Define your generation here. Generation What
بعد أن أحاله قاضي «مجلس الوزراء» للنيابة.. خالد علي يتقدم بشكوى لمجلس القضاء والنائب العام

أصدر المحامي الحقوقي خالد علي بيانًا منذ قليل، أعلن فيه أنه سيتقدم غدًا بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، بشأن ما جرى اليوم من المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة “إرهاب”، أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها الناشط أحمد دومة و268 آخرين.

كان ناجي شحاتة قد أحال علي للنيابة وغرم المحامي أسامة المهدي 50 جنيهًا، وذلك أثناء نظر القضية التى أجّلتها المحكمة إلى جلسة 22 نوفمبر.

وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي لـ«مدى مصر» أن علي أثناء مرافعته طالب بضم أوراق التحقيق مع المتهمين كمجني عليهم، فقال له القاضي: “هو مطلوب من الشرطة والجيش إيه؟ مطلوب إنهم ياخدوا على قفاهم ويقفوا يتفرجوا على ناس بتحرق؟”، فطلب علي إثبات ذلك كحكم مسبق من القاضي على المتهمين، فرفع شحاتة الجلسة للمداولة، وبعد نصف ساعة قرر تأجيل القضية وإحالة علي للنيابة بتهمة التجاوز في حق المحكمة، كما غرّم المهدي لأنه لم يكتب مذكرة دفاع عن المقاطع المصورة في القضية رغم أنها لم تعرض أصلا.

وبحسب بيان علي فقد “تراءى لهيئة الدفاع أن ما ذكره القاضي ينم عن أنه كوّن عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة ولم يستمع فيها لمرافعات الدفاع ولم يحقق جل طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين واستكمال أوراق القضية”.

وأضاف عدلي أن الإشكالية مع القاضي أكبر من هذا الموقف، فالقاضي، الذي كان ضابط شرطة في الأصل، يرفض أي إشارة في الدفاع تتهم الشرطة أو القوات المسلحة بالتعدي على المتظاهرين، كما أنه يتعنت بشكل واضح في القضية، فهو رفض حضور باقي المتهمين، ورفض عرض المقاطع المصورة التي من المفترض أنها تدين المتهمين كما رفض استبعادها من ملف القضية، ورفض تصوير ملف القضية وسماع شهود النفي.

وأوضح البيان أن القاضي بخلاف ذلك رفض التصريح بنَسْخ محتويات الـ21 CD، وكذلك الـ HARD DISK المحرزة ضمن أوراق الجناية، والتي فُضت وأعيد تحريزها بجلسة 20/3/2014 دون عرضها على الدفاع ومشاهدة محتوياتها.
بالإضافة إلى امتناعه عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كدليل إدانة للمتهمين واكتفى ببعضها فقط ولم يستبعد الجزء الذي لم يعرض أمام المحكمة من أدلة الثبوت.

واستطرد عدلي، قائلا: “أثبتنا من قبل قسوة القاضي مع أحمد دومة، على الرغم من أنه مضرب عن الطعام وصحته في حالة حرجة، إلا أنه قرر عدم نقله للمستشفى إلا بموافقة المحكمة، ما وضع صحته على المحك الشهر الماضي، فبدأت الشرطة تطالبنا بسرعة التحرك لإنقاذه ونقله للمستشفى”.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت القاضي بتصوير ملف القضية، بعد ضياع تقرير لجنة تقصي الحقائق ونصف أوراق التحقيق مع المتهمين كمجني عليهم، إلا أن شحاتة لم يستجب لذلك، فطالبوه في إنذار على يد محضر، وهي سابقة في تاريخ القضاء المصري، بحسب عدلي.

يذكر أن القاضي نفسه سبق أن حوّل المحامين محمود بلال وبسمة زهران وأسامة المهدي للتحقيق بتهمة إثارة الشغب داخل المحاكمة، كما حوّل المحامية راجية عمران للنيابة لتحدثها في الهاتف عند خروجها من قاعة المحكمة. وبحسب البيان الصادر من علي فإن “فريق الدفاع في هذه القضية يتكون من ست محامين تم إحالة خمسة منهم إلي النيابة العامة في أوقات متتابعة بزعم إخلالهم بنظام الجلسات تارة أو إهانة المحكمة ولم يكن ذلك إلا بسبب قيامهم بأدائهم المهني وإثبات دفاعهم وتصميمهم علي طلباتهم “.

كما سبق للدفاع إقامة طلب رد ودعوى مخاصمة لهيئة المحكمة، بعد رفض الأخيرة التنحي عن نظر القضية إثر طلب الدفاع ذلك في جلسة 17 سبتمبر الماضي، التي قال دومة فيها أنه لا يثق في إجراءات المحاكمة لوجود خصومة بينه وبين هيئة المحكمة، لكن محكمة استئناف القاهرة رفضت دعوى الرد، لتستمر هيئة المحكمة في نظر القضية.

وأكد علي في بيانه أن الدفاع سيطلب “ضم نسخة من الفيديوهات المصورة لوقائع هذه الجلسة لكاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، وكذلك ضم الفيديوهات المصورة من وسائل الإعلام حول وقائع هذه الجلسة وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

اعلان