Define your generation here. Generation What
الحكومة تستهدف زيادة في النمو بنسبة 4.3% في السنة المالية المقبلة

في السنة المالية المقبلة 2015/2016، والتي سوف تبدأ في شهر يوليو المقبل، ستسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي عجز يتراوح ما بين 9.5 و10 في المئة، كما سوف تعمل على ألا يتجاوز الدين العام 91 و92 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

طبقًا لتصريح أصدره هاني قدري دميان وزير المالية، سوف تسعى الحكومة إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، لاستكمال الإصلاحات المالية التي بدأتها الحكومة الحالية. وسوف تشمل تلك الإصلاحات توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد دعم المواد البترولية، وطرح منظومة الخبز المدعوم الجديدة باستخدام البطاقات الذكية.

وتشير الأرقام التي ذكرها دميان إلى أن الحكومة تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في العام المالي الجديد 2015/2016.

يبلغ معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي 2014/2015 في مصر 3.8 في المئة، وكانت الموازنة العامة لعام 2014/2015 قد حددت معدل العجز بنسبة 10 في المئة. ويبلغ الدين العام حاليًا نحو 95 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

كان صندوق النقد الدولي عقب زيارته الأخيرة لمصر قد اتفق مع تقديرات الحكومة المصرية في ما يخص معدل النمو البالغ 3.8 في المئة، إلا أنه تنبأ بأن يصل عجز الموازنة إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي.

وقال دميان إنه بدأ مبكرًا في الاستعداد لموازنة العام المقبل لكي يكون لدى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الوقت الكافي لوضع خطط الإنفاق الخاصة بها بما يتماشى مع الأهداف العامة والسياسات المالية للدولة.

لكن ذلك يجعلنا نتساءل: كيف ستتم الموافقة على موازنة العام المقبل؟.

طبقًا للقانون المصري، الحكومة ملزمة بنشر مشروع الموازنة في بداية شهر أبريل. وإن كانت قد تخلفت عن هذا الموعد المحدد منذ بداية الثورة عام 2011، لكن يبدو أن وزير المالية سوف يلتزم بالموعد المحدد هذا العام حيث بدأ بالاستعداد في ديسمبر بالفعل.

ومع ذلك فإن هذا الاستعداد المبكر قد يعني أن مشاركة المجلس التشريعي المنتخب في الموازنة سوف تكون محدودة.

لقد تم التصديق على موازنات الأعوام الثلاثة الماضية في غياب البرلمان، الأمر الذي انتقدته المجموعات الحقوقية لافتقار مراحل إصدار الموازنة إلى الشفافية ولأن ذلك “يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه اﻷعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها”.

لم يتم حتى الآن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، كما لم يتضح أيضًا الموعد الذي سوف يبدأ فيه نواب المجلس الجدد مباشرة عملهم. لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في الشهر الماضي أن الانتخابات سوف تجرى قبل نهاية شهر مارس من عام 2015.

اعلان