Define your generation here. Generation What
عشان ما تتحبسش في ٢٠١٥
 
 

خلال عام 2014، وفي غياب البرلمان، شرَّع الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ما يزيد على ١٤٠ قانونًا وتعديلًا في قانون.

تماشيًا مع التضييق الأمني الذي سيطر على العام، جاءت الكثير من هذه التشريعات لتضيف تعريفًا لجرائم جديدة أو تُغلِّظ العقوبة على جرائم موجودة بالفعل.

وهنا نعرض الجرائم التي أصبحت أكثر خطورة في عين القانون في ٢٠١٤.

الحصول على تمويل أجنبي “بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية”  

أصبحت هذه هي التهمة الأكثر خطورة فيما تم تعديله في ٢٠١٤. ينص تعديل في قانون العقوبات تم إقراره في سبتمبر أن الحصول على تمويل أجنبي في أي شكل “بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالإمن و السلم العام” تهمة يعاقب مرتكبها بالسجن مؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. ويتم رفع العقوبة إلى الإعدام إذا كان الجاني موظفًا عامًا.

تصوير بطاقة ضابط أو تداول زيه الرسمي

تم تمرير قانون في يونيو يُجَرِّم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع أو تداول الزي الرسمي المخصص لهم. ويتم معاقبة مرتكب الجريمتين بالسجن المشدد، وتصل العقوبة للسجن المؤبد إذا تم اقترافها “بغرض المساس بالأمن القومي”.

المشاركة في الحياة السياسية بالجامعة

تم تمرير عدة قوانين وتعديلات خلال السنة تحجم النشاط السياسي بالجامعات. في فبراير، تم تعديل قانون تنظيم الجامعات لتمكين رئيس الجامعة من فصل الطالب الذي يمارس أعمالًا تخريبية أو يحرض الطلاب على العنف. وفي أكتوبر، تم تمرير تعديل مشابه يخص جامعة الأزهر بالتحديد ويُشَرِّع معاقبة الطلاب والأساتذة حال مشاركتهم في فعاليات سياسية بالجامعة. ينص القانون على فصل عضو هيئة التدريس الذي يشارك في التظاهرات أو التخريب أو يقوم بفعل “لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم”.

كما ينص على فصل الطالب الذي يحرض على العنف أو يعطل العملية الدراسية.

كما أعطى قانون تم تفعيله في يونيو للسلطة التنفيذية سيطرة أقوى على الجامعات عبر إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين وفصل رؤساء الجامعات والعمداء. وينص القانون على أن للرئيس فصل أي من المعينين قبل انتهاء مدته “إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئوليته”.

مخالفة قواعد المرور

تم تغليظ العقوبة على عدة مخالفات مرورية خلال ٢٠١٤.

في أبريل، نص تعديل بقانون المرور على ضرورة ترخيص الدراجات البخارية والتوكتوك، مع إعطاء مهلة شهر لملاك هذه المركبات لتقنين أوضاعهم. كما نص تعديل آخر في نوفمبر على وقف تسيير المقطورات بحلول أغسطس ٢٠١٥.

في نوفمبر، تم تغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة. وإذا أدى أي منهما إلى إصابة شخص أو أكثر تصل العقوبة لسنتين، وإذا تسبب في موت أو عجز كلي تصل المدة إلى ثلاث لسبع سنوات. وفي كل الأحوال يتم إلغاء رخصة القيادة حتى انتهاء العقوبة ومرور مدة تماثلها.

التعدي على المباني الحكومية

لم يتم تعديل العقوبة تحديدًا لهذه الجريمة، ولكن أصبح من يقوم بها معرض للمحاكمة أمام القضاء العسكري بموجب قانون تم إصداره في أكتوبر ينص على اعتبار المنشآت العامة، ومنها أبراج الكهرباء وخطوط السكة الحديد والمباني الحكومية، بمثابة منشآت عسكرية تشترك القوات المسلحة في حمايتها.

التصويت مرتين

تم تعديل القانون المنظم لممارسة الحقوق السياسية في يناير ليرفع عقوبة التصويت بدون وجه حق، أو انتحال شخصية أثناء التصويت أو التصويت مرتين لتصل إلى السجن ثلاث لخمس سنوات، بعدما كانت عقوبة هذه التجاوزات هى الحبس شهر والغرامة.

الخطابة في المساجد بدون تصريح

نص قانون تم إصداره في يونيو على أن المعينين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف هم فقط من يُسمح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد. وينص القانون على معاقبة من يمارس الخطابة بدون تصريح بالحبس ثلاثة أشهر لسنة وغرامة بين عشرين وخمسين ألف جنيه.

التحرش الجنسي  

تم الاعتراف بالأشكال المختلفة للتحرش الجنسي كجريمة للمرة الأولى في القانون المصري في شهر يونيو. وصدر قانون يعرف التحرش الجنسي ليشمل القيام بإيحاءات جنسية عبر الفعل أو الكلام أو وسائل الاتصال أو غيرها.  

ويتم معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس ما لا يقل عن ستة أشهر وغرامة بين ثلاثة و خمسة آلاف جنيه. على أن تزيد العقوبة للحبس سنة وغرامة خمسة آلاف لعشرة آلاف جنيه إذا كرر الجاني فعلته أو تعقب الضحية. وتصل العقوبة إلى سنتين إذا كان للجاني سلطة على الضحية سواء عائلية أو مهنية أو دراسية.

إهانة العلم والنشيد الوطني

صدر قانون في مايو بموجبه تتم معاقبة من يقوم بإهانة العلم أو عدم الوقوف أثناء آداء النشيد الوطني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة ثلاثين ألف جنيه.

اعلان
 
 
هبة عفيفي