Define your generation here. Generation What
عامٌ في المحاكم
 
 

كان 2014 هو عام المعارك القضائية بامتياز.

بمجموعة من القوانين وقفت النيابة العامة في المحاكم أمام الكثير من المجموعات المعارضة للنظام واستطاعت إدانتها، بينما برزت أحكام لصالح رموز النظام السياسي القديم بما في ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك نفسه. الأمر الذي جعل القضاء المصري يدخل دائرة النقد من قِبل منظمات حقوقية دولية ومحلية ومراكز بحثية.

هنا نشير إلى أبرز الأحكام التي أثارت الجدل في العام المشرف على الانتهاء.

  • في فبراير، حكمت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا على 26 متهمًا، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتفجير مبانٍ ومركبات في محيط قناة السويس.
     
  • وفي الشهر نفسه حكمت محكمة جنايات بورسعيد بحبس اثنين بتهمة قتل واغتصاب الطفلة زينة، لـ15 و20 عامًا. وكان المتهمان، اللذان ألقا بالطفلة من الطابق الحادي عشر، تحت سن 21 عامًا ما يمنع الحكم بإعدامهما.
     
  • في مارس، قررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس شرطيين لعشرة سنوات لاتهامهما بقتل الشاب خالد سعيد. والذي كان قتله واحدًا من مقدمات ثورة 25 يناير، فبات سعيد رمزًا وأيقونة لها.
     
  • وفي مارس أيضًا، وخلال جلستين اثنتين فقط، حكمت محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في أعمال العنف التي أعقبت أحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية. وكان حاضرًا في الجلسة 37 متهمًا، بينما حُكم على الـ492 الباقين غيابيًا.
     
  • في أبريل، حكمت المحكمة نفسها بإعدام 683 من أنصار الجماعة وأعضائها، من بينهم المرشد العام محمد بديع، لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها قسم العدوة في المنيا.
     
  • وفي الشهر نفسه حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف أنشطة حركة 6 أبريل لاتهامها بالضلوع في أنشطة تضر بالمصالح الوطنية.
     
  • كما قررت محكمة جنايات القاهرة حبس القيادي السلفي والمرشح السابق للرئاسة، حازم صلاح أبو إسماعيل سبع سنوات لتزويره أوراق جنسية والدته.
     
  • وقررت محكمة جنح عابدين تأييد الحكم بحبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بأعمال عنف أثناء الاحتجاج على قانون التظاهر. وكان ذلك رفضًا للاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.
     
  • وفي يونيو، حكمت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا على 25 ناشطًا، بينهم المدون علاء عبدالفتاح، بالحبس 15 عام وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بخرق قانون التجمهر، المقر سنة 1914، وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز لاسلكي. لاحقًا في شهر سبتمبر، تنحى القاضي الذي كان يباشر نظر القضية، وبقى علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن “نوبي” ووائل متولي في السجن.
     
  • وخلال الشهر نفسه، حكم على صحفيي الجزيرة، في القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت» بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي المصري، ومن بين المتهمين المراسل الأسترالي بيتر جريست والصحفي الكندي-المصري محمد فهمي والصحفي المصري باهر محمد.
     
  • قبلها بأسبوعين، وخلال الشهر نفسه، حكمت محكمة جنح الخانكة بالحبس 10 سنوات على ضابط شرطة لاتهامه بقتل 37 محبوسًا في سيارة ترحيلات في سجن أبو زعبل.
     
  • وقررت محكمة جنايات المنيا الحكم على 180 متهمًا بالإعدام شنقًا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لاتهامهم بأعمال عنف ضد قوات الشرطة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
     
  • وفي مطلع يوليو حُكم على بديع بالإعدام للمرة الثالثة من محكمة جنايات بنها من ضمن تسعة متهمين لاتهامهم بأحداث قليوب.
     
  • وفي منتصف يوليو قررت محكمة النقض إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بمنع رموز الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي، وسمحت لهم بالترشح للانتخابات النيابية أو المحلية.
     
  • وفي أغسطس قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالسجن المؤبد على متهمين اثنين و20 عامًا على متهم ثالث لاتهامهم بقضية الاغتصاب أثناء الاحتفال الذي شهده ميدان التحرير بتنصيب السيسي رئيسا للجمهورية.
     
  • وفش الشهر نفسه وافقت المحكمة الإدارية العليا على طلب من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
     
  • وفي سبتمبر قررت محكمة جنايات الجيزة حبس مدير دار أيتام لثلاث سنوات لاتهامه بتعذيب سبعة أطفال وتعريض حياتهم للخطر.
     
  • وبعد أحد عشر يومًا، وخلال الشهر نفسه، أخلت محكمة استئناف الرمل في الإسكندرية سبيل الناشطة ماهينور المصري، بعد أن كانت محكومة بالسجن 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه لاتهامها بالتظاهر احتجاجًا على براءة قتلة الشاب خالد سعيد.
     
  • وفي نوفمبر، برأت محكمة جنايات القاهرة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء، ووزير داخليته وستة من مساعديه، من تهم قتل شهداء ثورة 25 يناير وقضايا تربح مالي وفساد إداري وسياسي. وذلك في ما عرف بقضية القرن.
     
  • وفي ديسمبر، حكمت محكمة استئناف القاهرة بسجن 24 متظاهرا سنتين ومراقبتهم سنتين اخرتين بتهمة التظاهر دون تصريح وتخريب الممتلكات العامة والتعدي على أفراد الشرطة في يونيو الماضي خلال مسيرة انطلقت باتجاه قصر الإتحادية. ومن بين المحكوم عليهم الناشطة سناء سيف والناشطة والباحثة في محال حقوق الإنسان يارا سلام، وعمرو مرسي، أحد مصابي الثورة، والذي يعاني من عجز جزئي بسبب طلق ناري مستقر في رأسه.
     
  • وخلال الشهر نفسه حكمت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 188 متهمًا لصلتهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة كرداسة في الجيزة العام الماضي.
اعلان