Define your generation here. Generation What
لقطات من جلسة تخفيف الحكم على ماهينور المصرى

أصدرت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر اليوم، برئاسة المستشار شريف حافظ، قرارًا بقبول الاستئناف المقدم من المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصرى، وتخفيف الحكم الصادر بحقها ليصبح الحبس ستة أشهر مع الشغل، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد الديب قد أيدت يوم 20 مايو الماضى حكما أصدرته محكمة جنح المنشية ضد «المصرى» في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن. على خلفية اشتراكها مع آخرين في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد. وأودعت في اليوم ذاته سجن الأبعدية النسائي بدمنهور، لتنفيذ مدة الحكم.

كانت أولى جلسات الاستئناف يوم 28 يونيو الماضى قد شهدت حضور عدد كبير من النشطاء والمحامين المتضامنين مع «المصرى»، التى ترافع عنها فى تلك الجلسة خمسة من المحامين الحقوقيين البارزين من بينهم خالد على، وأمر المستشار شريف حافظ فى نهاية تلك الجلسة بحجز الاستئناف لجلسة 20 يوليو (اليوم) مع استمرار حبسها.

ورغم توافد العشرات من المتضامنين بداية من التاسعة صباح اليوم على المحكمة، إلا أن القاعة ظلت مغلقة حتى قرب الساعة الثانية عشرة ظهراً، حتى وصلت هيئة المحكمة، وكان من ضمن الحضور والدة «المصرى»وشقيقتيها وعمتها، فضلًا عن عدد كبير من النشطاء القاهريين والسكندريين، وأصدقاء «المصرى»، الذين لم يتمكنوا من رؤيتها، وإن كانوا قد علموا بوصولها إلى مبنى المحكمة عن طريق عدد من السجينات اللاتى وصلن المحكمة من سجن النساء بدمنهور، رغم أنه قد تم نقلها من وإلى السجن فى مأمورية خاصة، وليس مع باقى السجينات اللاتى تم نقلهن من السجن.

وقبل بداية الجلسة حاول عدد من العاملين بالمحكمة إقناع المتضامنين مع «المصرى» بأن الحكم سيصدر حوالى الساعة الواحدة والنصف، فى نهاية الرول، وطلبوا منهم مغادرة القاعة على أن يعودوا فى موعد نطق الحكم، وهو ما لم يوافق عليه أى من المتضامنين مع «المصرى»، التى لم يتم إدخالها إلى القاعة، وبقيت فى حجز المحكمة، لتبدأ الجلسة التى شهدت أمرًا من رئيس المحكمة بسحب كاميرا أحد المصورين الصحفيين ومغادرته القاعة، كما أمر بإيداع أحد الشباب الموجودين داخل القاعة فى الحجز، بدعوى أنه تحدث أثناء الجلسة، التى استمرت حتى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، حتى أمر القاضى برفعها استعدادا للعودة لتلاوة الأحكام.

بعد رفع الجلسة شهدت قاعة المحكمة محاولات من الأمن لإخلاء القاعة، بدأت بمحاولات لإخراج الموجودين عدا المحامين والصحفيين، وبعد ذلك طلبوا مغادرة الجميع بمن فيهم المحامين والصحفيين، وبعد شد وجذب وإخراج عدد كبير من الحاضرين، بقى بعض المحامين والصحفيين وعدد قليل من الأهالى، وتم إدخال «المصرى» للقاعة لينطق القاضى سريعًا بالحكم بقبول الطعن شكلا وموضوع وتخفيف الحكم لستة أشهر مع الشغل و50 ألف جنيه غرامة، وسط ردود أفعال متباينة، بين سعداء بتخفيف الحكم بحبسها إلى ستة شهور بدلاً من سنتين، وبين عدد آخر حزين من استمرار حبسها لأربعة شهور أخرى، حيث قضت حتى الآن شهرين منذ تم إيداعها السجن.

بعد النطق بالحكم استمر الأمن فى محاولاته لحجب «المصرى» عن الأعين ومنع تواصلها مع أى من المتضامنين معها، حيث تركهم حرس المحكمة ينتظرونها أمام أحد الأبواب، وخرج بها من باب آخر، وذلك بعد أن تم إدخالها القاعة لمدة لا تتجاوز 20 ثانية أثناء النطق بالحكم.

قبول الاستئناف الذى قدمته «المصرى» جعلها أكثر حظًا من رفاقها فى القضية، وكان عمر حاذق، ولؤي قهوجي، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين قد تم الحكم عليهم حضوريا، مع «المصرى» ومتهمين آخرين غيابيا، بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وقدموا استئنافا على الحكم، تم رفضه وتأييد الحكم عليهم.

«المصرى» تنتظر جولة قضائية جديدة، ولكن فى محكمة جنح الرمل، التى ستنظر غدًا القضية المتهمة فيها مع تسعة آخرين باقتحام قسم شرطة الرمل أول، وكان أحد ضباط القسم قد حرر محضرا ضد 10 نشطاء، من ضمنهم «المصرى»، اتهمهم فيه بالتعدي عليه، ومحاولة اقتحام قسم الرمل أول، أثناء تجمهرهم أمام القسم في مارس عام 2013، خلال التحقيق مع 3 نشطاء بالقسم، كان أعضاء تنظيم الإخوان ألقوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة.

اعلان