قوي سياسية تدشن حملة لإسقاط قانون التظاهر

أعلنت قوي سياسية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن فعاليات ستقام خلال الأسبوع القادم، تدشيناً لحملة تدعو لإسقاط قانون التظاهر الذي تم إقراره في شهر نوفمبر الماضي والذي يفرض قيودا علي حرية التجمع والتظاهر.

قالت القوى المجتمعة أن أكثر من ١٠٠٠ شخص حالياً محتجزون بسبب اتهامات أو أحكام متعلقة بقانون التظاهر.

أعلنت القوى السياسية من سلالم نقابة الصحفيين أن فعاليات الأسبوع ستسعى للترويج لتظاهرة عند القصر الجمهوري في الاتحادية يوم ٢٦ إبريل لمطالبة الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والذي يملك السلطة التشريعية حالياً، بإلغاء قانون التظاهر.

يشارك في الحملة حركة ٦ أبريل، حركة الإشتراكيين الثوريين، حركة الحرية للجدعان، جبهة ثوار، حزب التيار الشعبي، حزب التيار المصري، حزب مصر القوية وحزب العيش والحرية.

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين، قبل إعلان الفعاليات “الدولة تروج لأن هذا القانون يحمي الدولة من الإرهاب إلا أنه في الحقيقة يحمي الفساد من الثورة.”

ستتضمن فعاليات الأسبوع ماراثون يقام يوم السبت القادم تحت شعار “الشارع لنا، لا لقانون التظاهر.” كما ستتضمن تظاهرات بالجامعات، حملة جرافيتي وسلاسل بشرية على كوبري أكتوبر وبالمحافظات.

سترفع كل الفعاليات مطلب واحد وهو إسقاط قانون التظاهر، وهو ما سيترتب عليه إطلاق سراح كل المحتجزين باتهامات أو أحكام متعلقة بالقانون.

يمنع القانون الذي وافق عليه الرئيس المؤقت في نوفمبر الماضي التجمعات العامة بدون إذن من وزارة الداخلية إلا بعد إخطار قسم الشرطة اﻷقرب لمكان التظاهر كتابياً.

من ضمن من تم الحكم عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر مؤسسي حركة ٦ أبريل أحمد ماهر ومحمد عادل، والناشط أحمد دومة، والذين رفضت المحكمة هذا الأسبوع استئنافهم على حكم بالسجن ثلاث سنوات لكلٍ منهم.

ولكن القوي السياسية المجتمعة أكدت أن القانون لا يتم استخدامه ضد النشطاء فقط، ولكن أثره طال مئات غيرهم منهم الطلبة والعمال.

“لم يتغير شيء منذ بداية الثورة، فكيف تتوقع الدولة أن تمنع الملايين من المطالبة بأبسط حقوقهم بواسطة قانون،” تساءل الناشط خالد السيد، وأضاف، “سيكون إسقاط قانون التظاهر هو خطوة على طريق إستعادة حيوية الثورة.”

تم الإفراج عن السيد في مارس بعد قضاء شهرين في السجن بتهمة خرق قانون التظاهر.

بعد انتهاء المؤتمر، انطلق حوالي ٢٠٠  في مسيرة إلى ميدان طلعت حرب ترفع شعارات ضد ممارسات وزارة الداخلية والجيش.

 

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن