورة عرض القوانين التي صدرت قبل تشكيل البرلمان أو فترات عدم انعقاده خلال ١٥ يوما من انعقاد البرلمان، وهو ما لم يحدث مع «قانون البلطجة»، ما يسقط عنه ما له من قوة القانون بأثر رجعي.

واتهم علي النيابة هنا باستدعاء نص قانوني يُفترض أن أثره القانوني قد زال بمجرد عدم عرضه على مجلسي الشعب والشورى السابقين، واستند إلى أحكام الكتاب الدوري للنيابة العامة الصادر من النائب العام سنة ٢٠١٢، والذي حدد الإجراءات التي يجب أن تتبعها النيابة في تلك الحالة، إما بحفظ التحقيقات في أي اتهامات مستندة إلى القوانين التي زال أثرها القانوني لعدم عرضها على البرلمان، أو إسقاط الأحكام في حالة تنفيذ المتهمين للعقوبة، أو براءتهم من هذه الاتهمامات في حالة إذا ما كانوا أمام المحاكم.

وانتقل علي بعد هذه النقطة إلى اتهام علاء عبد الفتاح بسرقة جهاز اللاسلكي الخاص بعماد طاحون، ودفع بعدم تقديم النيابة ما يثبت هذا الاتهام، فكل مقاطع الفيديو المقدمة لم تظهر طاحون وهو ممسك بجهاز اللاسلكي، كما لم يتم تحريز الجهاز لدى أي من المتهمين، ولم يتم العثور عليه في منزل علاء عبد الفتاح بعد مداهمته وتفتيشه.

واكتفى القاضي بما تقدم به علي من دفوع، وأجل القضية إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع، على أن يستكمل علي مرافعته وباقي محاميّ الدفاع.

اعلان