Define your generation here. Generation What
سد النهضة.. وحرب المياه
 
 

يبدو أن سد االنهضة الأثيوبي كان بمثابة دعوة للاستيقاظ من السبات للمصريين الذين يظنون أن نهر النيل مورد مائي دائم بلا فناء.

أعلنت أثيوبيا في مايو الماضي أنها ستقوم بتغيير مجرى نهر النيل لكي تفسح الطريق للأعمال الخاصة بتشييد السد. نتجت هذه الأخبار عن حالة من المواجهة الملتهبة بين الجانبين المصري والإثيوبي، إلا أن التوتر الدائر قد بدأ في أخذ منحنى أكثر هدوءاً في الوقت الحالي.

رداً على التصريحات الإثيوبية، لوّح الرئيس السابق محمد مرسي -ضمنياً- باحتمالية التدخل العسكري حين قال “كل الخيارات مطروحة”، بينما اقترح بعض الساسة المصريين في اجتماع سري مصور في يونيه الماضي أن يتم هدم السد. وفي المقابل رد رئيس الوزراء الإثيويبي هايلي ميريام ديسيلين “لا أحد ولا أي شئ” يستطيع الوقوف أمام بناء السد.

على الرغم من تلك التطورات التي شهدتها العلاقات منذ المواجهات التي وقعت بين الطرفين في يونيه الماضي، إلا أن المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا قد ضلّت الطريق إلى الوصول إلى “اتفاق مشترك” خلال الجولة الثالثة من هذه المحادثات والتي وقعت في يومي الرابع والخامس من ديسمبر الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم. وكانت الجولة الأولى من تلك المحادثات قد تأجلت أربع مرات قبل أن تبدأ.

مشروع سد النهضة الإثيوبي، ذلك السد الذي وضعت له ميزانية قدرها ٤,٢ مليار دولار أمريكي، بدأت الأعمال الخاصة بالمشروع في العام ٢٠١١ ومن المتوقع أن يكون أكبر سد في أفريقيا فور إتمامه عام ٢٠١٧. يقع السد على بعد ٤٠ كيلومتر من الحدود السودانية في المرتفعات الأثيوبية على النيل الأزرق، أحد منبعي نهر النيل وهو مصدر ٨٦ بالمائة من حصة المياه التي تصل إلى مصر.

وتشارك مصر عشر دول في موارد نهر النيل، أطول أنهار العالم الذي يبلغ طوله ٦٧٠٠ كليومتر.

وتخشى مصر أن يؤثر بناء السد، الذي تم الانتهاء من بناء ٣٠٪ منه،على حصتها من المياه. من المتوقع أن يولد السد ٦٠٠٠ ميجا وات والتي تعتبر ثلاثة أضعاف كمية الكهرباء التي يولدها السد العالي بأسوان، بالإضافة إلى أنه سيخزن مياه تقدر بـ ٦٣ مليار متر مكعب وهي أيضا ضعف المياه التي توفرها بحيرة تانا، أكبر بحيرة في إثيوبيا.

ويدعي الجانب الإثيوبي أن الدراسات التي قامت عليها لجنة ثلاثية دولية مكونة من عشرة خبراء- أربعة منهم دوليين بالإضافة إلى اثنيين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا- واستغرقت عاماً كاملاً تؤكد أن حصة مصر من المياه لن تتأثر بصورة كبيرة.

ورغماً عن كل هذا، فلا يفتقر قلق الجانب المصري وكذلك مطالب الجانب الإثيوبي إلى أساس يستندان عليه في الحالتين.

فأكثر دول حوض النيل جفافاً والتي يتوزع ٩٥٪ من تعدادها السكاني البالغ ٨٣ مليون نسمة على ضفتي النيل (مقارنة بـ ٣٩٪ فقط في إثيوبيا)، فيتوقع أن تواجه مصر ضغوطاً مائية شديدة بحلول عام ٢٠٥٠. وفي المقابل، فإن إثيوبيا التي يعاني سكانها من الفقر بدرجة أكبر ويستفيد ١٧٪ منهم فقط من الكهرباء (مقارنة بـ ٩٩,٦٪ في مصر) ستستفيد كثيراً من بناء السد.

في غضون ذلك، فإن ٨٥٪ من المياه في مصر تستخدم في الزراعة التي تمثل ١٥٪ من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

ورغم الجدال الدائر بين خبراء الطاقة المائية والمنادون بالحفاظ على البيئة حول الفوائد والمخاطر المتعلقة ببناء السد، فمعظم هؤلاء يتفقون أن حجم الفوائد يفوق حجم الأضرار بالنسبة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان.

وترى خبيرة الطاقة المائية، لمى الحتو، وهي أحد مؤسسي مركز أبحاث “مؤسسة المياه من أجل النيل” ومقره القاهرة، أن المخاطر المتعلقة بالسد قليلة لدرجة لا تذكر حتى في أسوأ الأحوال، فقد ترى مصر تقلصاً في حصتها من المياه بنسبة ٥٪ بسبب تخزين المياه في سد أثيوبيا، حيث أن منطقة السد هي منطقة تتسم بهطول الأمطار الكثيف ومعدلات التبخر بها تصل إلى نصف معدلات تبخر المياه في بحيرة ناصر.

وقالت أيضاً إن الخسائر يمكن تقليصها للوصول إلى موقف يرضي جميع الأطراف من خلال تعاون مشترك وإدارة للسد تتضمن جميع الدول، وهو خيار تم طرحه خلال المحادثات.

وقالت جنيفر فايو المرشحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة ولاية أوريغون، والتي قامت بإجراء أبحاث موسعة على السد، إنها لا ترى أن إثيوبيا تستطيع أو تنتوي أن تمنع موارد المياه عن مصر. وأضافت أن سد النهضة غير مصمم لحجز كمية كبيرة من المياه، لكنه صمم لكي يسمح بمرور المياه من أجل توليد الطاقة الهيدروكهربائية.

ومع هذا، لا تزال هناك مخاوف من تأثيرالتغيرات المناخية في المستقبل على تدفق مياه النهر. ويقول أبيل تيشومي- ولدايز وهو ناشط في مجال التنمية المستدامة بإثيوبيا، “يُنظر إلى أحواض الأنهار باعتبارها وحدة واحدة متسقة، فالمشاكل التي تتعلق بأجزاء معينة من الحوض، خصوصا إذا كانت في الأجزاء المرتفعة من النهر، تؤثر على باقي الحوض”. وأضاف أن هذا يجعل التعاون ضروريا لتقليل حجم المخاطر.

ويتفق معظم الهيدرولوجيين والمهتمين بالحفاظ على البيئة، حتى المصريين منهم، أن السد يمكن أن يوفر منافع مشتركة للجميع إن وجد حالة من التعاون والإدارة المشتركة.

هيمنة مصرية على المنطقة

“مصر هبة النيل” كما قال المؤرخ اليوناني هيرودوت تلك المقولة الشهيرة في القرن الخامس قبل الميلاد، فالنيل هو نواة الحضارة المصرية القديمة وجميع ما تلاها.

فبعد أن تخلصت مصر من براثن الاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥٢ في القرن الماضي، كان ينظر إليها حينذاك في جميع أنحاء القارة باعتبارها المهيمن على المنطقة بسبب مطالبها بشأن “الحقوق التاريخية” المتعلقة باتفاقيتي تقاسم مياه النيل في عامي ١٩٢٩ و١٩٥٩. وقد أعطت الاتفايقة الأخيرة مصر والسودان حق النقض لوقف أي مشاريع على النهر وخصصت ٥٥,٥ مليار متر مكعب لمصر والذي يقدر بـ ٦٦٪ من مياه النيل، بينما حازت السودان على ١٨,٥ مليار متر مكعب والذي يقدر بـ ٢٢٪ من إجمالي المياه.

ورداً على ذلك، انهت إثيوبيا علاقتها الحميمة التي دامت ١٦٠٠ عاماً بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأسكندرية، فالمعروف أن مصر وإثيوبيا عاشتا تاريخاً طويلاً من الاتفاق والخلاف أيضاً بشأن قضايا مياه نهر النيل. فقد ادعى مسئولون إثيوبيون وسودانيون أنهم تلقوا تهديدات من أجهزة المخابرات المصرية.

ورداً على اقتراح تقدم به رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي في عام ٢٠٠٨ بشأن تعاون وإدارة مشتركة للسد، قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أنه “سوف يدمر السد”.

ولكن مع تزايد إصرار الجانب الإثيوبي، واضطراب الفترة الانتقالية في مصر، فقد تزايدت حجم التحديات التي تواجهها هذه الهيمنة.

في الوقت الذي استمرت مصر في مشاريعها الأحادية، مثل مشروع قناة توشكى الذي بدأته عام ١٩٩٧، تزايد مع ذلك استخدامها لحق منع مشاريع أخرى لدول أعالي النيل. وقد أدى الفشل الذي طال مفاوضات مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩ إلى توقيع الاتفاقية الإطارية الشاملة في عام ٢٠١٠ والتي تضمنت خمس دول من دول أعالي النهر.

وقد تمت هذه الاتفاقية رغم معارضة مسئولين مصريين وسودانيين بعد أن غادروا الاجتماع غاضبين لفلشهم في نقض الاتفاقية، مستخدمين في ذلك ادعائاتهم بشأن “الحقوق التاريخية” المسلّم بها والتي نصت عليها اتفاقيتي تقاسم مياه النيل عام ١٩٢٩ و١٩٥٩.

وبينما تنازع مصر بشأن أمنها المائي ضد التحركات الأحادية، معتمدة في ذلك على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ١٩٩٧ بشأن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ في الأغراض غير الملاحية، فإن إثيوبيا وغيرها من “الدول المتشاطئة” الأخرى تنازع من أجل حقهم في الحصول على حصص متساوية من المياه معتمدين في ذلك على اتفاقية هلسنكي.

إثيوبيا.. لاعب جديد يزداد قوة

ومع تشييد أكبر سد مولد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، فإن إثيوبيا تطمح أن تكون المحور الرئيسي للطاقة الخضراء في إفريقيا، وأن تستثمر في تصدير جزء من الطاقة المتولدة لبعض جيرانها. وقد بدأت إثيوبيا في تصدير الطاقة لكل من السودان وكينيا وجيبوتي لتهدف بذلك أن تحصل على ١٠٠ مليون دولار أمريكي، حصيلة بيع ١٧٠ ميجا وات هذا العام.

وارتبط اسم سد النهضة الإثيوبي العظيم باعتباره رمزاً للانتعاش الاقتصادي، ومشروعاً ينهي تاريخ الجفاف والمجاعات الذي عاشته أثيوبيا في ١٩٧٠ و١٩٨٠ وأدى إلى مقتل مليون مواطن إثيوبي، فقد أدت تلك المجاعات إلى ضغط شعبي من أجل تحسين إدارة المياه وأنظمة التطوير.

يقول وولديز “إن الحكومة الإثيوبية تعمل إلى حد ما على تنشيط الاقتصاد والنمو والحد من الفقر”، ويضيف قائلاً “معظم الإثيوبيين وحتى السفارات بالخارج يقومون بشراء السندات لأنها ترى على إنها مصدر للفخر القومي.”

وقد أعدت الحكومة حملة إعلامية ناجحة، كما أسكتت أي صورة من صور المعارضة التي توجد حول المشروع. وكان تلفزيون الدولة يذيع بثاً مباشراً على مدار الساعة لما يدور في موقع السد من أعمال البناء والتشييد، بينما قاموا بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مع مزارعين ومواطنين والذين أعرب بعضهم عن استعداده “لتقديم دمه” من أجل أن يستكمل المشروع.

ويقول سولومون ديساليجن وهو ناشط بيئي في إثيوبيا، إنه رغم الماضي القبائلي المليء بالخلافات والإقطاعية، فقد وحد المشروع الإثيوبيين من خلفيات مختلفة، ولغات مختلفة، وأعراق قبائلية مختلفة. فهناك حوالي ٨٠ عرق وجماعة في إثيوبيا يتحدثون ٩٠ لغة مختلفة.

وتعتقد أنّا كاسكاو، مديرة البرامج بمعهد ستوكهولم الدولي للمياه، أن المشروع يُستغل من أجل عمل دعاية قومية، وتشير في ذلك الطرح إلى تشابهه مع ما قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما أسس دعماً واتفاقاً حول بناء السد العالي بأسوان في ١٩٦٠.

وقد أخذ الاقتصاد الإثيوبي منذ عام ٢٠٠٥ اتجاها للنمو بنسبة تتراوح بين ٨ إلى ١٠٪ في كل عام، ورغم ذلك لم يطال هذا النمو الاقتصادي الفئات الفقيرة في إثيوبيا. لكن الكثيرين يرون أن السد مشروعا ضخماً سيدر بالفوائد على جميع المواطنين .

وفي غضون ذلك، اتهمت السلطات المصرية إثيوبيا باستغلالها فجوة غياب سيطرة الدولة المصرية على الأوضاع في الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستغلال عدم منع مصر بناء السد، بينما لا تزال المحادثات مستمرة.

ويقر عادل نبهان، الباحث السياسي المستقل والمتخصص في الشئون الإفريقية، بمشروعية مطالب الجانب الإثيوبي لكنه يعتقد أن “اتخاذ تحركات أحادية يعتبر خرقاً للقانون الدولي.”

السودان تغير وجهة تحالفها

الجزء الآخر والحاسم لحل اللغز والذي كثيراً ما يتم تجاهله هو الخسارة المتزايدة للحليف التاريخي الهام لمصر: السودان. في الماضي كان السودان يلعب دور الوسيط بين مصر من جانب وإثيوبيا أو أي من دول حوض النيل الأخرى من جانب آخر، إلا أنه في الآونة الأخيرة أعرب ذلك الحليف السابق عن كامل دعمه لبناء السد.

بينما توصلت الدولتان من قبل إلى تسوية حول اتفاقيات الحريات الأربعة في عام ٢٠٠٤، والتي تضمن للمصريين والسودانيين حرية التنقل والإقامة والتمليك وكذلك العمل في كلا الدولتين، ولكن لم يحدث أن وصل هذا الاتفاق إلى نسخة نهائية مُطبّقة.

العديد من الأمور التي لم يتم حلها مثل النزاع على مثلث حلايب في منطقة حدودية بين البلدين، والتي يدعي السودان ملكيته لها وقد احتلتها مصر عسكرياً منذ عام ١٩٩٥ وهو ما بدأ توتر بين البلدين استمر على مدار السنين.

السودان التي تتحدث بنفس اللسان العربي كما مصر، والدولتين ذوات أغلبية سكانية مسلمة، مما يجعل السودان دولة استراتيجية لمصر. النيل الأبيض يتقابل مع النيل الأزرق في عاصمتها الخرطوم. لكن الطاولة انقلبت رأساً على عقب، فقد تقلصت قدرة مصر على المساومة والتفاوض للغاية، ما جعل السودان يدرك أن التحالف مع مصر لم يعد يصب في مصلحته.

وترى كاسكاو أن دعم السودان لبناء السد مرتبط إلى حد ما بخططه المتعلقة بالاستفادة من المياه التي سيوفرها خزان السد ليزيد من حصته في المياه من أجل القيام بمشروعات ري في المستقبل على طول النيل الأزرق، وهو الأمر الذي يحتمل أن يمثل تهديداً آخر لحصة مصر من المياه. وأضاف قائلاً “إن مشكلة مصر ليست في إثيوبيا، لكنها في السودان.”

وأُجبر السودان أن يوجه اهتماماته إلى القطاع الزراعي الذي يستخدم المياه بكثافة بعد استقلال جنوب السودان، الغني بالنفط، في ٢٠١١، ويمتلك الجنوب أكثر من ٨٠٪ من حقول النفط التي كان يمتلكها السودان كله في الماضي.

لكن مع ازدياد جفاف المناخ في الشمال فقد يحتاج السودان أن يسترد الأربعة مليارات متر مكعب من المياه، من إجمالي حصته التي تقدر بـ ١٨,٥ مليار متر مكعب، والتي كان قد أقرضها لمصر قبل قيام دولة جنوب السودان التي تتمتع أراضيها بدرجة عالية من الخصوبة بالإضافة إلى كونها غنية بالنفط ووفرة المياه. وقد شيد السودان العديد من السدود في الماضي، بما في ذلك “سد مروي” و “سد الروصيرص”، كما أنه يخطط أن يشيد المزيد من السدود.

ويعتقد على عسكوري، رئيس مجلس المتأثرين بسد مروي في السودان، أن الحكومة الإسلامية للرئيس عمر البشير كانت تدين بالولاء في السابق لحكومة الرئيس السابق محمد مرسي التي لم تستمر طويلاً، كما أنها تواجه ضغوطاً مالية جديدة من الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للنظام.

وبينما لا تملك مصر الكثير لتقدمه للسودان، فإثيوبيا لديها بالفعل خط نقل طاقة يربطها بالسودان بقيمة ٤١ مليون دولار، كما أنها تأمل أن تبيع الكهرباء التي سيولدها السد الجديد للسودان.

ويعتقد ويندووسن ميتشاغو سيدي، مستشار الموارد المائية بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) وهي هيئة شرق أفريقية متعددة الجنسيات، أن التضارب بين ما أسماه “العقليات المائية” هو ما منع الدول المتشاطئة على الحوض من التعاون. ويعتقد أيضاً رغم ذلك أن السد يمكن أن يكون فرصة للتعاون والمنفعة المشتركة. وأضاف ميتشاغو قائلاً “إن الأمر يتطلب التحقق والتفهم للوصول إلى مقترحات لحل المشاكل العديدة، للوصول لحل للقضايا المتعلقة بدول حوض النيل الشرقي.”

ويعتقد عسكوري أن التعاون والتعايش ليس مجرد مقترح مثالي، لكنه يعتبر الحل الوحيد، خاصة مع الاحتمال الواضح لنشوب حروب على المياه في المستقبل القريب. وأضاف قائلاً “إن الكرة في ملعب مصر الآن، وعليهم أن يجدوا حلاً يرضي الجميع، وعليهم أيضاً إدراك أن السد قد يكون فرصة لزيادة التعاون والاستثمار والعلاقات عبر الحدود.”

اعلان