Define your generation here. Generation What
مقارنة بين دستور 2012 و مشروع دستور 2013
 
 

2012 2013

المادة 1 من دستور 2012

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل
التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من
الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل
والقارة الأفريقية وبامتداده
الآسيوى، ويشارك بإيجابية
فى الحضارة الإنسانية.

المادة 1 من دستور 2013

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا
ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة
القانون. الشعب
المصرى جزء من الأمة العربية يعمل
على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة
الإفريقية، وتعتز بامتدادها
الآسيوى، وتسهم فى
بناء الحضارة الإنسانية.

المادة 2 من دستور 2012

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة 2 من دستور 2013

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة 3 من دستور 2012

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة 3 من دستور 2013

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة 5 من دستور 2012

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر
السلطات ؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة 4 من دستور 2013

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ،
ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص
بين جميع المواطنين،
وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

المادة 6 من دستور 2012

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى
تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية

السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن
بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته ؛
وذلك كله
على النحو المبين فى الدستور .\r\nولا
يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل
أو الدين.

المادة 5 من دستور 2013

يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية،
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم
المسئولية مع السلطة،
واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته ،
على الوجه المبين فى الدستور.

المادة 32 من دستور 2012

الجنسية المصرية حق ، وينظمه القانون.

المادة 6 من دستور 2013

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به
ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية،
حق يكفله
القانون وينظمه . ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

المادة 4 من دستور 2012

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره
بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية
وعلوم
الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة
كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل
الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره
من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 7 من دستور 2013

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ، يختص
دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم
الدينية والشئون الإسلامية،
ويتولى مسئولية الدعوة
ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم
الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق
أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

المادة 8 من دستور 2012

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل
الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن
حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية
لجميع
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

المادة 8 من دستور 2013

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة
بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة
الكريمة
لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 9 من دستور 2012

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة و تكافؤ الفرص
لجميع المواطنين، دون تمييز.

المادة 9 من دستور 2013

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع
المواطنين، دون تمييز.

المادة 10 من دستور 2012

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
.\r\nوتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام
بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها
، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.\r\nوتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق
بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.\r\nوتولى الدولة عناية وحماية
خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة 10 من دستور 2013

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص
الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها .

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 11 من دستور 2013

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام
الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة
تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما
تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة
والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة
بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين
واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة
والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

المادة 64 من دستور 2012

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس
مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.\r\n
ولا يجوز فرض
أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام
فى
خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على
أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها
القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. و الإضراب السلمى حق ، و ينظمه
القانون.

المادة 12 من دستور 2013

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة .
ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً ،
إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،
وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

المادة 64 من دستور 2012

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس
مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى
عمل
جبراً إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،
ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل
عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية
الصحية، والحماية ضد
مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى
الحالات المنصوص عليها فى القانون. و الإضراب السلمى حق
،
و ينظمه القانون.

المادة 13 من دستور 2013

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على
بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية
الانتاجية،
وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال
من
مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن و السلامة
والصحة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على
النحو الذي
ينظمه القانون.

المادة 64 من دستور 2012

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى
قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة
الوظائف
العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،
ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق
كل عامل
فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط
السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل
العامل
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. و الإضراب
السلمى حق ، و ينظمه
القانون.

المادة 14 من دستور 2013

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، و
دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية
مصالح الشعب،
ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا
فى الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 64 من دستور 2012

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى
قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة
يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات،
والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل
العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. و
الإضراب السلمى
حق ، و ينظمه القانون.

المادة 15 من دستور 2013

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

المادة 65 من دستور 2012

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم
من
شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية
اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر
المفقودين
فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم
الأولوية فى
فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه
القانون.

المادة 16 من دستور 2013

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية
مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر
المفقودين
في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية،
وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير
فرص العمل لهم،
وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة
منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.‬‬

المادة 66 من دستور 2012

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى
الضمان الاجتماعى ؛ إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه
أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو
البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

المادة 17 من دستور 2013

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل
مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان
الاجتماعى ، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على
إعالة نفسه و أسرته، وفى حالات العجز عن العمل
و الشيخوخة و البطالة . وتعمل الدولة على توفير معاش
مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير
المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع
بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق
للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً
للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

المادة 62 من دستور 2012

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة
كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير
خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق
نظام عادل عالى
الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية
بتقديم
العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على
كافة
المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع
المواد
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

المادة 18 من دستور 2013

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة
وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل
الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات
الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها
وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص
نسبة من
الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 %
من الناتج القومى
الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين
يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم
منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم
العلاج بأشكاله
المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على
الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات
التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع
المنشآت الصحية،
والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة
لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات
الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 19 من دستور 2013

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على
الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع
الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة
والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم
ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى
نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله
المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة
بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى
الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة
عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات
التعليمية لها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 20 من دستور 2013

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره،
والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع
احتياجات سوق العمل.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 21 من دستور 2013

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير
التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم
الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم
الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من
الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح،
وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها
بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس
والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية
والبحثية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 22 من دستور 2013

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم،
تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم
المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

المادة 59 من دستور 2012

حرية البحث العلمى مكفولة . والجامعات والمجامع العلمية واللغوية
ومراكز البحث العلمى مستقلة،
وتخصص لها الدولة نسبة
كافية من الناتج القومى.

المادة 23 من دستور 2013

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره
وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين
والمخترعين،
وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا
تقل عن 1%
من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق
مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين
الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

المادة 60 من دستور 2012

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات
التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
أساسيتان
فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم
الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات
العلمية المختلفة.

المادة 24 من دستور 2013

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد
أساسية
فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل
الجامعات على تدريس حقوق الإنسان و القيم والأخلاق
المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة 61 من دستور 2012

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها
لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها
بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

المادة 25 من دستور 2013

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية
بين المواطنين فى جميع
الأعمار، وتلتزم بوضع آليات
تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة
زمنية محددة.

المادة 13 من دستور 2012

إنشاء الرتب المدنية محظور.

المادة 26 من دستور 2013

إنشاء الرتب المدنية محظور.

المادة 14 من دستور 2012

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة
الشاملة،
ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على
الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.\nوتعمل
خطة
التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان
عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،
والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب
الفوارق بين
الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة
لكل مواطن، وحد
أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء
على قانون.

المادة 27 من دستور 2013

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من
خلال
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع
معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى،
ورفع مستوى المعيشة،
وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة،
والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس
وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع
الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى
العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين
مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك ويلتزم
النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل
لعوائد
التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول
والالتزام بحد
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،
وبحد
أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا
للقانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 28 من دستور 2013

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية
للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير
المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير،
وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير
الرسمى وتأهيله.

المادة 15 من دستور 2012

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية
الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل
والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق
الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات
الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
وتسويقه، ودعم
الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى
الدولة؛ بما
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة 29 من دستور 2013

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني . وتلتزم الدولة بحماية
الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية
الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية،
وتعمل
علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج
الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل
الزراعية الأساسية بسعر
مناسب
يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات
والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى
المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية
الفلاح والعامل
الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 15 من دستور 2012

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية
الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف
النباتية والسلالات الحيوانية والثروة
السمكية وحمايتها،
وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
وتسويقه،
ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون
استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة 30 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون
إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه

القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 31 من دستور 2013

أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي،
وتلتزم الدولة باتخاذالتدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه
القانون.

المادة 18 من دستور 2012

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها
حق له،
تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، ومراعاة حقوق
الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة ،
أو
منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام،
إلا
بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك
الدولة.

المادة 32 من دستور 2013

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة
بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق
الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل علي
الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع
البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية،
وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في
أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد
الطبيعية
أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز
ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات،
أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما
بناء
على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة
الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 21 من دستور 2012

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة
والتعاونية و الخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة 33 من دستور 2013

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية
العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية.

المادة 22 من دستور 2012

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة
والمجتمع.

المادة 34 من دستور 2013

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها
واجب وفقًا للقانون.

المادة 24 من دستور 2012

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انحراف أو احتكار،
وحق الإرث فيها مكفول .
ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم
قضائي ؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل
تعويض عادل يُدفع مقدمًا .\r\nوذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة 35 من دستور 2013

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض
الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي
، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل
تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقا للقانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 36 من دستور 2013

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى
خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

المادة 23 من دستور 2012

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل
استقلالها.

المادة 37 من دستور 2013

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل
القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن
استقلالها. ولايجوز حلها أو حل
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة 26 من دستور 2012

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف
المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة
ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا
يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى
القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
و الرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة 38 من دستور 2013

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية
موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا

يكون إنشاء الضرائب العامة ، أو تعديلها ، أو
إلغاؤها ، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير
ذلك من الضرائب ، أو الرسوم ، إلا فى حدود
القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون
الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم
التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة،
وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية. تلتزم
الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة
واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل
الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة
العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

المادة 28 من دستور 2012

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات
والمعاشات. وينظم
القانون ذلك.

المادة 39 من دستور 2013

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات،
وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة 30 من دستور 2012

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم
قضائى.

المادة 40 من دستور 2013

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة ،
إلا بحكم قضائى.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 41 من دستور 2013

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات
النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية
وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

المادة 27 من دستور 2012

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم
الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة
وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.

المادة 42 من دستور 2013

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا
للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل
العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى
المائة
من عدد الأعضاء المنتخبين ، ويكون تمثيلهم فى
مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم
القانون تمثيل صغار الفلاحين ، وصغار الحرفيين ،
بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات
التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 43 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها
ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره
مركزا اقتصاديا متميزاً.

المادة 19 من دستور 2012

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون
وسائل الانتفاع بها.

المادة 44 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر
التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه
أوتلويثها. كما
تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ
الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه
أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات،
وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 20 من دستور 2012

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية
وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها
من تعديات.

المادة 45 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية بحارها و شواطئها وبحيراتها
وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها،
أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع
بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر،
والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها
للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 63 من دستور 2012

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة . وتلتزم الدولة بصون
البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛
بما يكفل
عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

المادة 46 من دستور 2013

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها،
والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
بما يكفل تحقيق التنمية
المستدامة، وضمان
حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 47 من دستور 2013

تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية
المتنوعة.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 48 من دستور 2013

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية
أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية
والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية
وإليها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 49 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها،
وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها
والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها
والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 50 من دستور 2013

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله
الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية،
تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري
والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية
الثقافية فى مصر.

المادة 31 من دستور 2012

الكرامة حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع و الدولة
احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو
ازدراؤه.

المادة 51 من دستور 2013

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة
باحترامها وحمايتها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 52 من دستور 2013

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 33 من دستور 2012

المواطنون لدى القانون سواء ؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة 53 من دستور 2013

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق
والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين،
أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو
الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى
سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة 34 من دستور 2012

الحرية الشخصية حق طبيعى ؛ وهى مصونة لا تُمس .

المادة 54 من دستور 2013

الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تُمس ، وفيما عدا
حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من
تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و
بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له
محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً
للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم
أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا
وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته،
وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها
إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

المادة 36 من دستور 2012

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته
بما يحفظ كرامته . ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. ولا يكون حجزه ولا
حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحياً، وخاضعة للإشراف
القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا
للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشيء
منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة 55 من دستور 2013

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامته ، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا
إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ،
أو
حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً،
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من
محتجز
تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر
ولا يعول عليه.

المادة 37 من دستور 2012

السجن دار تأديب وتهذيب و إصلاح ؛ يخضع للإشراف
القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته
للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
لهم
سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

المادة 56 من دستور 2013

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف
القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته
للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم،
وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

المادة 38 من دستور 2012

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز
مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية
والمحادثات
الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا
مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة
محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى
مسبب.

المادة 57 من دستور 2013

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات
البريدية، والبرقية، والإلكترونية،
والمحادثات الهاتفية،
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز
مصادرتها، أو
الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة
محددة، وفى الأحوال التي يبينها
القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل
الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان
المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

المادة 39 من دستور 2012

للمنازل حرمة . وفيما عدا حالات الخطر و الاستغاثة
، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال
المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت
والغرض.
ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو
تفتيشها.

المادة 58 من دستور 2013

للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطر ، أو
الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت
عليها
إلا بأمر قضائى مسبب ، يحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض
منه ، وذلك كله
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي
ينص عليها،
ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو
تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

المادة 40 من دستور 2012

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
أراضيها ، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

المادة 59 من دستور 2013

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن
والطمأنينة لمواطنيها، ولكل
مقيم على أراضيها .

المادة 41 من دستور 2012

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى
عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا
للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 60 من دستور 2013

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة
يعاقب عليها القانون.
ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء
أية تجربة طبية، أو علمية
عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى
ينظمه القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 61 من دستور 2013

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع
بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم
الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا
للقانون.

المادة 42 من دستور 2012

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى
مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون
منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر
قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

المادة 62 من دستور 2013

حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة. ولا يجوز
إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا
يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة
الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر
قضائى مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 63 من دستور 2013

يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة
ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

المادة 43 من دستور 2012

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر
الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية ؛ وذلك على
النحو الذى
ينظمه القانون.

المادة 64 من دستور 2013

حرية الاعتقاد مطلقة. و حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة
دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية ، حق ينظمه
القانون.

المادة 45 من دستور 2012

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

المادة 65 من دستور 2013

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول
، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك
من وسائل التعبير والنشر.

المادة 59 من دستور 2012

حرية البحث العلمى مكفولة . والجامعات والمجامع العلمية واللغوية
ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها
الدولة نسبة كافية من
الناتج القومى.

المادة 66 من دستور 2013

حرية البحث العلمى مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية
الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

المادة 46 من دستور 2012

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة
بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين
والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على
تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
اللازمة
للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات
الثقافية.

المادة 67 من دستور 2013

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة
بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين
وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة
لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع
عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو
الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض
على العنف أو
التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون
عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي
للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من
أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

المادة 47 من دستور 2012

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق
، والإفصاح عنها ، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل
مواطن ؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق
العامة
وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من
رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من
مساءلة.

المادة 68 من دستور 2013

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب،
والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن
، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم
القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها
وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو
إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية
بعد الانتهاء
من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية،
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل
والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 69 من دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة
المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية،
وينظم القانون ذلك.

المادة 48 من دستور 2012

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام
مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن
اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات
الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة،
واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها
أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل

الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن
الحرب أو التعبئة العامة.

المادة 70 من دستور 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى
مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية
وإصدار الصحف وإنشاء
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ،
ووسائط
الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو
الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث
الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 71 من دستور 2013

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو
مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى
زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم
التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي
العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد
عقوباتها القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 72 من دستور 2013

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام
المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات
السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
مخاطبة الرأي العام.

المادة 50 من دستور 2012

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين سلاحًا ، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ،
ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة 73 من دستور 2013

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب والتظاهرات
، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من
أى نوع، بإخطار
على النحو الذى ينظمه القانون. وحق
الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة
إلى
إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو
مراقبته،
أو التنصت عليه.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 74 من دستور 2013

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا
يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء
على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة
نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

المادة 52 من دستور 2012

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها
الشخصية الاعتبارية، وتقوم
على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية،
وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع
عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس
إدارتها إلا بحكم قضائى .

المادة 75 من دستور 2013

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس
نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو
حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم
قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها
أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى
ينظمه القانون.

المادة 52 من دستور 2012

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات
مكفولة
. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس
ديمقراطى،
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى
رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن
حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى .

المادة 76 من دستور 2013

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله
القانون
. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية،
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن
حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات
والاتحادات،
ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ولا
يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

المادة 53 من دستور 2012

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى،
وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية
واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس
إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

المادة 77 من دستور 2013

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على
أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة
قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم
المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ
لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض
الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز
حل
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات
القوانين المتعلقة بها.

المادة 68 من دستور 2012

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى
الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة
الاجتماعية، وتشجيع
المبادرات الذاتية والتعاونيات
الإسكانية،
وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛
بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

المادة 78 من دستور 2013

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن
والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم
الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى
الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام
المبادرات الذاتية والتعاونية
فى تنفيذها،
وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق
الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع
السكان،
بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين
و يحفظ
حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية
شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية
الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير
الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

المادة 68 من دستور 2012

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى
الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة
الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام،
ويحافظ
على حقوق الأجيال.

المادة 79 من دستور 2013

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة
بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية
بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ
على التنوع البيولوجي الزراعي
وأصناف النباتات المحلية للحفاظ
على حقوق الأجيال.

المادة 70 من دستور 2012

لكل طفل ، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية
أسرية ، وتغذية أساسية، ومأوى ، وخدمات صحية،
وتنمية دينية و وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة
برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل
المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل،
قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
استمراره فى
التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل
إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه
فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد
عن أماكن احتجاز البالغين.

المادة 80 من دستور 2013

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، و لكل طفل الحق
فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية
و
أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،
وتربية دينية،
وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق
الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة
برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء
المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في
مركز للطفولة حتي السادسة من عمره،
ويحظر تشغيل الطفل
قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى
الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص
بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.
ولا يجوز مساءلة الطفل
جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة
فيه.
وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن
مناسبة ومنفصلة
عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على
تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

المادة 72 من دستور 2012

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا
واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم
فرص العمل، وترتقى بالثقافة
الاجتماعية نحوهم، وتهيئ
المرافق العامة بما يناسب
احتياجاتهم.

المادة 81 من دستور 2013

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام،
صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا،
وتوفير
فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة
المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق
السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة
والعدالة وتكافؤ الفرص.

المادة 71 من دستور 2012

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا
وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
وتمكينهم من
المشاركة السياسية الفاعلة.

المادة 82 من دستور 2013

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على
العمل الجماعى والتطوعى،
وتمكينهم من المشاركة في الحياة
العامة.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 83 من دستور 2013

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، وأقتصاديا، واجتماعياً،
وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من
المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة
احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية
المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 69 من دستور 2012

ممارسة الرياضة حق للجميع . وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع
اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
ممارسة الرياضة.

المادة 84 من دستور 2013

ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع
اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية
الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات
الرياضية.

المادة 54 من دستور 2012

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه .
ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة 85 من دستور 2013

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،
ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 86 من دستور 2013

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية
وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس،
والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

المادة 55 من دستور 2012

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق
الانتخاب ، والترشح ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء
. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق .\r\nوتلتزم
الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ،
متى توافرت فيه شروط الناخب .\r\nوتكفل الدولة سلامة
الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها
بالتأثير
فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 87 من دستور 2013

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق
الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ، وينظم القانون
مباشرة هذه الحقوق ، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات
محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب
، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.
وتضمن
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات
وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات
الأهلية
فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

المادة 56 من دستور 2012

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم،
وتكفل
حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم
العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم في تنمية
الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات .

المادة 88 من دستور 2013

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين
بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم
من
أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع و إسهامهم
في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات
، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع
والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

المادة 73 من دستور 2012

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان،
وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

المادة 89 من دستور 2013

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر
والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار
فى البشر،
ويُجرم القانون كل ذلك.

المادة 25 من دستور 2012

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها،
وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.

المادة 90 من دستور 2013

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية
المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن
استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف،
وينظم القانون
ذلك.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 91 من دستور 2013

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن
مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين
السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

المادة 81 من دستور 2012

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا
يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها
وجوهرها.\r\nوتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات
الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

المادة 92 من دستور 2013

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا
يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها
وجوهرها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 93 من دستور 2013

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع
المقررة.

المادة 74 من دستور 2012

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة
ضمانتان أساسيتان
لحماية الحقوق والحريات.

المادة 94 من دستور 2013

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون،
واستقلال القضاء ، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية
الحقوق والحريات.

المادة 76 من دستور 2012

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى،
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ
نفاذ القانون.

المادة 95 من دستور 2013

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا
توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون.

المادة 77 من دستور 2012

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا
بأمر من جهة قضائية مختصة. و
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب
أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم
محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو
جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين
والمبلغين عند الاقتضاء .

المادة 96 من دستور 2013

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام
الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم
والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء ، وفقاً للقانون .

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 97 من دستور 2013

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى،
و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من
رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم
الاستثنائية محظورة.

المادة 78 من دستور 2012

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير
القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن
حقوقهم.

المادة 98 من دستور 2013

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها
ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

المادة 80 من دستور 2012

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى
الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية
بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور
إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى
المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

المادة 99 من دستور 2013

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور
والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية
الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق
المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء،
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي
المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

المادة 79 من دستور 2012

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب . وامتناع الموظف العام المختص
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ؛
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.

المادة 100 من دستور 2013

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي
النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع
عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب
عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي
طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم
أو المتسبب في تعطيله.

المادة 115 من دستور 2012

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة
للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله
على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

المادة 101 من دستور 2013

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة
للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على النحو المبين فى الدستور.

المادة 113 من دستور 2012

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا،
ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية
مجلس النواب أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه
، يوم فتح باب الترشح ، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم
الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان و المحافظات
.

المادة 102 من دستور 2013

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا،
ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية
المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح
باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط
الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، و المحافظات
، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى
أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد
من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية
ترشيحهم.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 103 من دستور 2013

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
وفقاً للقانون.

المادة 86 من دستور 2012

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
: “ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه . ”

المادة 104 من دستور 2013

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن
يباشر عمله، اليمين الآتية “ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه . ”

المادة 91 من دستور 2012

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون .

المادة 105 من دستور 2013

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا
ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر
فيه.

المادة 114 من دستور 2012

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على
انتهاء مدته.

المادة 106 من دستور 2013

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً
السابقة على انتهاء مدته.

المادة 87 من دستور 2012

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة 107 من دستور 2013

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب،
وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان
النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ
وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس
بالحكم.

المادة 112 من دستور 2012

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على
الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير
المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. الفرع
الثانى: مجلس النواب

المادة 108 من دستور 2013

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على
الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير
المجلس خلو المكان.

المادة 88 من دستور 2012

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو
بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا
أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو
مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند
تركها وفى نهاية كل عام ، يعرض على مجلسه.\r\nوإذا تلقى
العضو هدية نقدية أو عينية ؛ بسبب العضوية أو
بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك
على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 109 من دستور 2013

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى ، أو
يستأجر ،
بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من
أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام،

ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا
يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة
، أو غيرها ، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على
العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية ، وعند تركها
، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية أو
عينية ، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة
العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 111 من دستور 2012

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد
العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب
على أساسها ، أو أخل بواجباتها . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية
، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو ، بأغلبية ثلثى
الأعضاء.

المادة 110 من دستور 2013

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار،
أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها . ويجب
أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى
أعضائه.

المادة 110 من دستور 2012

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط
لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
المستقيل.

المادة 111 من دستور 2013

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط
لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد
العضو.

المادة 89 من دستور 2012

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى
المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة 112 من دستور 2013

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء
أعماله
فى المجلس أو فى لجانه.

المادة 90 من دستور 2012

لا يجوز، فى غير حالة التلبس ، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو
إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن
مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل
الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين
يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

المادة 113 من دستور 2013

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أى إجراء جنائى
ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من
المجلس. وفى غير دور الانعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب
المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال
، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال
ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

المادة 92 من دستور 2012

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز
لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر
؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء
المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات،
باطل.

المادة 114 من دستور 2013

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف
الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر ، بناءً على طلب رئيس
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف
ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

المادة 94 من دستور 2012

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس
الشورى
للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر
أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم
الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة
ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد
موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة.

المادة 115 من دستور 2013

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم
الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور
الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك
للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة 95 من دستور 2012

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى ؛
لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو
الحكومة،
أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

المادة 116 من دستور 2013

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل،
بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل.

المادة 97 من دستور 2012

ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى
الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل
التشريعى لمجلس الشورى. وإذا
خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى جميع الأحوال يجوز
لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس
المجلس
ووكيليه.

المادة 117 من دستور 2013

ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان
أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة
الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب،
وفى حالة إخلال
أحدهم بالتزامات منصبه، يكون
لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه
منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب
الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

المادة 99 من دستور 2012

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية
ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

المادة 118 من دستور 2013

يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه
، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام
داخله، وتصدر بقانون.

المادة 100 من دستور 2012

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس
المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على
مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة 119 من دستور 2013

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس
المجلس.

المادة 93 من دستور 2012

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز
انعقاد أى منهما فى جلسة سرية ؛ بناءً على طلب رئيس
الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه
على الأقل ؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة 120 من دستور 2013

جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى
جلسة سرية ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس
الوزراء،
أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل
، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت
المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة 96 من دستور 2012

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحًا، ولا تتخذ
قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط
فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه
مرفوضًا.

المادة 121 من دستور 2013

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور
أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء
، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر
الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث
عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد
أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية،
والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و
الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة
له.

المادة 101 من دستور 2012

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب
، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى
اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم
تقرير عنه إلى المجلس .\r\nولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من
أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة
بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد
الأعضاء، ورفضه
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة 122 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب
اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر
أعضاء المجلس
إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس
النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، ويجوز للجنة
أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون
المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة
بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح
بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد
نفسه.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 123 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض
رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين
يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد
اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية
بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

المادة 116 من دستور 2012

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها
دون استثناء . ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها
؛ ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز لمجلس
النواب
أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد
تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة
فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما ؛ وتصدر الموازنة بقانون
يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة
المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة
المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات
العامة وحساباتها.

المادة 124 من دستور 2013

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء
، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل
من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ،
ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات
الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على
الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب
أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن
بينهما ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا
يجوز أن يتضمن قانون
الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل
المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من
أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

المادة 121 من دستور 2012

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب
الختامى بابًا بابًا ؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من
الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة 125 من دستور 2013

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب
الختامى بابًا بابًا ، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من
الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة 118 من دستور 2012

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها.

المادة 126 من دستور 2013

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات
صرفها.

المادة 120 من دستور 2012

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا
بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 127 من دستور 2013

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق
مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 128 من دستور 2013

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات
و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء
منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة 123 من دستور 2012

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد
نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت،
ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

المادة 129 من دستور 2013

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد
نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد
ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجلسة ذاتها.

المادة 125 من دستور 2012

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء ؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى
حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.

المادة 130 من دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء ، أو
أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم، لمحاسبتهم
عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة
أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى
حالات الاستعجال التي يراها ، وبعد موافقة الحكومة.

المادة 126 من دستور 2012

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء .\r\nولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس ، ويصدر المجلس قراره
خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب
الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع
سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا
كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

المادة 131 من دستور 2013

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد
نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم. ولا يجوز عرض
طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس
على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب
سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من
أحد نوابه أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، وأعلنت
الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها
، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة
، وجبت استقالته.

المادة 106 من دستور 2012

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشورى،
على الأقل ، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة
بشأنه.

المادة 132 من دستور 2013

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام
لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة 105 من دستور 2012

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع
عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء.

المادة 133 من دستور 2013

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة
فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه،
أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

المادة 124 من دستور 2012

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً،
إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

المادة 134 من دستور 2013

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا
عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو
أحد الوزراء ، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات
الأهمية.

المادة 122 من دستور 2012

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص
نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات ، أو المشروعات العامة
؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى
أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه
مناسبًا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من
أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة 135 من دستور 2013

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى
الحقائق فى موضوع عام، أو
بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية
، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة
، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية ، أو الإدارية ، أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل
القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما
تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.وفى جميع الاحوال لكل عضو فى
مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية
تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

المادة 109 من دستور 2012

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات
المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبياً
بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن
يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم
الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم
صوت معدود عند أخذ الرأى.

المادة 136 من دستور 2013

لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء
، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى
لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس،
ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع
إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع
النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

المادة 127 من دستور 2012

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب .\r\nولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
الأول، ولا للسبب
الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس
الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل
خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية
الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ
صدور القرار ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة
التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على
الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتمإجراء
الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من
تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

المادة 137 من دستور 2013

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، و
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس
لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس
الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على
الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء
بأغلبية الأصوات الصحيحة ، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل،
ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من
تاريخ صدور القرار . ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة
التالية لإعلان النتيجة النهائية.

المادة 108 من دستور 2012

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من
مجلسى
النواب والشورى بشأن المسائل العامة
.\r\nوله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى ،
يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا
الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى
بنتيجتها.

المادة 138 من دستور 2013

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس
النواب بشأن المسائل العامة ، وله أن يقدم إلى
المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا
الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن
بنتيجتها.

المادة 132 من دستور 2012

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية ؛ يرعى
مصالح الشعب ، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات. ويُباشر اختصاصاته على
النحو المبين فى الدستور.

المادة 139 من دستور 2013

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية ، يرعى
مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه
وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو
المبين به.

المادة 133 من دستور 2012

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى
لانتهاء مدة سلفه ؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين
يوما
على الأقل ؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه
المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل
أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 140 من دستور 2013

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى
لانتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة
وعشرين يومًا
على الأقل ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل
نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس
الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 134 من دستور 2012

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية،
وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه
، يوم فتح باب الترشح ، عن أربعين سنة ميلادية
.

المادة 141 من دستور 2013

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل ، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن
يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى
الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا،
وألا تقل سنه يوم فتح باب
الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح
الأخرى.

المادة 135 من دستور 2012

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن
يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ، ممن لهم حق الانتخاب
، فى عشر محافظات على الأقل ؛ وبحد أدنى ألف مؤيد
من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون
التأييد لأكثر
من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة 142 من دستور 2013

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على
الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن
خمسة و عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
محافظة
على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من
مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 136 من دستور 2012

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة . وينظم القانون
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 143 من دستور 2013

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، وينظم القانون
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 137 من دستور 2012

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى،
قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : “أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه”. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند
حل
مجلس النواب.

المادة 144 من دستور 2013

يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن
يتولى
مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
ووحدة وسلامة أراضيه”. ويكون أداء اليمين أمام
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود
مجلس النواب.

المادة 138 من دستور 2012

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن
يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا
تجاريا
أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن
يبرم معها عقد التزام أو توريد أو
مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى
نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو
بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 145 من دستور 2013

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن
يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في
المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية

أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة
حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو
صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
قطاع الأعمال العام،
ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من
أمواله، ولاأن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو
توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه
التصرفات
. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى
نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى
بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب
المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 139 من دستور 2012

يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه
بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين
يوماً على الأكثر ؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس
الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية
مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال
مدة مماثلة، يختار
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء
ويكلفه
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة
خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو

لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى
هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض
رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى
أول اجتماع له.

المادة 146 من دستور 2013

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة
وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته علي
ثقة اغلبية اعضاء
مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر
، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح
من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس
النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء
مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس
الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديدخلال ستين يوماً
من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد
الاختيار
المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل
حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول
اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على
أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس
الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 147 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية
أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع
رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل
عن ثلث اعضاء المجلس.

المادة 142 من دستور 2012

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس
الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ؛ وذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.

المادة 148 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ،
أو لنوابه ، أو للوزراء ، أو للمحافظين ، ولا
يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره ،
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 149 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة،
ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 150 من دستور 2013

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة
للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس
الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند
افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل
أخرى إلى المجلس.

المادة 145 من دستور 2012

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق
عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون
بعد التصديق عليها و نشرها ؛ وفقًا للأوضاع
المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
على معاهدات
الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق
السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
الدستور.

المادة 151 من دستور 2013

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق
عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد
نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على
معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة،
ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى
جميع الأحوال لا
يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام
الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

المادة 146 من دستور 2012

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا
يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة 152 من دستور 2013

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا
يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود
الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية
ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ
رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس
الدفاع الوطني.

المادة 147 من دستور 2012

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ،
ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد
الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ؛ على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 153 من دستور 2013

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ، والعسكريين ،
و الممثلين السياسيين ، ويعفيهم من مناصبهم ،
ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، وفقاً
للقانون.

المادة 148 من دستور 2012

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة
الطوارئ ؛ على النحو الذي ينظمه القانون ؛ ويجب عرض
هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث
الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد
فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض
الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة. وتجب
موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين
على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة
بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب
أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة 154 من دستور 2013

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء
حالة الطوارئ ، على النحو الذي ينظمه القانون ،
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية
ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض
عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد
أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة
محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان
المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على
مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب
أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة 149 من دستور 2012

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا
بقانون .

المادة 155 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة
، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يُقر
بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

المادة 131 من دستور 2012

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما
التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل
على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
ما يراه بشأنها. وعند
غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
الإسراع باتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات
لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى،
بحسب الأحوال،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر،
زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد
نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار
بوجه آخر.\r\n

المادة 156 من دستور 2013

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان
مجلس النواب غير قائم،
يجوز لرئيس الجمهورية اصدار
قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة
عليها
خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس
الجديد،
فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم
يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون،
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد
نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من
آثار.

المادة 150 من دستور 2012

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة
التي تتصل بمصالح الدولة العليا .\r\nوإذا اشتملت
الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل
واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
وللكافة فى جميع الأحوال.

المادة 157 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح
البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت
على كل واحدة منها.

المادة 151 من دستور 2012

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته ، وجه كتاب
الاستقالة
إلى مجلس النواب.

المادة 158 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب
فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة
الدستورية العليا.

المادة 152 من دستور 2012

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى
؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على
الأقل ؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن
عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة
رئيس الجمهورية
لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس
الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة
وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب
العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى
الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد
العقوبة؛
وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة 159 من دستور 2013

يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة
العظمى ، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من
أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وبعد تحقيق
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه
.
وبمجرد صدور هذا القرار ، يوقف رئيس الجمهورية عن
عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون
مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى .
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا
، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين
بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا
قام بأحدهم مانع ، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام
المحكمة نهائية غير قابلة للطعن
. وينظم القانون إجراءات التحقيق
، والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى
من منصبه ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة 153 من دستور 2012

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية ؛ للاستقالة أو
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس
النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر
رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى
ورئيسه محل
مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة
حل مجلس النواب
. وفى جميع الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من
تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس
أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس
النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

المادة 160 من دستور 2013

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ،
حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة
، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل
، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون اعلان خلو المنصب
بأغلبية ثلثي الأعضاء على الاقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر.
ويخطر
مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس
النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب
غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل
المجلس ورئيسه،
فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن
يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً
من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ
إعلان نتيجة الانتخاب
. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت
أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس
النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 161 من دستور 2013

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء
إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس
النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات
السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب
الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية
مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية
على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس
الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس
النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين
يومآ من تاريخ الحل.

المادة 154 من دستور 2012

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد
مجلسى النواب أو الشورى،
تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية،
ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

المادة 162 من دستور 2013

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء ، أو
انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية،
ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

المادة 155 من دستور 2012

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على
أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

المادة 163 من دستور 2013

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون
من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس
مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
اختصاصاتها.

المادة 156 من دستور 2012

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو
عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على
الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام
من بلوغه سن الثامنة عشر
. ولا يجوز الجمع بين عضوية
الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا
عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه
من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من الدستور.

المادة 164 من دستور 2013

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من
أبوين مصريين، وألا يحمل هو
أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ
التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا
بالحكومة، أن يكون مصريًا،
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا
من العمر ثلاثين سنة ميلادية
على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية
الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد
أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من
تاريخ هذا التعيين.

المادة 157 من دستور 2012

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم،
أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: «أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه».

المادة 165 من دستور 2013

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة
أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين
الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
“.

المادة 158 من دستور 2012

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى،
ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة
حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو
صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله،
ولا
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو
توريد أو مقاولة. ويتعين على عضو
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى
أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة
للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 166 من دستور 2013

يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا
يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة
حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو
صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
قطاع الأعمال العام،
ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من
أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع
باطلا أى من هذه التصرفات
. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء،
وأعضاء
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم
وتركهم مناصبهم،
وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة
الرسمية
. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله
على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 159 من دستور 2012

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة
والإشراف على تنفيذها
2.توجيه أعمال الوزارات
والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

3.
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4.
إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون،
ومراقبة تنفيذها.
5.
إعداد مشروع الموازنة
العامة للدولة.
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7.
عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

8.متابعة
تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة 167 من دستور 2013

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة
، والإشراف على تنفيذها.
2.المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3.
توجيه أعمال الوزارات ، والجهات ،
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ، ومتابعتها.

4.
إعداد مشروعات القوانين ، والقرارات.
5.
إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعةتنفيذها.
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8.
عقد القروض ، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

9.
تنفيذ القوانين.

المادة 160 من دستور 2012

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها،
والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

المادة 168 من دستور 2013

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية،
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة
العامة للدولة. وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما،
بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ
سياستها.

المادة 161 من دستور 2012

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب
والشورى،
أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى
اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة ، هذا البيان،
ويبدى ما يراه بشأنه.

المادة 169 من دستور 2013

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو
إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش
المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

المادة 162 من دستور 2012

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما
ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله
أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة
لتنفيذه.

المادة 170 من دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما
ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله
أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة
لتنفيذه.

المادة 163 من دستور 2012

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق
والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك
أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

المادة 171 من دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق
والمصالح العامة وتنظيمها ، بعد موافقة مجلس
الوزراء.

المادة 164 من دستور 2012

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 172 من دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط ، بعد موافقة مجلس
الوزراء.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 173 من دستور 2013

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام
وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو
الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام
الواردة فى المادة (159) من الدستور.

المادة 167 من دستور 2012

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية .

المادة 174 من دستور 2013

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية ، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب
تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 183 من دستور 2012

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛
ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ
وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله
على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم
اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية،
والنهوض بها، وحسن إدارتها .

المادة 175 من دستور 2013

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها
المحافظات، والمدن، والقرى،
ويجوز إنشاء وحدات إدارية
أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعى عند انشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف
الاقتصادية والاجتماعية،
وذلك كله علي النحو
الذي ينظمه القانون.

المادة 183 من دستور 2012

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون
لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما
يكفل
دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير
المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها
.

المادة 176 من دستور 2013

تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية
والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين
الوحدات الإدارية من توفير
المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني
لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

المادة 184 من دستور 2012

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية
والمعيشة بين هذه الوحدات ؛ طبقًا لما ينظمه
القانون.

المادة 177 من دستور 2013

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة
علمية، و فنية ، وإدارية ، ومالية،
وتضمن التوزيع العادل للمرافق ، والخدمات ،
والموارد ، وتقريب مستويات التنمية ، وتحقيق العدالة
الاجتماعية
بين هذه الوحدات ، طبقًا لما ينظمه القانون.

المادة 185 من دستور 2012

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات
الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها
القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 178 من دستور 2013

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى
مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب
والرسوم ذات الطابع
المحلى الأصلية ، والإضافية ، وتطبق فى
تحصيلها القواعد ، والإجراءات المتبعة فى
تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 187 من دستور 2012

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية
المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

المادة 179 من دستور 2013

ينظم القانون شروط و طريقة تعيين أو انتخاب
المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
اختصاصاتهم.

المادة 188 من دستور 2012

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر
لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس
المحلى
ألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن
واحد وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون
عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم
القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.

المادة 180 من دستور 2013

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر
، لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا
يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية،
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص
ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على
ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد
المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات،
وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء
الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات
المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها
واستقلالها.

المادة 190 من دستور 2012

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار
بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على
اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة 181 من دستور 2013

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار
بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على
اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه
المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية
للمحافظات،
تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة 191 من دستور 2012

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه
فى القانون

المادة 182 من دستور 2013

يضع كل مجلس محلى موازنته ، وحسابه الختامى، على النحو الذى
ينظمه القانون.

المادة 192 من دستور 2012

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى
منها وإعادة انتخابه.

المادة 183 من دستور 2013

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى
منها ، وإعادة انتخابه.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 184 من دستور 2013

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل
فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 185 من دستور 2013

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين
المنظمة لشئونها.

المادة 170 من دستور 2012

القضاة مستقلون ، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم
لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .\r\nويحدد
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا
يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، و للجهات وفى الأعمال التى
يحددها القانون ؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء
وإنجاز أعماله.

المادة 186 من دستور 2013

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط
وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم
تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات
وفى الأعمال التى يحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال
القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون
الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

المادة 171 من دستور 2012

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها ؛ مراعاة
للنظام العام أو الآداب . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم
فى جلسة علنية.

المادة 187 من دستور 2013

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام
، أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم
فى جلسة علنية.

المادة 172 من دستور 2012

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية
أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه .

المادة 188 من دستور 2013

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص
به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات
المتعلقة بشئون أعضائه ، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله
واختصاصاته.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 189 من دستور 2013

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك،
ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء
الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة
واحدة طوال مدة عمله.

المادة 174 من دستور 2012

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ؛ يختص دون غيره من جهات
القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات
التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية،
و الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ،
ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي
تحال إليه
، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها
.\r\nويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 190 من دستور 2013

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى
المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع
أحكامه، كما يختص بالفصل في
الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى
وحده
الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ،
ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
التشريعية ، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة ،
أو إحدى الهيئات العامة
طرفاً فيها ، ويحدد القانون
اختصاصاته الأخرى.

المادة 175 من دستور 2012

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة،
تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين
واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى
تتبع أمامها.

المادة 191 من دستور 2013

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها،
مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى
أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها
موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على
شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات
القوانين المتعلقة بشئون
المحكمة.

المادة 177 من دستور 2012

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
على
المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى
مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة
وأربعين يوما
من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص
أو
أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين
المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة
(175)
من الدستور.

المادة 192 من دستور 2013

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة
القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية،
والفصل
فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع
الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما
من
أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى،
والآخر
من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها،
والقراارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم
الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة 176 من دستور 2012

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة
أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم،
وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
ويصدر بتعيينهم قرار
من رئيس الجمهورية.

المادة 193 من دستور 2013

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب
الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء
بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية
العامة
رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة،
كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها،
ويصدر بتعيينهم
قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 194 من دستور 2013

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة
المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير
القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة
مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق
والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 178 من دستور 2012

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا،
وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

المادة 195 من دستور 2013

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها
حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
دستورية نص تشريعى من آثار.

المادة 179 من دستور 2012

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء
العام المدنى والنيابة القانونية
عن الدولة فى المنازعات،
والرقابة الفنية
على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز
الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى
تكون
الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون
لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة
القضائية.

المادة 196 من دستور 2013

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما
يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً
فى أى
مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى
على إدارات الشئون
القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي
تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية
وتكون
الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما
ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء
السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

المادة 180 من دستور 2012

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات
المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى
التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة،
ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 197 من دستور 2013

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات
الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه
المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية،
ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة،
كما تتولى تحريك
ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام
محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد
القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم
القانون مساءلتهم تأديبياً.

المادة 181 من دستور 2012

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها
المحامى فى استقلال،
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات
التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو
الذي ينظمه القانون.

المادة 198 من دستور 2013

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة،
وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك
محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتمتع
المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام
المحاكم
بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع
سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس
القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع،
وذلك
كله على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 182 من دستور 2012

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب
الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
الضمانات
والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

المادة 199 من دستور 2013

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون
بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات
والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 194 من دستور 2012

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات . ويحظر على
أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية
أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 200 من دستور 2013

القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ،
والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات
، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو
فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى
، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 195 من دستور 2012

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة 201 من دستور 2013

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة 196 من دستور 2012

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى
القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون
غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى
شأنهم .

المادة 202 من دستور 2013

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة ، والترقية
، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط
وأفراد القوات المسلحة ، دون غيرها ، بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم
القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

المادة 197 من دستور 2012

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية
رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى
مجلسى
النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى
الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات
المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من
يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم
صوت معدود.

المادة 203 من دستور 2013

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية
، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب
، ووزراء الدفاع ، والخارجية ، والمالية
، والداخلية ، ورئيس المخابرات العامة ،
ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة القوات البحرية
، والجوية ، والدفاع الجوى ، ورئيس هيئة
عمليات القوات المسلحة ، ومدير إدارة المخابرات الحربية
والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
البلاد ، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج
رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ
رأيه فى مشروعات
القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات
المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس
النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين ،
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

المادة 198 من دستور 2012

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم
المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة
مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر
بالقوات المسلحة؛
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء
العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،
غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

المادة 204 من دستور 2013

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم
المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم
المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز
محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى
تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات
المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك،
أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها
العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة
بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها
بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين
اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى
مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق
والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 193 من دستور 2012

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته،
ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب
والشورى،
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل،
والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن
القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار
استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات
الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم
لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين
الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون
لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام
عمله. الفرع الثانى: القوات المسلحة

المادة 205 من دستور 2013

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية،
وعضوية
رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء
الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،
والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس
لجنة
الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ويختص بإقرار
إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات
الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم
لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين
الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون
لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام
عمله.

المادة 199 من دستور 2012

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى
واجبها
فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه
القوانين واللوائح،
وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما
يمكن
أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

المادة 206 من دستور 2013

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل
للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على
حفظ النظام
العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور
والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
وتكفل
الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون
الضمانات الكفيلة بذلك.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 207 من دستور 2013

يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة
الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى
تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى،
ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

المادة 208 من دستور 2012

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة
الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية
والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء
الرأى فى
تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى
إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 208 من دستور 2013

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون
غيرها
بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية،
والنيابية،
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات
الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط
الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان
عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى
الخارج،
وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان
النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 209 من دستور 2012

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون
من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض،
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
الدولة
والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى
والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير
أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة
النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة
والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون
لها
جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 209 من دستور 2013

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس
مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس
الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية
المتقدمة
بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر
بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة
ندباً كلياً
لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها
لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات
العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال
الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق
وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال
والنزاهة.

المادة 210 من دستور 2012

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات،
التى تديرها المفوضية،
أعضاء تابعون لها، تحت
الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم
بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً
من ذلك تسند
المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة
القضائية
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛
وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 210 من دستور 2013

يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات،
والانتخابات
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس
إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء
من الهيئات
القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى
تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل
من أعضاء الجهات
والهيئات القضائية، وذلك على النحو
المبين بالقانون. و تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون
علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية
ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري.
ويحدد
القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل
فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

المادة 215 من دستور 2012

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون
البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية
وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره
وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن
حماية
مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام
وسائل
الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها،
والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده
البناءة.

المادة 211 من دستور 2013

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص
المجلس
بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى ،
وتنظيم الصحافة المطبوعة ، والرقمية ، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة
والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات
الصحفية والإعلامية،
ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان
التزام الصحافة ووسائل
الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها،
ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى
القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية
للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة
بمجال عمله.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 212 من دستور 2013

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد
القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
عملها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 213 من دستور 2013

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية
أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى
رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة
بمجال عملها.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 214 من دستور 2013

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق
الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة،
والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها،
واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات
العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات
القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

المادة 200 من دستور 2012

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى
الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى
والمالى. ويحدد
القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الأخرى.\nويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات
القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

المادة 215 من دستور 2013

يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع
تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي
والإدارى، ويؤخذ رأيها في
مشروعات القوانين، واللوائح
المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي
والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة
الإدارية.

المادة 203 من دستور 2012

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى ،
يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام
عملها ؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك
من
أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد
والاستقلال.

المادة 216 من دستور 2013

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد
اختصاصاتها، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها،
والحماية
اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم
الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس
الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية
أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من
منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على
الوزراء.

المادة 201 من دستور 2012

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من
رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ
صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ
الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ
ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على
ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة 217 من دستور 2013

تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، تقارير سنوية إلى
كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس مجلس
الوزراء، فور
صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ
الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ
ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية ، سلطات
التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات ، أو
جرائم ، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة
،وذلك كله وفقًا لأحكام
القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 218 من دستور 2013

تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة
الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية،
ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات
والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 219 من دستور 2013

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص
الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ
الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها
الختامية.

المادة 206 من دستور 2012

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية
والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى،
ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار ؛ وله وحده حق إصدار النقد
.\r\nوذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
.

المادة 220 من دستور 2013

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء
الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على سلامة النظام
النقدى والمصرفى و استقرار الأسعار
فى إطار السياسة الاقتصادية
العامة للدولة ، على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 221 من دستور 2013

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات
العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي،
والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 220 من دستور 2012

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر
بقانون.

المادة 222 من دستور 2013

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 223 من دستور 2013

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود،
والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن “نسر صلاح الدين” باللون الأصفر
الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها،
ونشيدها الوطنى. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 224 من دستور 2013

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى
نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات
المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا
الدستور.

المادة 223 من دستور 2012

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها،
ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت
لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير
المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية
ثلثى أعضاء مجلس النواب.

المادة 225 من دستور 2013

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها،
ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت
لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية ، النص فى
القانون على خلاف ذلك ، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
النواب.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 226 من دستور 2013

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو
أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪
،‬وأسباب التعديل‪.‬‬ وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على
طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ
الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب
لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون
التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات
الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص
المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما
لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 227 من دستور 2013

يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا
يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

المادة 228 من دستور 2012

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل
بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية
، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور
تشكيلها.

المادة 228 من دستور 2013

تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، ولجنة الانتخابات الرئاسية
القائمتين
فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول
انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول
إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال
اللجنتين.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 229 من دستور 2013

تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً
لأحكام المادة 102 منه.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 230 من دستور 2013

يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون
على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين
يوما ولا تتجاوزالتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال
تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ
العمل بالدستور.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 231 من دستور 2013

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 232 من دستور 2013

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس
الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين
الدستورية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 233 من دستور 2013

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته،
حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت
للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله
بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 234 من دستور 2013

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل
بالدستور.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 235 من دستور 2013

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور
قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين
لشعائرهم الدينية.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 236 من دستور 2013

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة
للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة،
وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع
مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من
تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل
الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية
وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 237 من دستور 2013

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر
تمويله وفق برنامج زمني محدد.بإعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان
الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب
والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 238 من دستور 2013

تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق
الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى
هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً
في موازنة الدولة للسنة المالية .2117/2116. وتلتزم الدولة بمد التعليم
الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام
الدراسي 2117/2116.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 239 من دستور 2013

يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات
والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات
القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو
الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا الدستور.

المادة 234 من دستور 2012

يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد
سنة
من تاريخ العمل به.

المادة 240 من دستور 2013

تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة
بإستئناف
الأحكام الصادرة في الجنايات ، وذلك خلال عشر
سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 241 من دستور 2013

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار
قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر
المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

المادة 235 من دستور 2012

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق
النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من
تاريخ العمل به.

المادة 242 من دستور 2013

يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق
النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من
تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (181) من هذا الدستور.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 243 من دستور 2013

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس
للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده
القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 244 من دستور 2013

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة
والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب
يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة غير موجودة في دستور 2012

المادة 245 من دستور 2013

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل
بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا
التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق
المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى
كاملة.

المادة 236 من دستور 2012

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من
فبراير سنة 2011 وحتى
تاريخ العمل بالدستور، ويبقى
نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

المادة 246 من دستور 2013

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 2113 ،
والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يولية سنة 2113 ، وأى نصوص دستورية
أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة

الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى
نافذاً ما ترتب عليها من آثار.

المادة 225 من دستور 2012

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى
الاستفتاء ؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين
فى الاستفتاء.

المادة 247 من دستور 2013

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليها فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات
الصحيحة للمشاركين فيه.

اعلان
 
 
لينا عطاالله 
ميسرة عبد الحق