Define your generation here. Generation What
أين ذهب رجال جمال مبارك؟
 
 

باستثناء حكومة هشام قنديل، التي أدت اليمين الدستورية في أغسطس 2012، كان العامل المشترك بين جميع حكومات ما بعد الثورة هو احتواءها على شخصيات ارتبط صعود نجمها السياسي بلجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل والتي رأسها جمال، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على حلّ الحزب الوطني، الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثين عامًا، لم يختف أعضاء لجنة السياسات من الحياة السياسية في البلاد، وظل بعضهم يلعب الدور نفسه الذي مارسه قبل اندلاع الثورة، في رسم الخطط الاقتصادية والسياسية للبلاد.

تولى بعض المنتمين للجنة السياسات مهامًا وزارية، على غرار المهندس إبراهيم محلب، الذي تولى وزارة الإسكان قبل أن يُشكّل الوزارة في فترة ما بعد خلع الرئيس السابق محمد مرسي. كما احتفظ بعض أعضاء لجنة السياسات بمراكز حساسة في القطاع المصرفي.

ويرى محللون إن الأمانة العامة للسياسات، التي تولى جمال رئاستها بقرار من الأب ـ رئيس الحزب ـ في سبتمبر 2002، قد ساهمت في إشعال الغضب الشعبي ضد مبارك مما أدى إلى اندلاع الثورة التي خلعته في نهاية المطاف.

ولعبت الأمانة العامة دورًا هامًا في رسم السياسة الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكانت المدخل للترقي وحماية المصالح، ونص قرار تأسيسها على: “يتبع أمانة السياسات مجلس أعلى للسياسات يرأسه أمينها ويتكون من عدد من أعضاء الحزب لا يتجاوز المائتين من مختلف المجالات والتخصصات، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من الأمانة العامة بناء على عرض أمين السياسات، ويتولى المجلس دراسة الموضوعات المحالة إلى أمانة السياسات وإصدار التوصيات بشأنها، وللمجلس في سبيل ذلك أن يحيل تلك الموضوعات إلى لجان سياسات متخصصة لدراسة جوانبها الفنية”.

وفقًا للصفحات المتاحة على أرشيف الإنترنت من الموقع الرسمي للحزب، الذي لم يعد له أثر على الشبكة العنكبوتية، ضمت قائمة المجلس الأعلى للسياسات 133 عضوًا.

وقال محمد رجب، آخر أمين عام للحزب قبل حله في أبريل 2011، إن التشكيل الأخير للمجلس ضم 125 عضوًا، إلا أنه رفض الكشف عن القائمة في شكلها الأخير، معللًا ذلك بأنه يخشى أن يستخدم ذلك في “تشويههم وليس لخدمتهم”، مشيرًا إلى أن بين هؤلاء الأعضاء “أشخاص فاسدين”.

“لجنة السياسات” تُشكّل “حكومات الثورة”

“إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (…) ومن حيث أنه إذا كانت ثورة 25 يناير2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في الحادي عشر من فبراير، فإن لازم ذلك قانونا وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب”.

من حيثيات حكم مجلس الدولة بحل الحزب الوطني في 16 أبريل 2011

بدأ تواجد رجال أمانة السياسات في الحكومات منذ تشكيل حكومة أحمد نظيف عام 2004، وحتى حكومة إبراهيم محلب الأخيرة في 2014، مع استثناء حكومة هشام قنديل التي تولت المسؤولية في الفترة من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2013، بواقع ستة تشكيلات حكومية.

في هذه الحكومات الست تناوب عشرون عضوًا من أعضاء أمانة السياسات على تولي 12 حقيبة وزارية، من أصل 203 وزارات شملتها الحكومات الست، بالإضافة إلى عضوين توليا رئاسة الوزراء.

تركزت الحقائب الوزارية التي تولاها أعضاء الأمانة في مجموعة الوزارات الاقتصادية: المالية، الاستثمار، الإسكان، الاتصالات، التجارة والصناعة، والمجموعة الخدمية: التعليم، النقل، الإعلام، التنمية المحلية، الصحة، والأسرة والسكان.

وكانت أعلى نسبة لأعضاء رجال أمانة السياسات هي نسبتهم في حكومتي أحمد نظيف (2004- 2011)، وأحمد شفيق (يناير- فبراير 2011)، حيث شغل رجال جمال مبارك في حكومة نظيف تسع وزارات من أصل 32 وزارة، تولى خلالها حقيبة المالية يوسف بطرس غالي، الاتصالات طارق كامل، التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، الإعلام أنس الفقي، الاستثمار محمود محيى الدين، التنمية المحلية أحمد درويش، الأسرة والسكان مشيرة خطاب، النقل عصام شرف، والشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب.

فيما شغل رجال “أمانة السياسات” في حكومة أحمد شفيق تسع وزارات أيضًا من أصل 33 وزارة، تولى خلالها حقيبة الإعلام أنس الفقي، الاتصالات طارق كامل، التجارة والصناعة سميحة فوزي، المالية سمير رضوان، الأسرة والسكان مشيرة خطاب، والشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب.

في 23 فبراير، أجرى شفيق تعديلًا وزاريًا، قيل وقتها إنه بهدف إدخال مزيد من العناصر غير التابعة للحزب الوطني، فتم اختيار ماجد عثمان، عضو المجلس الأعلى للسياسات، خلفًا لطارق كامل، وتولى أحمد جمال الدين موسى، عضو المجلس، حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي، خلفًا لأحمد زكي بدر، وهاني هلال، فيما أسندت حقيبة البحث العلمي إلى عمرو عزت سلامة، عضو المجلس أيضًا.

وبعد استقالة حكومة شفيق في مارس 2011، جرت مداولات لاختيار رئيس الوزراء الجديد، تم بعدها الاستقرار على عصام شرف، عضو المجلس الأعلى للسياسات، ووزير النقل والمواصلات في حكومة نظيف في الفترة من يوليو 2004 إلى ديسمبر 2005.

ضمت حكومة شرف خمسة وزراء ينتمون إلى المجلس الأعلى للسياسات من أصل 29 وزيرًا، حيث استمر سمير رضوان وزيرًا للمالية، حتى حل حازم الببلاوي محله في تعديل 21 يوليو الوزاري. كما احتفظ ماجد عثمان بحقيبة الاتصالات، حتى حل محله في تعديل يوليو محمد عبدالقادر محمد سالم، وتولى أحمد جمال الدين موسى وزارة التربية والتعليم طوال فترة حكومة شرف، فيما تولى عمرو عزت سلامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى تعديل يوليو، حيث خلفه الدكتور معتز محمد حسني خورشيد، وكانت الإضافة الجديدة الوحيدة التي أضافها شرف إلى حكومته من رجال جمال مبارك ممثلة في وزير الصحة، أشرف حاتم، الذي لا يظهر اسمه في قائمة أرشيف الإنترنت، إلا أن الدكتور مصطفى الفقي، القيادي البارز بالحزب الوطني، عضو المجلس الأعلى للسياسات، قال في تصريحات صحفية لجريدة “المصري اليوم” إن حاتم كان عضوًا في المجلس.

تراجعت نسبة رجال أمانة السياسات في حكومة كمال الجنزوري (نوفمبر 2011- يوليو 2012)، حيث ضمت اثنين من أصل 31 وزارة، فتولى جلال مصطفى السعيد وزارة النقل، وتولى محمد النشار وزارة التعليم العالي.

واصلت نسبة رجال أمانة السياسات التراجع في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في 9 يوليو 2013، حيث ضمت عضوًا واحدًا من أصل 40 وزيرًا، بعد اختيار المهندس إبراهيم محلب، وزيرًا للإسكان.

بعد تولي محلب نفسه رئاسة الحكومة في 25 فبراير 2014 ارتفع عدد رجال أمانة السياسات إلى 3 أعضاء من أصل 38 وزارة، بعد تولي مصطفى كمال مدبولي حقيبة الإسكان، وتولي رئيس جامعة المنصورة السابق، السيد عبدالخالق، حقيبة التعليم العالي، ورئاسة المجلس الأعلى للجامعات.

في مفاصل الإدارة

“وكان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء مجلسي الشورى والشعب، للانتخابات التي ستجرى مستقبلا ما يثير ضغينة الشعب المصري”.

من حيثيات محكمة الأمور المستعجلة في حكمها الصادر في مايو 2014 بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات.

كان المستشار محمد الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أمين لجنة القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، وعضو المجلس الأعلى للسياسات، يستعد لإعلان اسم مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة 2011، وفقًا لما قاله في تصريحات صحفية في أكتوبر 2010 باعتباره رئيس اللجنة الحزبية المكلفة باختيار المرشح، ليكمل ما بدأه في 2005 حين كان ضمن النواب المعينين في مجلس الشعب، وأعتبر وقتها واحدًا من مهندسي تعديل المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة.

لكن اندلاع الثورة أنهى عمل لجنة الدكروري، كما قضى على وظيفته كمستشار قانوني للرئيس المخلوع، لكن الثورة لم تستطع الاقتراب من وظائفه الأخرى في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث كان مستشارًا قانونيًا للكثير من الوزارات. وتكشف وثيقة نشرها موقع اليوم السابع استمرار الدكروري مستشارا لوزارة المالية طوال الفترة من أول يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2012 براتب شهري بلغ 18 ألف جنيه، حتى أطاح به مستشارو الإخوان في الوزارة عقب تولي الوزير المرسي حجازي، قبل عودته في عهد الوزير أحمد جلال الذي كان ضمن حكومة الببلاوي.

في أكتوبر 2012 تم اختيار المستشار الدكروري رئيسا لـ”صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية” والمعروف اختصاراً بـ”صندوق حماية المستثمر” حتى ديسمبر 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التابع لها الصندوق، التابعة بدورها لوزارة المالية.

ويبدو أن القطاع المصرفي الرسمي والقائمين عليه في الحكومة يُكنون تقديرًا خاصًا لرجال أمانة السياسات، الذين واصلوا صعودهم الوظيفي في القطاع دون أن تعترضهم الثورة يومًا واحدًا.

في 20 سبتمبر 2011 أصدر عصام شرف، رئيس الوزراء آنذاك، قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة شمل تعيين هاني سيف النصر، عضو المجلس الأعلى للسياسات، ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى ذلك التاريخ، رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ثم أصبح سيف النصر عضوا في مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” ممثلا عن البنك.

ظل جمال مبارك حتى 2011 عضوا بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي ممثلا للبنك المركزي المصري، تحت رئاسة حسن عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، لكن عندما كان يذهب عبدالله إلى اجتماعات أمانة السياسات، كانت الأدوار تتبدل.

ربما كان ضمن آخر قرارات وزير الاستثمار الأسبق، محمود محيي الدين، قبل تقديمه استقالته في سبتمبر 2010، تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أغسطس 2010، برئاسة أسامة صالح، الذي سيصبح وزيرا للاستثمار في حكومة الببلاوي في 2013. ضمت تشكيلة مجلس الإدارة في ذلك الوقت وجهين بارزين في المجلس الأعلى للسياسات، هما الدكتور نادر نصحي رياض، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة “بافاريا” مصر، وهاني سري الدين، صاحب مؤسسة “سري الدين” للاستشارات القانونية، رئيس هيئة سوق المال سابقا، واللذين استمرا عضوين في مجلس إدارة الهيئة حتى إعادة تشكيلها في 2013.

في أغسطس 2013 أصدر وزير التجارة والصناعة في حكومة الببلاوي، منير فخري عبدالنور، قرارا بتعيين رياض عضوا باتحاد الصناعات، الذي يرأسه رجل الأعمال وعضو المجلس الأعلى للسياسات أيضا، جلال الزوربة.

وفي مايو 2014 أصدر عاطف حلمي، وزير الاتصالات في حكومة محلب،  قرارا بتعيين سري الدين عضوا في مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد باعتباره “خبير قانوني”.

وكان الوزير نفسه أصدر القرار رقم 290 لسنة 2014 بتعيين الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق في حكومة نظيف الأخيرة، وعضو المجلس الأعلى للسياسات، عضوًا بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تنكولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

لم يقتصر الأمر على القطاع المصرفي الرسمي فقط، فهناك من بين رجال جمال مبارك من احتفظ بوظيفته في أماكن مهمة بالدولة دون مساس.

من هؤلاء صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، وهو الجهاز المسئول عن “إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها”.

عُين النحاس رئيسا للجهاز بقرار من الرئيس الأسبق، حسني مبارك عام 2004 بدرجة وزير، وتم مد الخدمة له بموجب القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2008. وظل في موقعه حتى أقاله الرئيس السابق، محمد مرسي، في 4 أكتوبر 2012.

جاءت حكومة الببلاوي في توقيت صعب للغاية، حيث الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين على أشدها، وكانت إحدى بؤر هذه الحرب في النقابات المهنية التي تسيطر عليها الجماعة، ومنها نقابة المهندسين التي سحب أعضاؤها الثقة من مجلس إدارتها الإخواني في يناير 2014، ليصبح وزير الري في ذلك الوقت، محمد عبدالمطلب، مشرفا على النقابة. قام الوزير بتشكيل لجنة لاستلام النقابة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد رجال المجلس الأعلى للسياسات.

إدارة العاصمة في هذا التوقيت الصعب كانت أحد مشاغل الببلاوي أيضًا، فكان لا بد أن يسلمها إلى من يأتمنه عليها، فوقع اختياره على الدكتور جلال مصطفى السعيد، عضو المجلس الأعلى للسياسات، ووزير النقل في حكومة الجنزوري الثانية، الذي عينه محافظا للقاهرة منذ يوليو 2013 وحتى الآن.

يؤسسون أحزابًا وجبهات سياسية

بعد حل الحزب الوطني، اختفى الكثير من قيادات أمانة السياسات من الساحة السياسية بعد الثورة، وعادوا إلى عملهم المهني، أبرزهم الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة لبنى عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور حاتم عبدالجليل القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإسلامية في قطر، وجميعهم كانوا ضمن تشكيلة هيئة أمانة السياسات، وجمعيهم عادوا إلى عملهم الأكاديمي.

لكن بعضهم واصل العمل السياسي من خلال الأحزاب الجديدة بعد الثورة، أو الجبهات السياسة التي تشكل بعد الثورة.

في 2011 تم الإعلان عن حزب “الاتحاد” الذي أسسه الدكتور حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني في 2011، وعضو أمانة السياسات.

وعقب إقالته من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 2012، انضم صفوت النحاس إلى حزب “الحركة الوطنية” الذي أسسه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومرشح الرئاسة السابق الفريق أحمد شفيق، ليتولي منصب الأمين العام للحزب.

وانضم هاني سري الدين، إلى حزب “المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، ثم استقال منه لينضم إلى حزب الدستور، كما شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني التي لعبت دور رأس الحربة في معارضة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ثم انضم إلى الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أبريل 2013 تم الإعلان جبهة “مصر بلدي” برئاسة وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، وعضوية ما يقرب من مئة شخصية عامة بينهم الكثير من رموز الحزب الوطني المنحل ورجال دولة مبارك، ويبرز من ضمن الهيئة الاستشارية للجبهة اسمي الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، عضو أمانة السياسات، وحسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الأسبق، أحد المتهمين السابقين في أحداث “موقعة الجمل”، وعضو المجلس الأعلى للسياسات.

في الأول من ديسمبر الماضي، نشرت جريدة “اليوم السابع” تحقيقًا عن إمكانية عودة جمال مبارك لممارسة الحياة السياسية، بل والترشح للرئاسة في 2018، وهو ما أكد قانونيون أنه شيء ممكن، وذلك في حال قبول طعنه على الحكم الصادر بسجنة 4 سنوات في قضية القصور الرئاسية، وعدم إدانته في قضية التلاعب بالبورصة. لم يتم حسم هذا الاحتمال بعد، لكن على كل الأحوال، إن تحقق وعاد جمال للحياة السياسية، فالأكيد أنه لن يشعر بغربة عن المشهد السياسي الحالي، حيث سيجد الكثير من الرجال الذين كان يرأسهم في لجنة السياسات ما زالوا يمسكون بالكثير من خيوط اللعبة السياسية في مصر.

اعلان