Define your generation here. Generation What
منظمات حقوقية تصدر بيانا احتجاجيا على الانتهاكات ضد المحامين

أصدرت 13 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، بيانا بعنوان “الإنتهاكات ضد المحامين، عقبة أخرى في طريق العدالة الجنائية”، احتجاجا على الإجراءات “التعسفية” التي يتعرض لها المحامين، خاصة هؤلاء المدافعين عن المعتقلين السياسيين.

وقال البيان “لقد تمكنا من توثيق نمط يثير انزعاجًا من تصاعد الإساءات التي بلغت في الوقت الحاضر إلى حد تورط بعض القضاة العاملين فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب. وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم”.

ورصد البيان عددًا من المضايقات التي تعرض لها محامين من بينها، اعتداء قوات أمن معهد أمناء الشرطة على المحامية ياسمين حسام الدين في الشهر الماضي، والاعتداء على المحامي محمد هشام في قسم المنتزة في الاسكندرية، وحرمان المحامية رضوى عبدالقوى من تحرير محضر باسم موكلها في الاسكندرية، وتهديد المحامي عمرو إمام بالسلاح داخل قسم شرطة المعادي، بالإضافة لتحويل ثلاثة من المحامين المدافعين عن المعتقل أحمد دومة أثناء محاكمته لمطالبتهم بحق سماع موكلهم إلى النيابة.

كان المستشار محمد ناجى شحاتة قد أمر بإحالة كل من أسامة المهدى ومحمود بلال وبسمة زهران، أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد دومة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب والإخلال باجراءات الجلسة، وذلك أثناء جلسة نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء» يوم الأربعاء 3 سبتمبر الماضي.

وطالب البيان “المسؤولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله”، بضمان قدرة وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون أىٍ من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. كما ناشدت المنظمات الموقعة عليه، نقابة المحامين أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.

وختم البيان “فإن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة، وهو الحق الذي يتعرض للانتهاك العلني بفعل القيود التي يواجهها المحامون في الحصول على الوثائق الرسمية ذات الصلة، والاجتماع بموكليهم على انفراد”.

وحمل البيان توقيع 13 منظمة حقوقية هى: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ​ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

اعلان